صادق المغرب على اتفاق الصيد الساحلي المبرم مع الاتحاد الأوروبي. وذكرت مصادر رسمية أن الاجتماع الوزاري الذي رأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس أول من أمس، في مراكش صادق على ثلاثة اتفاقات دولية تشمل الصيد البحري واستثمار الأموال العربية وحماية الطابع الشخصي للمعلومات، كما أقر مشروع القانون التنظيمي للموازنة المالية الذي يطاول «مستويات الشفافية وتعزيز الرقابة البرلمانية». وعيّن الملك المغربي، باقتراح من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة السجون ومكتب المطارات وشركة الطرق السيارة والميناء المتوسطي في طنجة، إضافة إلى محافظين في الأقاليم الصحراوية ومناطق عدة. وربطت المصادر بين التصديق على اتفاق الصيد الذي يشمل كل سواحل المغرب، ومن ضمنها المحافظات الصحراوية والتعيينات الجديدة التي تزامنت مع مبادرة أميركية، هي الأولى من نوعها، تهدف إلى تخصيص مشاريع إنمائية في منطقة الصحراء، وتأتي ضمن المساعدات الأميركية التي أقرتها الموازنة المالية الجديدة، دعماً لخطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب إطاراً للمفاوضات ومرجعية للحل السياسي الذي ترعاه الأممالمتحدة. ويأتي تعيين المحافظين الجدد، قبل أقل من عام على استحقاقات انتخابات البلديات التي سينبثق منها مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) تنفيذاً لدستور الأول من تموز (يوليو) 2011. وتوقعت المصادر أن يكون من بين المحافظين شخصيات تتحدر من أصول صحراوية، مثل القيادي المؤسس لجبهة بوليساريو عمر الحضرمي الذي انشق عن الجبهة منذ سنوات، في حين أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي خطة بديلة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات الصحراوية. كما عُين يحظيه بوشعيب والياً على مدينة العيون أكبر الحواضر الصحراوية، في إشارة إلى اضطلاع صحراويين بتدبير الشأن العام. واختيرت السيدة زينب العدوي المسؤولة السابقة في المجلس الأعلى للحسابات، كأول امرأة تحظى بمنصب والٍ على إقليم القنيطرة شمال العاصمة الرباط.
