«الاستئناف» تبرئ رجل أعمال من غسل الأموال والاحتيال

قضت محكمة الاستئناف في الرياض الأسبوع الماضي ببراءة رجل أعمال من غسل الأموال والنصب والاحتيال، بعد توقيفه في وقت سابق على ذمة مبالغ مالية ل6 آلاف مواطن، من بينهم خليجيون، بمبالغ تصل إلى 400 مليون ريال، نتيجة لمساهمات من طريق عقود استثمارية للعمل في مشاريع عدة، في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، أبرزها مشروع «مترو الرياض»، وأخرى مع شركات من طريق استئجار معدات تملكها مؤسسته.
وجاء قرار محكمة الاستئناف تأييداً لحكم المحكمة الجزائية في منطقة الرياض، الذي قضى ببراءة رجل الأعمال من جميع التهم الموجهة ضده، ليصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ.
وأوضحت مصادر ل«الحياة» أن الشركة المملوكة لرجل الأعمال ستعيد ممارسة نشاطها بعد إنهاء الإجراءات النظامية المتعلقة برفع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية، والسجلات التجارية.
وأشارت إلى أن المحكمة الجزائية أمهلت رجل الأعمال لتصفية حقوق المستثمرين خلال 6 أشهر من بداية عمل الشركة، تبدأ بعد فتح الحسابات البنكية والسجلات التجارية، ورفع إيقاف خدمات الشركة إلكترونياً.
وقال الوكيل الشرعي ل«مجموعة محمد الذياب» مساعد المجاهد: «نعلم أن إعلامنا حر، ومع الحق ضد الباطل، بدليل أننا لم نرفع أي دعوى ضد أي إعلامي أو أي صحيفة أساءت وشوهت سمعة موكلي قبل صدور الحكم».
وتابع: «وأن هدفهم نصرة المظلوم وإرجاع حقوق المواطنين، ولكن الآن حكَم الشرع بأننا بريئون مما نسب إلينا، وأننا ظلمنا واتهمنا باطلاً وضاعت عقودنا وأموالنا».
وأضاف: «لا نتهم أحداً زوراً أو بهتاناً، ولا ندعي الشرف أو النزاهة، وإنما نريد استرجاع حقنا ممن اتهمنا زوراً وبهتاناً، والشرف والنزاهة جاءت إلينا بصك شرعي مصادق عليه».
وأعلن المجاهد البدء في تصفية جميع حقوق المستثمرين بعد فتح السجلات والحسابات والمصانع، ورفع إيقاف خدمات الشركة إلكترونياً.
وأوضح أنه صدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض، يتضمن سلامة مساهمة «مجموعة محمد الذياب» من تهمة غسل الأموال والنصب والاحتيال للمرة الثانية، بعد نقض الحكم السابق الذي صدر ببراءة موكله.
يذكر أن رجل الأعمال أُحيل في وقت سابق إلى المحكمة الجزائية، ونُظرت الدعوى، وبعد جلسات عدة صدر حكم بعدم إدانته، وفي التهم المنسوبة إليه بالبراءة، وصرف النظر عن مصادرة الأموال والمصانع. وبحسب المجاهد فإن المحكمة أمرت أيضاً بفك الحجز التحفظي على حساباته وسجلاته التجارية، لكن لم يتم رفع الحجز عن حسابات وسجلات موكله.
وأشار إلى أن المحكمة أصدرت أمراً قضائياً بالإفراج عنه بتاريخ 25 رجب 1436ه، وفقاً للمادة (213) من نظام الإجراءات الجزائية، لكي يسدد للمستثمرين، وذلك بعد تقديم الضمانات والكفالات التي تتعدى المبالغ التي يطالب بها.