حوارات المصالحة الفلسطينية تنطلق في الدوحة وسط مناخات جديدة ترفع مستوى التفاؤل

توجه أمس وفد من حركة «فتح» إلى الدوحة لبدء جولة حوارات جديدة مع قادة حركة «حماس» في شأن المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، وسط مناخات جديدة رفعت مستويات التفاؤل بحدوث تقدم.
وقال مسؤول فلسطيني إن الرئيس محمود عباس كلّف الوفد الذي يقوده عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد بالتباحث مع قادة «حماس» في نقطتين، الأولى هي تشكيل حكومة وحدة وطنية، والثانية إجراء انتخابات عامة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلاني ل»الحياة» إن «الجولة الجديدة من الحوار تجري وسط مناخات جديدة، الأمر الذي يرفع منسوب التوقعات». وأضاف أن هناك تغيرات إقليمية وأخرى في داخل «حماس» دفعت إلى هذه الجولة من الحوار، لخصها بعدم حدوث أي تغير في الموقف المصري من «حماس»، وعدم نجاح تركيا وقطر في ربط قطاع غزة في العالم الخارجي، والتحديات الجديدة التي تواجهها تركيا في سورية، وعدم تراجع إيران عن وقف الدعم المالي ل»حماس». وتابع أن «حماس» لم تنجح في حل الأزمة المالية المتفاقمة التي تواجهها في غزة، الأمر الذي جعلها تبحث عن خيارات بديلة، من بينها إنهاء الانقسام.
وكان رئيس المكتب السياسي ل «حماس» خالد مشعل بادر الشهر الماضي إلى فتح حوار مع مجموعة من كوادر «فتح» في شأن أفق المصالحة، وتوصل معها إلى تفاهمات بدت مقبولة من الرئيس عباس وقيادة الحركة.
وقال مسؤولون في «فتح» إن مشعل يبدي اهتماماً كبيراً بتسجيل اختراق في المصالحة بهدف فك الحصار المفروض على حركته في غزة وحل الأزمة المالية المستعصية التي تعاني منها والتي جعلتها غير قادرة على دفع رواتب موظفيها.
ووضعت «حماس» ثقلاً كبيراً في الحوار غير الرسمي الذي شارك فيه عدد من كبار قادتها مثل: مشعل وموسى أبو مرزوق وصالح العاروري وأسامة حمدان. ومن «فتح»، شارك في هذه الحوارات غير الرسمية كل من قدورة فارس ومحمد الحوراني وأحمد غنيم. واختتمت جولتا حوار عقدتا الشهر الماضي في كل من الدوحة وإسطنبول بالاتفاق على ورقة غير رسمية يرى كثيرون أنها مناسبة لتكون برنامج عمل للمرحلة المقبلة، وتتيح للطرفين تشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لإجراء انتخابات عامة قريباً.
وتضمنت الورقة الاتفاق على اللجوء إلى المقاومة الشعبية السلمية غير المسلحة، وعلى إقامة حكومة وحدة وطنية، تتبعها انتخابات عامة تشريعية ورئاسية، ومشاركة «حماس» في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل مجلس أمن وطني، ووقف الحملات الإعلامية. وعقب هذه التفاهمات، وجهت قطر دعوة إلى الحركتين لإجراء جولة من الحوار في الدوحة.
وحالت عوائق عديدة حتى الآن دون إنهاء الانقسام، في مقدمها إصرار «حماس» على المشاركة في إدارة أجهزة الأمن والمعابر. وقال المجدلاني إن أي اتفاق جديد سيتضمن إشراف حكومة الوحدة الوطنية على أجهزة الأمن والمعابر.
وتعاني «حماس» من أزمة مالية منذ إقدام مصر على إغلاق الأنفاق عقب إطاحة الرئيس المصري السابق «الإخواني» محمد مرسي عام 2013.
وبحسب وزارة المال في القطاع، فإن إيرادات الحكومة الشهرية تتراوح بين 50-55 مليون شيكل، في حين تصل مصاريفها إلى 150-155 مليون شيكل، منها 130 مليون شيكل رواتب، وما بين 25-30 مليون شيكل مصاريف جارية.
ويبلغ عدد موظفي حكومة «حماس» في غزة 43 ألف موظف، منهم 38 ألف موظف رسمي، والباقون يعملون بعقود شهرية. ولجأت «حماس»، التي تدفع 40 في المئة فقط من رواتب موظفيها في القطاع، أخيراً إلى رفع الرسوم على استيراد السلع إلى القطاع، وعلى توسيع شريحة دافعي الضرائب، غير أنها لم تفلح في حل الأزمة.
ويقول مسؤولون في «حماس» إنهم يسعون إلى شراكة سياسية مع «فتح» وليس إلى تسليم قطاع غزة لها. وقال مسؤول رفيع في الحركة: «نسعى ليس فقط إلى إنهاء الانقسام وإنما أيضاً إلى شراكة سياسية في السلطة وفي المنظمة».
في الوقت نفسه، اعتبرت «حماس» الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تعتمد برنامج منظمة التحرير الفلسطينية السياسي مناقضاً لاتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في العاصمة المصرية القاهرة في أيار (مايو) 2011. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح أمس إن «دعوة فتح إلى اعتماد برنامج منظمة التحرير كبرنامج للحكومة يناقض اتفاق المصالحة». وأضاف أن «فتح تحاول فرض الشروط المسبقة بعيداً عن اتفاق المصالحة، ما يضع علامات تساؤل كبيرة على مدى جديتها في تحقيق المصالحة».
ودعا إلى «وضع آليات حقيقية لتطبيق اتفاق المصالحة، ودعم الانتفاضة، وحل مشاكل غزة، خصوصاً أن الحكومة الحالية مارست سياسة التمييز والتهميش ضد غزة، وتورطت في تجويع أكثر من 40 ألف عائلة فلسطينية في سابقة خطيرة». واتهم قيادة «فتح» بالتورط في «فصل عدد من وزراء التوافق واستبدالهم بوزراء من فتح»، مشدداً على أنه «يجب توفير علاج حقيقي لهذه المشاكل وغيرها ضماناً لنجاح الجهود الراهنة».