رسمت محافظة جدة أخيراً خارطة طريق تخرج سكان المدينة من بوتقة مخاطر حمى الضنك، من طريق جملة تعزيزات وأنظمة عُمّدت بها أمانة جدة ومديرية الشؤون الصحية في المحافظة، بعد عودة الحال الوبائية «Out break»، وطالبت المحافظة الأمانة (التي تعتبر المسؤولة الأولى عن عودة المرض) بضرورة الضغط لإيجاد حلول ووسائل حديثة وسريعة من قبل وكالة الخدمات في الأمانة (إدارة المكافحة الحشرية) للقضاء على الوباء. وكشفت مصادر موثوقة ل «الحياة» إلزام أمانة جدة برفع التقارير والإحصاءات مع المساندة المفروضة من قبل «صحة جدة» في مجال الاستشارات والتطبيب، وقالت إن اجتماعاً رفيعاً عقد أخيراً حوى نقاشاً حول ضرورة صرف رواتب العاملين في برنامج الرش والوقاية من المرض، واختتم بتعميد الأمانة بمتابعة المؤسسات المتعاقدة معها في هذا الشأن . وأوصى الاجتماع الذي ضمته جنبات المحافظة بأن توضح «الشؤون الصحية» أماكن البيئة المتدنية وبؤر انتشار مرض حمى الضنك لتقليص حالات زيادة انتشار الوباء في الأسابيع المقبلة. وخلص المجتمعون إلى أنه يجب على الأمانة التأكد الشامل من نظافة الأحياء من التجمعات المائية أولاً، وفي حال وجود ذلك على الأمانة اتخاذ الوسائل السريعة لردمها، وأيضا نظافة المعسكرات والتجمعات السكنية والمطاعم ودورات المياه والحدائق، والتأكد من تغطية الخزانات والنفايات وأي بؤر توالد للحشرات والبعوض، وإلزام المؤسسات بالتخلص من النفايات بشكل دوري، وإلزام المؤسسات بالتعاقد مع شركات متخصصة بأعمال المكافحة أو أن تقوم هي بدورها بشكل مناسب. كما أوصى الاجتماع بأن تطبق الأمانة الغرامات بالحد الأقصى في حال وجود قصور، وأن تتولى الإدارة العامة للمكافحة الحشرية أعمال المكافحة في المرة الأولى فقط ومن ثم تقيس الكثافات تباعاً. كما تشمل التوصيات جميع المطاعم والمطابخ والبوفيهات وأسواق النفع العام. وبحسب مصادر مطلعة فإن اجتماع محافظة جدة جاء بعد ارتفاع معدل الإصابات بمرض حمى الضنك إلى 132حالة مرضية مؤكدة خلال أسبوع واحد. وقالت أن المجلس البلدي أرسل خطاباً عاجلاً لأمانة جدة مطالباً بكشف الاعتمادات المالية حول برنامج حمى الضنك الذي تعمل عليه الأمانة ومعرفة المبيدات ونوعيتها وأسباب العجز كافة. كما ينوي المجلس من خلال أعضائه مواجهة مسؤولي الأمانة المشرفين على البرنامج بشكل مباشر لإيضاح الحقائق كافة، والرد في مدة لا تزيد على ثلاثة أيام تمهيداً لرفع ما ينجم عن ذلك إلى وزير الشؤون البلدية والقروية لاتخاذ ما يلزم تجاه القضية بعد تزايد عدد المصابين بالمرض. من جهة ثانية، أوضح الخبير البيئي في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور علي عشقي ل«الحياة» أن عدم وجود كوادر مدربة ومؤهلة تتعامل مع اليرقات والبعوض بشكل خاص أدى إلى الارتفاع الملحوظ للحالات، إضافة إلى تأخير صرف رواتب العاملين في برنامج حمى الضنك. وتوقع عشقي ازدياد عدد الحالات نتيجة وجود المستنقعات في أحياء جدة كافة، إضافة إلى عدم وجود مقومات تسهم في القضاء على حمى الضنك بشكل نهائي، مبيناً أن الكوادر البشرية التي تشغّلها الأمانة ليست ذات خبرة كافية في توالد وتواجد وتكاثر أماكن البعوض الناقل.
