«العمل»: 42 مكتباً معتمداً لاستقدام العمالة الكمبودية.. بما فيها المنزلية

كشفت وزارة العمل السعودية، عن وجود 42 مكتباً معتمداً من قبل الحكومة الكمبودية، جاهزة لإرسال العمالة المنزلية والعامة إلى المملكة، مشيرة إلى أن هناك جهوداً تبذل من البلدين، لزيادة عدد مكاتب الاستقدام المعتمدة، لتغطية الطلب وضمان وصول العمالة المنزلية إلى المملكة بشكل يسير.
وكان وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني وقع أخيراً في الرياض، مع نظيره الكمبودي أيت سامهينع، اتفاق ثنائي لاستقدام العمالة المنزلية والعمالة العامة، بهدف «توسيع خيارات الاستقدام من دول أخرى، بفتح قنوات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية المدربة والماهرة» بحسب الحقباني.
وقال المدير العام للعلاقات الثنائية الدولية في وزارة العمل محمد الشارخ: «إن الوزارة تعمل على تنويع قنوات وآليات إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة، بهدف توسيع الخيارات أمام الراغبين باستقدام العمالة المنزلية، وزيادة التنافسية في السوق لضمان تطويره وضبطه، بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية النسائية».
ولفت الشارخ إلى أن إجراءات استقدام العمالة المنزلية من كمبوديا حتى وصولها إلى المملكة تتم إلكترونياً، وذلك بربطها بمكاتب وشركات الاستقدام، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، إضافة إلى تمكين المكاتب والشركات العاملة في السوق السعودية، من استقدام العمالة المنزلية بناء على احتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن وزارته وضعت ملف العمالة المنزلية ضمن أولوياتها، «وتابعت باهتمام تطورات هذا الملف وما تضمنه من التحديات، سعياً منها لتطوير إجراءات الاستقدام وضبط تكاليفه، وحرصاً منها على استقرار سوق العمالة المنزلية وتطوير الخدمات التي تُقدم للمواطن، بما يضمن حصوله على الخدمة المناسبة في المدة والتكلفة المناسبتين، إذ اتخذت الوزارة إجراءات وأصدرتْ قرارات لتسهم في تحسين خدمات استقدام العمالة المنزلية بشكل عام، والمنزلية النسائية بشكل خاص».
وأضاف الشارخ: «نتطلع إلى أن تسهم العمالة المنزلية والعمالة العامة من كمبوديا بدور بارز في تلبية احتياجات سوق العمل المنزلي، وسوق العمل في القطاع الخاص من العمالة المدربة الماهرة التي تستطيع أن تساهم مساهمة فاعلة في سد احتياجات سوق العمل في المملكة»، مؤكداً أن الاتفاقات الموقعة مع الدول المرسلة تأتي في المقام الأول »لحفظ العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وضبط وتنظيم أعمال وممارسات مكاتب وشركات الاستقدام في كلا البلدين».