بري قلق من عدوان إسرائيلي: لبنان سيتمكن مجتمعاً من التصدي له

أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أن «لبنان شعباً ودولة وجيشاً ومقاومة سيتمكن من التصدي لأي عدوان»، وقال ان «اسرائيل ستعاني من فشل استراتيجي جديد اذا بادرت كعادتها اليه». وأعرب، «مقابل كل التهديدات واختلاق الروايات عن صواريخ ثقيلة، وكذلك المناورات وعروض العضلات والقوة المتواصلة»، عن القلق وليس عن الخوف من امكان خطوات عدوانية اسرائيلية الى الأمام باتجاه لبنان او سورية او غزة، ناتجة في حقيقتها من تخبط المستوى السياسي الاسرائيلي في السياسات الداخلية والخارجية. وطالب برلمانات الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي بإنشاء مكتب بإشراف المنظمة لمقاطعة اسرائيل سواء البضائع ام الشركات التي تتعاطى معها.
وأشاد بري في كلمة أمس، في الاجتماع الاستثنائي المفتوح العضوية لاتحاد مجالس دول منظمة المؤتمر الاسلامي المتعلق ب «دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة السياسة العدوانية والاستيطانية الاسرائيلية» الذي يعقد في اسطنبول، ب «المبادرات الرسمية التركية المتتالية لمواجهة الاخطار المحدقة بالشعب الفلسطيني وقضيته». وذكر بأنه كان حذّر من أن «احد اهداف الحرب الاسرائيلية ابقاء غزة مهمشة ومدمرة، وجعل مشروع اعادة اعمارها سخافة استراتيجية، وبالتالي تحويلها الى مخيم كبير للاجئين، وذلك كمقدم لجعلها محطة محتملة لعملية ترانسفير مقبلة».
ونبّه بري من انه «مع انقضاء كل دقيقة يتآكل الوجود الفلسطيني في القدس، وتتهود ملامح المدينة»، مشيراً الى أن «اسرائيل أعلنت بصراحة ووضوح عن مخطط لإنشاء 1600 وحدة استيطانية في ضواحي القدس، في اطار مشروع لنشر 50 الف وحدة سكنية استيطانية خلال السنوات المقبلة، ما يعني اضافة ربع مليون مستوطن في شرق القدس. وبدأت سلطات الاحتلال تنفيذ خطة لتدمير حي سلوان العربي في القدس، الا ان الأدهى في هذا المخطط، ما يستهدف الانسان الفلسطيني، وخصوصاً المقدسي حيث يجرى تجريد المقدسيين من اوراقهم الثبوتية ما يؤدي الى اخراجهم من مدينتهم واملاكهم».
واعتبر بري أن «القرار العسكري الاسرائيلي 165 الذي يتيح لقوات الاحتلال ابعاد اي فلسطيني خلال 72 ساعة من دون تمكينه حتى من مراجعة القضاء الاسرائيلي، يأتي في السياق نفسه»، وقال ان اسرائيل على رغم الخدع التي يتضمنها القرار المذكور، تلغي بواسطته اهم مبدأ من اعلان المبادئ واتفاق اوسلو الذي ينص على اعتبار قطاع غزة والضفة الغربية، وحدة اقليمية واحدة، الامر الذي يعيد الى اذهاننا قول الرئيس الراحل حافظ الاسد ان كل نقطة في اتفاق اوسلو تحتاج الى اتفاق». ورأى ان «القرار يسلط سيف الارهاب الاسرائيلي على رقبة ما يزيد على70 الف فلسطيني، ويهددهم بالإبعاد الجماعي من دون سابق انذار، ويقوض النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني وينتمي (القرار) الى قرارات سياسة الفصل العنصري».
وأوضح أن «ما تقدم هو جزء يسير من مشهد صورة ارهاب الدولة الذي تمثله اسرائيل اما بقية المشاهد فتتضمن: بسط السيادة الاحتلالية على مدينة القدس بأكملها واستكمال مشاريع تهويدها وتدنيس مقدساتها، واحباط مشاريع اعادة اعمار غزة واستمرار فرض الحصار، ورفض الاستجابة لأحكام تقرير غولدستون المتضمن لمسؤولية اسرائيل عن جرائم حرب بحق المدنيين، والتوسع السلبي للنتائج الانسانية والاقتصادية المدمرة لإقامة اسرائيل جدار الفصل العنصري، ووجود ما يزيد عن ثمانية آلاف معتقل فلسطيني في مقدمهم 15 من اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني» .
وأكد أن «الاخطار المترتبة في اطار المشهد العام لصورة ارهاب الدولة الذي تمثله اسرائيل، هو خروقها العسكرية وتشمل اكثر من منطقة منها الحدود السيادية للبنان وسورية او ما يسمى بالجبهة الشمالية»، ودعا الى أن «نذهب الى لب المشكلة ولب الحل، اذا كانت الادارة الاميركية تريد الاستمرار راعياً لعملية السلام، فما عليها الا ان تثبت ان لديها عضلات تمكنها من اقناع اسرائيل»، معتبراً أن «ما رأيناه حتى الآن هو العكس، بحيث ان اسرائيل وفي المرات الاخيرة، كانت تطلق موجة استيطانية جديدة، كلما اتى مندوب اميركي جديد».
وأضاف: «آن لنا كمسلمين، كعرب ان نفهم ولو لمرة واحدة، اننا امام حكومة استيطانية. ان الاستيطان هو السياسة الاسرائيلية، اما حديث السلام والتسوية والمفاوضات فإنه يستمر كتكتيك اسرائيلي لكسب الوقت لفرض وقائع استيطانية جديدة»، مؤكداً أن «تعليقاً غير معلن للاستيطان لمدة اربعة اشهر لن يغير من طبيعة اسرائيل الرسمية الاستيطانية، والمستوى السياسي الاسرائيلي سيكسب المزيد من الوقت على حساب استيعاب المطالب الاميركية باستئناف المفاوضات وعلى حساب عودة المفاوض الفلسطيني الى الطاولة»، وداعياً الولايات المتحدة الى أن «تفرض على اسرائيل الموافقة على الخضوع للاتفاقيات الدولية المعقودة في الشأن النووي والقبول بالتفتيش الدوري، وان تفرض على اسرائيل نزع سلاحها النووي من اجل قيام مختلف الاطراف في الشرق الاوسط بعدم التفكير او الشروع باقتناء اسلحة الدمار الشامل، مع العلم ان الدول المعنية وفي الطليعة ايران اكدت دائماً على سلمية برنامجها النووي». كما دعا الادارة الاميركية الى «قبول اخضاع اسرائيل للاستجواب على خلفية تقرير غولدستون، وكذلك على خلفية كل التقارير والمعلومات عن استخدام اسلحة اميركية الصنع فتاكة ومحرمة دولياً خلال حروبها على لبنان، وصولاً الى حربها الاخيرة على غزة وتنفيذ القرارات الدولية التي تلزمها دفع تعويضات على قصفها مراكز «اليونيفيل» وقوات مراقبة الهدنة في قانا ومارون الراس وسهل الخيام، وكذلك تعويضات للضحايا المدنيين عن المجازر التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي في لبنان».
ورأى «ان الوقت حان من اجل اظهار الولايات المتحدة العدالة والنزاهة في الشرق الاوسط، خصوصاً ان عمليات تهويد القدس والاماكن الدينية في الخليل وبيت لحم، تهدد الامن والسلام الاقليميين عبر استفزازها المشاعر الدينية لدى المسلمين والمسيحيين في الشرق الاوسط».