المغرب يقر خطة لإصلاح التعليم وإستراتيجية للتنمية في الصحراء

أقر المغرب خطة جديدة لإصلاح منظومة التعليم خلال الفترة ما بين 2016 و2030. وقال ملك المغرب محمد السادس لدى رئاسته مجلس الوزراء في العيون، كبرى مدن المحافظات الصحراوية أول من أمس، ان «الانفتاح والتواصل لا يعنيان الاستيلاب أو الانجرار وراء الآخر». ونبه إلى أخطار التزمت والانغلاق، داعياً إلى «ضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية» في المدارس العامة والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم التقليدي» في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة وتكريس خيار الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش إزاء مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية.
وشدد على التزام القيم الأصيلة في برامج ومناهج التعليم، وفق ما يكفل صون الهوية الوطنية والعادات والتقاليد، ذات الأبعاد التعددية في مكونات الهوية المغربية، والتفاعل الإيجابي والانفتاح على مجتمع المعرفة ومستجدات العصر.
بالنسبة الى تطورات ملف الصحراء، قدم وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أمام المجلس الوزاري معطيات حول استراتيجية التنمية في المحافظات الصحراوية، وأفادت مصادر بأنها تركزت على تطوير الموارد الطبيعية «واستثمار عائداتها لفائدة سكان المنطقة»، وإشراك القطاع الخاص في وضع حوافز استثمارية قوية، ضمن مقاربات تعاقدية بين المؤسسات المحلية المنتخبة والدولة والفاعليات الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي إقرار الخطة في نطاق السلطات التنفيذية المحلية التي تملك صلاحيات واسعة، أقرب إلى الحكم الذاتي، في إشارة إلى عزم المغرب الانتقال لاحقاً إلى بلورة معالم التسوية السلمية التي اقترحها على الأمم المتحدة، لجهة منح المحافظات الصحراوية حكماً ذاتياً متطوراً.
وأقر المجلس الوزاري مشروع قانون تنظيمي، حول مؤسسة الوصاية على العرش، استناداً إلى أحكام دستور العام 2011، والتي تمنح مجلس الوصاية حق ممارسات سلطات العرش، في حال عدم بلوغ الملك سن الرشد، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الوثيقة الدستورية، ويحدد المشروع الذي جرى التصديق عليه اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية إلى جانب الملك، إلى حين بلوغه سن العشرين.
كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون حول تعويضات العسكريين، أثناء قيامهم بمهمات حفظ السلام ضمن البعثات العسكرية إلى خارج البلاد، إضافة إلى مشروع قانون حول حماية نظم المعلومات الحساسة في القطاع العسكري.
إلى ذلك، عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، الوكيل العام لوزارة الخارجية السابق ناصر بوريطة في منصب وزير منتدب في الخارجية إلى جانب الوزير صلاح الدين مزوار. وشملت التعيينات قوائم سفراء جدد ومحافظين وولاة، إضافة إلى مسؤولين في قطاعات شبه عامة، مثل شركة الخطوط الجوية المغربية والمحافظة العقارية وسوق الرساميل ووكالة الأمن والسلامة. وحظي العنصر النسوي بقسط وافر من التعيينات الداخلية والخارجية. بينما اعتبرت التعيينات والمناقلات في السلك الديبلوماسي الأكبر من نوعها منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش البلاد.