حوار أخير بين «فتح» و «حماس» ... وفرص النجاح ضئيلة

يستعد وفدان من حركتي «فتح» و «حماس» لعقد لقاء حواري سيكون الأخير في شأن تطبيق اتفاقات المصالحة. وقال مسؤول فلسطيني رفيع ل «الحياة» ان اللقاء المزمع عقده قريباً سيتناول قضيتين رئيسيتين هما: حدود صلاحيات حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة، وقرار الحرب والسلم مستقبلاً.
وأوضح ان «فتح» لن تقبل بأقل من سلطة كاملة للحكومة على غزة، وستطالب «حماس» التعهد بعدم القيام بأي عمل عسكري من شأنه ان يجر قطاع غزة او الضفة الغربية الى مواجهة عسكرية مع الاحتلال. وأضاف: «ذهبت حماس الى المواجهة العسكرية الاخيرة في غزة بهدف الخروج من ازمتها الذاتية، وهذا ما لا يمكننا ان نقبله، فليس من حق اي فصيل فلسطيني ان يذهب الى حربه الخاصة ويجر شعبنا الى الويل والدمار. قرار الحرب والسلم قرار وطني، ولا يحق لأي احد التفرد به».
وفي شأن حجم السلطة التي تريدها الحكومة في غزة، قال المسؤول: «الحكومة يجب ان تتولى المسؤولية كاملة في قطاع غزة من المعابر الى الوزارات الى اجهزة الشرطة والامن». وأضاف: «حماس تريد للحكومة دوراً محدوداً يقتصر على دفع الرواتب وفتح المعابر، اما الوزارات والامن الداخلي والشرطة، فتريد ان تبقيها في يدها، وهذا غير مقبول».
وتقول «حماس» انها مستعدة لتسهيل عودة الحكومة الى غزة، لكن لا يمكن ان يجري ذلك من دون اتفاق وتعاون مشترك. وقال مسؤول في الحركة: «الحكومة السابقة بنت وزارات وأجهزة شرطة وأجهزة أمن مهنية، ولا يمكن ان تأتي الحكومة الجديدة لتهدم ما بنته الحكومة السابقة». وأضاف: «لن تكون هناك شراكة ناجحة من دون اتفاق وتفاهم وتعاون».
اما «فتح»، فتعتبر التعاون والتفاهم ادوات لبقاء ما تسميه حكومة الظل «الحماسية» في موقعها في ادارة المؤسسات الحكومية في غزة.
ويتوقع فشل جولة الحوار المقبلة، الامر الذي ينبئ بعودة الانقسام وتعميقه. وقال مسؤولون في الحكومة انهم سيواصلون تسهيل ادخال المساعدات ومواد اعادة الإعمار الى قطاع غزة. وأكد مسؤول رفيع في الحكومة: «حتى لو فشل الحوار بين فتح وحماس، فإن الحكومة ستواصل ادخال المساعدات والبحث عن تمويل لاعادة إعمار قطاع غزة وتقديمه الى اهلنا في القطاع». وأضاف: «لن نتخلى عن مسؤولياتنا في اعادة إعمار ما دمرته الحرب في غزة، وسنسهل دخول كل ما يقدم الى القطاع من اجل اغاثة اهلنا واعادة بناء ما دمرته الحرب».