أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند خلال الورشة التي أقيمت لأعضاء الهيئة أن «الاجتهاد في العمل مرفوض، فالعمل عمل مؤسسي وفق المقتضى الشرعي والتعليمات المطبقة في عملنا»، مشدداً على أن من لا يحمل البطاقة الرسمية للجهاز لا يمثل الهيئة. جاء تأكيد السند في ختام ورشة عمل «مهارات التعامل مع زوار المهرجانات والمعارض»، التي نظمتها الإدارة العامة للتطوير الإداري في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمس، واستهدفت الأعضاء المشاركين في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 30)، وعقدت في قاعة الملك عبدالعزيز للمحاضرات بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي في مدينة الرياض. وناقشت الورشة الطرق النظامية في التعامل مع المخالفين في المهرجانات والمعارض، وأنماط شخصيات زوار المهرجان وطرق التعامل معهم، والتكامل بين أعضاء فريق العمل وأثره في النجاح، علاوة على توجيهات عامة. وذكر السند أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون بالمقتضى الشرعي الواضح، وليس لأحد التغيير أو الاجتهاد فيه، لآن هذا أمر شرعي، مشدداً على فضل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال إن من فضائل هذه الدولة تحكيم شرع الله، فهي تقوم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بما يكفل بقاءها واستمرارها وفق ما دلت عليه نصوص الوحيين، مشيراً إلى أن ما نجده من دعم وتشجيع خير شاهد على دعم هذه الشعيرة على الوجه الشرعي الذي أمر الله به ونبيه صلى الله عليه وسلم. وأضاف السند «رسالة هذا الجهاز واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، ونحن في الرئاسة العامة نسير بهذا الأمر الشرعي ومرجعنا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالأمر الذي تقوم به الرئاسة يعد أمراً عظيماً وشرفاً كبيراً، ولذلك فإني أوصي نفسي وزملائي العاملين بالرئاسة أن يتعاهدوا على أن تكون هذه النية خالصة لله عز وجل، فالله لا يقبل إلا العمل المخلص». وتابع: «الوصية الثانية أن يكون العمل صواباً، فإذا أشكل على العامل في الميدان أمراً وجب عليه أن يسأل مرجعه، وليكون عمله متوافقاً من التعليمات الشرعية والأنظمة المرعية». ولفت إلى أن الرئاسة تشارك في «الجنادرية»، كما يحضر الأعضاء لتوعية الزوار وتوجيههم وفق أربعة أصول هي: الرحمة والعدل والحكمة والمصلحة، موصياً الأعضاء والعاملين في الجهاز بالصبر، مبيناً أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تعمل وحدها، فالعمل عمل جماعي تكاملي مع بقية الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهة المنظمة.
