لا مفاجآت في نتائج العد والفرز اليدوي ... واجتماع البرلمان العراقي مطلع الشهر

رجحت مصادر سياسية عراقية ان يعقد البرلمان العراقي الجديد جلسته الأولى مطلع الشهر المقبل على خلفية استحقاقات قانونية ودستورية فيما اكدت مفوضية الانتخابات الانتهاء من اجراءات العد والفرز اليدوي لنتائج محافظة بغداد مطلع الأسبوع المقبل مشيرة ان لا تغيير في النتائج المعلنة حتى الآن ولا مفاجآت متوقعة.
وتجرى منذ خمسة ايام اجراءات لإعادة العد والفرز لنتائج محافظة بغداد على خلفية طعن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بنتائج الانتخابات، و أجرت المحكمة القضائية الانتخابية في مفوضية الانتخابات اعادة العد والفرز في بغداد الا انها ردت طعناً آخر ل»ائتلاف دولة القانون» حول طريقة اعادة العد والفرز التي باشرت فيها المفوضية منذ ايام.
وقال عضو مجلس المفوضية في مفوضية الانتخابات كريم التميمي في تصريح الى «الحياة» ان «عملية العد والفرز التي تجريها المفوضية منذ الإثنين الماضي وحتى اليوم (امس) تمخضت عن اعادة عد وفرز نحو (3750) محطة انتخابية من اصل (11) الف محطة تمثل محطات محافظة بغداد».
ولفت الى ان «اجراءات العد والفرز اليدوي كشفت تطابقاً كبيراً مع النتائج التي اعلنتها مفوضية الانتخابات»، مؤكداً ان «المفوضية ستبدأ بإعلان النتائج الأولية لمحافظة بغداد للنتائج التي تم فرزها حتى الآن». وأشار الى ان «المفوضية ستنتهي من عمليات العد والفرز مطلع الأسبوع المقبل».
وعن موعد المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية قال التميمي ان «مفوضية الانتخابات ستُعلن النتائج النهائية فور استكمال اجراءات العد والفرز وفي حال لم تقدم أي جهة طعوناً اخرى فأن المحكمة الاتحادية ستصادق على النتائج النهائية للأنتخابات فور تسلمها النتائج من قبل مفوضية الانتخابات».
من جانبه قال مصدر رفيع في مفوضية الانتخابات من دون الإشارة الى اسمه ان نتائج العد والفرز اليدوي لن تشهد «مفاجآت» وستثبت تطابقاً يكاد يكون كاملاً مع النتائج المعلنة في وقت سابق.
وتراجع عدد من القوى والكيانات السياسية عن طعون قدموها الى المحكمة القضائية الانتخابية لا سيما بعض الكيانات السياسية الفائزة بعد اعلان التحالف بين «الائتلاف الوطني» و «ائتلاف دولة القانون».
وقال الخبير القانوني طارق حرب رئيس منظمة الثقافة القانونية ان «موعد اجتماع اعضاء البرلمان الجديد سيكون بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة القضائية العليا على نتائج الانتخابات».
وأضاف حرب في اتصال مع «الحياة» ان «الرئيس الحالي هو جلال الطالباني سيُصدر مرسوماً جمهورياً بعد خمسة عشر يوماً من مصادقة المحكمة القضائية العليا على النتائج النهائية للانتخابات يتضمن دعوة اعضاء مجلس النواب الجديد لعقد الاجتماع الأول لهم».
وأضاف ان «المادة 54 من الدستور تنص على ان الجلسة الأولى تكون برئاسة العضو الأكبر سناً بين النواب على ان تعقد الجلسة لغرض اختيار رئيس البرلمان ونائبيه بطريقة الاقتراع السري المباشر وأن يكون نصاب الفوز بالغالبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب اي نصف عدد اعضاء البرلمان زائداً واحداً وهذا يعني (163) صوتاً».
ولفت الى انه «بعد انتخاب رئيس البرلمان يتم بعدها اختيار رئيس الجمهورية الجديد خلال فترة لا تتجاوز الشهر الواحد بحسب المادة 72 من الدستور من طريق حصول المرشح على غالبية ثلثي اعضاء البرلمان الجديد البالغة 217 صوتاً من اصل 325.