محادثات مباشرة محتملة بين كابول و «طالبان» في غضون شهر

في أقوى مؤشر الى استعداد حركة «طالبان» الأفغانية للعودة الى المفاوضات مع كابول بعد ستة أشهر من انهيار الحوار المباشر، أفاد ممثلون لدول افغانستان وباكستان والولايات المتحدة والصين يشاركون في اجتماع رباعي من أجل التحضير لاستئناف المحادثات، بأنه يتوقع ان تجري محادثات مباشرة بين كابول والحركة في نهاية الشهر الجاري.
وأورد بيان الجولة الثالثة من الاجتماع الرباعي «وافقت دول المجموعة على مواصلة الجهود المشتركة لتحديد تاريخ لإجراء محادثات السلام المباشرة بين ممثلي الحكومة الافغانية وفصائل طالبان والتي يتوقع ان تجري بحلول نهاية الشهر الجاري». وتابع البيان ان «المجموعة ستعقد اجتماعها التالي في كابول في 23 شباط (فبراير)، وهي تؤكد ان نتيجة عملية المصالحة يجب ان تكون تسوية سياسية تثمر توقف العمل وإرساء سلام دائم في افغانستان».
وعقدت الجولة الأولى من المحادثات في إسلام آباد الشهر الماضي، والثانية في كابول في 18 كانون الثاني، حين وجه نداء الى «طالبان» للمشاركة في محادثات السلام بلا شروط مسبقة.
وجرت أول مفاوضات مباشرة بين الحكومة الافغانية و «طالبان» في تموز (يوليو) قرب اسلام اباد، لكنها تعثرت بسرعة بعد كشف الاستخبارات الأفغانية وفاة زعيمها الملا محمد عمر الذي كان يؤيد المفاوضات.
وفي كانون الثاني (يناير)، اشترطت الحركة تنفيذ مجموعة مسبقاً لدخول المحادثات، وتضمنت إزالة اسمها من اللائحة السوداء للأمم المتحدة، والاعتراف الرسمي بمكتبها السياسي وإطلاق سجناء سياسيين.
ويشكك بعض المراقبين في أن هذه المطالب ستنفذ، كما أن هناك شكوكاً في شأن استعداد الفصائل المتنافسة داخل طالبان والتي تتنازع على السيطرة للانضمام الى الحوار.
لكن الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبدالله قال في نيودلهي اخيراً إن «كابول تتوقع أن توافق بعض فصائل طالبان على اجراء محادثات سلام خلال ستة أشهر». ويعتبر دور باكستان اساسياً في اقناع الحركة بالعودة الى المحادثات.
على صعيد آخر، قدم وزير الداخلية الأفغاني نور الحق علومي استقالته إلى الرئيس أشرف غني، بعد تصاعد الانتقادات للوضع الأمني المتدهور خلال الشهور القليلة الماضية.
وتمثل الاستقالة ضربة جديدة لحكومة غني التي تخلو من وزير دفاع منذ اكثر من سنة، وخسرت اخيراً رئيس المديرية الوطنية للأمن (الاستخبارات) رحمة الله نبيل بسبب خلافات في شأن كيفية التعامل مع التمرد المتصاعد ل «طالبان». كما تسلّط الضوء على مدى تصدع حكومة الوحدة الوطنية التي أتاحت تقاسم السلطة بين غني والرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله الذي نافسه في الانتخابات الرئاسية.
وقالت ثلاثة مصادر ديبلوماسية وحكومية منفصلة رفضت الافصاح عن هويتها إن غني ما زال يبحث عن بديل قبل قبول الاستقالة، وسيستشير عبدالله الذي رشح علومي لشغل المنصب قبل تعيين أي بديل له.
وكانت تكهنات ثارت حول مصير علومي لأشهر بعدما بقى في منصبه رغم محاولة مجموعة من نواب البرلمان في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إجراء اقتراع لحجب الثقة عنه بسبب تدهور الوضع الأمني.
ووفق مفتش لجنة إعادة إعمار افغانستان، وهي لجنة إشرافية في الكونغرس الأميركي، تسيطر «طالبان» على أراضٍ أكثر من أي وقت منذ العام 2001 حين أطاحت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نظام «طالبان» بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر).