أكد قادة في حركتي «حماس» و «فتح»، للمرة الأولى، أن البحث جار عن بدائل لحكومة الوفاق الوطني التي شكلت في أيار (مايو) الماضي بهدف إنهاء الانقسام وإعادة توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حال فشل جولة مرتقبة للحوار الوطني. وقال مسؤولون في «فتح» إنهم يعدون لجولة مفاوضات أخيرة مع «حماس»، وأن الحركة ستبحث عن بديل في حال فشل هذه الجولة. وأوضح رئيس وفد «فتح» لحوارات المصالحة عزام الأحمد أن وفداً شكلته قيادة الحركة سيلتقي وفداً من «حماس» قريباً لبحث قضايا المصالحة، وفي مقدمها دور الحكومة في إدارة قطاع غزة، وقرار الحرب والسلام مستقبلاً، والبرنامج السياسي. وأضاف أن «فتح» لن تقبل بأقل من سيادة كاملة للحكومة على قطاع غزة، بما في ذلك المؤسسة الأمنية. وقال: «يجب أن تدير الحكومة قطاع غزة كما تدير الضفة، فنحن نريد سلطة واحدة، وقانوناً واحداً». وأكد أن حركته ستبحث عن بديل في حال فشل هذا الحوار. وفي غزة، قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» محمود الزهار أمس إن حركته ستعطي الحكومة ستة أشهر فقط لإثبات جدارتها في إدارة قطاع غزة، وإنها ستبحث بعد ذلك عن بديل لها، ملمحاً إلى إمكان إعادة حكومة «حماس» السابقة. وسخر من مطالبة «فتح» ل «حماس» عدم امتلاك قرار الحرب والسلام، مشيراً إلى أن «فتح» فاوضت أكثر من 20 عاماً من دون استشارة أحد. وتشكل هذه الأقوال اعترافاً من الحركتين بفشل اتفاقات المصالحة الكثيرة التي جرى التوصل إليها في السنوات الأخيرة، خصوصاً الاتفاقات الثلاثة الأخيرة، وآخرها «اتفاق مخيم الشاطئ» الذي تمخض عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني بهدف إنهاء الانقسام والتحضير لانتخابات عامة. واستند الاتفاق المذكور على الاتفاقات السابقة، خصوصاً اتفاقي «الدوحة» و «القاهرة». ويقول سياسيون فلسطينيون إن مشروع المصالحة وصل إلى طريق مسدود نتيجة وجود مشروعين متناقضين للحركتين. وقدم عدد من السياسيين اقتراحات لإقامة حكومة وحدة وطنية بديلة لحكومة التكنوقراط تتولى إدارة الضفة وقطاع غزة. وعرض رئيس الوزراء السابق الدكتور سلام فياض في محاضرة أخيراً تشكيل حكومة سياسية تضم ممثلين من الصفوف الأولى للفصائل المختلفة، وتشكيل إطار قيادي لمنظمة التحرير يضم القوى والفصائل كافة، معتبراً أن حكومة من هذا النوع فقط قادرة على التصدي للأزمات التي تعصف بالفلسطينيين. وقال فياض إن الإطار القيادي لمنظمة التحرير لن يكون بديلاً عن اللجنة التنفيذية للمنظمة، لكنه سيكون إطاراً أوسع، وسيضم القوى المختلفة، وستتولى المنظمة مكانة تمثيل القرار الجماعي الفلسطيني الذي سيتخذ في الإطار الواسع. وأردف أن مثل هذا الإطار سيجنب الفلسطينيين أزمة اعتراف «حماس» و «الجهاد الإسلامي» ببرنامج المنظمة وقراراتها، بما فيها قرار الاعتراف بإسرائيل. لكن التدهور الأخير في العلاقة بين «فتح» و «حماس» بيّن أن فرص الاتفاق الوطني تتضاءل، وأن العودة إلى الشكل القديم من الانقسام بات وشيكاً. ويقول مسؤولون في «فتح» إن «حماس» أرادت من وراء تشكيل حكومة الوفاق الوطني، التخلص من أعباء رواتب الموظفين التي لم تعد قادرة على الوفاء بها، وإنها خرجت من الحكومة، لكنها ظلت مسيطرة على الحكم في غزة من خلال ما اسموه «حكومة ظل» مؤلفة من وكلاء الوزارات وقادة أجهزة الأمن. أما «حماس»، فتقول إن «فتح» تستغل المصالحة لإقصائها عن المشهد وعن القرار السياسي بصورة كاملة. وقال مسؤول في الحركة فضل عدم ذكر اسمه: «فتح تريد إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الانقسام، وهي سيطرتها والأجهزة التابعة لها على غزة». وزاد: «لقد نجحت حكومة حماس في السنوات الماضية في بناء أجهزة أمن مهنية تمكنت من فرض النظام وتطبيق القانون في غزة، والآن تريد فتح حل هذه الأجهزة وإعادة أجهزتها التي كانت مصدراً للفوضى والانفلات في القطاع». ومضى يقول: «تريد فتح طرد الموظفين وإحلال الموظفين القدامى مكانهم، وهذا ما لم يمكننا أن نسمح به». وقال: «هذه حكومة للوفاق الوطني، ويجب أن تحافظ على الكل الوطني وليس أن تقصي حماس وتحضر فتح لتحل محلها». وشهدت العلاقة بين «فتح» و «حماس» تدهوراً كبيراً خلال الحرب الأخيرة على غزة وبعدها. واتهمت «فتح» خصمها «حماس» بجر قطاع غزة إلى الحرب للخروج من أزمتها المالية والسياسية. كما اتهمتها بمحاولة جر الضفة إلى مواجهة مسلحة مع إسرائيل عبر تنفيذ سلسلة هجمات مسلحة تؤدي إلى تدخل عسكري إسرائيلي يقود إلى إشاعة الفوضى والانفلات الأمني في الضفة. وينتظر الطرفان دعوة مصرية لإجراء حوار في القاهرة ربما تعقب الجولة الثانية من مفاوضات وقف النار. وقال مسؤولون في «فتح» إنهم لن يقبلوا بإجراء حوار مع «حماس» في غزة لوحدها، وإنهم أصروا على مشاركة ممثلين عن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، الأمر الذي يجعل الحوار مرهون بموافقة مصر على خروج ممثلين عن «حماس» من غزة إليها أو عبر الأراضي المصرية لإجراء الحوار.
