أضعف الإيمان - الابتعاث مقابل الاستقدام

يوجد في السعودية 7.53 مليون عامل أجنبي. بزيادة سنوية 2 في المئة. منهم 734 ألف سائق خاص، و 673 ألف عاملة منزلية. وفي حال شهدت البلاد زيادة في النمو الاقتصادي، فإن الرقم مرشح للزيادة. وللحد من زيادة الأيدي العاملة الأجنبية، تتبنى الحكومة عدداً من الحلول لمواجهة البطالة بين السعوديين، وتوطين الوظائف والمهن، مثل تحسين مناهج الدراسة في الجامعات، وحث الشركات على توظيف السعوديين، والمساهمة في دفع نصف تكاليفهم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية، الى غير ذلك من الحلول. لكن النتيجة على الأرض ليست لمصلحة الأيدي العاملة الوطنية. والحل هو استبدال مقاومة الاستقدام، والتضييق على الشركات باستثمار الاستقدام، وتحويله الى وسيلة لتمويل ابتعاث الطلبة السعوديين من دون الاعتماد على أسعار النفط.
السيناريو الأول يفترض اضافة 500 ريال كرسوم على اقامة الأجانب، باستثناء عمال المنازل، وفي شكل تصاعدي كل سنة، بحيث يصبح رسم الاقامة عام 2020 ما يوازي 5700 ريال، وسيوفر هذا الاجراء مبالغ تبدأ من 7 بلايين ريال وصولاً الى أكثر من 40 بليوناً في نهاية المدة، ويحافظ على ابتعاث 207 آلاف طالب طوال السنوات العشر، يتخرج منهم سنوياً، 20 ألف طالب على افتراض ان الطالب يكلف سنوياً 187 الف ريال. وفي حال كانت الزيادة على الاقامة ألف ريال سنوياً فإن الرقم سيتضاعف، ويصبح عدد المبتعثين طوال المدة أكثر من 390 الف طالب، نستقبل منهم سنوياً، وعلى مدى عشر سنوات، 40 الف طالب.
الأكيد ان هذا الحل سيوقف الاتجار بالتأشيرات، ويصبح وسيلة مثالية لتحصيل الرسوم، ويمنع التحايل لاستقدام العمالة الأجنبية، ويعطي القطاع الخاص فرصة للمساهمة بالتعليم في شكل طوعي، ويساعد على سعودة بعض المهن بسرعة بعد ان ترتفع أسعار اقامتها. لكن من عيوبه انه ربما أثر على أسعار الشركات التي تعتمد على العمالة الرخيصة، وهذه المشكلة يمكن حلها بتعديل العقود. اضافة الى ان هذا الحل سيقضي على الصناعات التي تعتمد على العمالة الرخيصة، لكن موت الصناعات الطفيلية، مثل صناعة الأثاث التي تعتمد على استيراد المواد الأولية والعمالة، ليس أمراً سيئاً، بل هو مطلب للحد من العمالة الطفيلية. من يعلق الجرس، من يستثمر الاستقدام، ويرفع شعار «الابتعاث مقابل الاستقدام»؟