البرلمان يبدأ تعديل لائحته الداخلية

يختار البرلمان المصري اليوم لجنة قانونية سيوكل إليها إجراء التعديلات على لائحته الداخلية لتتوافق مع الدستور، تمهيداً لإجراء انتخاباته الداخلية بعد الانتهاء من إقرار مئات القوانين التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وسلفه الموقت عدلي منصور أصدراها في غياب البرلمان، باستثناء قانون «الخدمة المدنية».
وكان مجلس النواب في جلسته مساء أول من أمس قرر تشكيل اللجنة من 25 نائباً، 9 من ممثلي الهيئات البرلمانية و9 من المستقلين يتم اختيارهم بالقرعة من بين الراغبين و7 اختصاصيين يختارهم مكتب المجلس. وستبدأ اللجنة أعمالها اليوم بعد قرعة اختيار أعضائها من النواب المستقلين، على أن يتم إقرار اللائحة في جلسة عامة حدد لها 7 الشهر المقبل.
وتنص المادة 118 من الدستور الذي أقر في العام 2014 على أن «يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيها، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والحفاظ على النظام داخله، وتصدر بقانون».
وقرر البرلمان تشكيل لجنة خاصة لدراسة تقرير اللجنة الرئاسية انتقدت تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة عن وجود فساد حكومي بلغت كلفته خلال الأعوام الثلاثة الماضية 600 بليون جنيه. وأعلن عبدالعال أن تشكيل اللجنة سيتضمن رؤساء الهيئات البرلمانية وعدداً من النواب المستقلين، وأنه سيتم إبلاغ الأعضاء بالتشكيل عقب الانتهاء منه.
وكان جنينة قال في تصريحات سابقة إن حجم الفساد في مصر تخطى 600 بليون جنيه، فشكل الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنة وصفت تصريحات جنينة بأنها «مضللة وتضخم حجم ما سُميّ بالفساد وقيمته»، وقررت إرسال التقرير إلى مجلس النواب. ورد جنينة على لجنة السيسي، لكن النائب العام أصدر قراراً بحظر النشر فور ظهور رد الجهاز المركزي للمحاسبات.
واستمرت أمس تبعات إسقاط البرلمان قانون «الخدمة المدنية»، فأكد مجلس الوزراء في بيان أن رواتب الموظفين في الجهاز الإداري للدولة ستصرف في مواعيدها المحددة من دون تأخير، ولن تتأثر برفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية. وكان المجلس رفض قانون الخدمة المدنية بغالبية 332 نائباً، ووافق عليه 150 نائباً، وامتنع 7 نواب عن التصويت.
وأكد الناطق باسم الحكومة حسام القاويش في البيان أن «لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام عن تأخير الرواتب نتيجة رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية». وقال إن «رواتب العاملين في الدولة عن كانون الثاني (يناير) الجاري و شباط (فبراير) المقبل، سيتم صرفها في موعدها من دون تأخير»، مشدداً على أن «تلك الإشاعات لا يمكن أن تؤثر في التزام الدولة حقوق المواطنين».
وقال الناطق باسم حزب «المصريين الأحرار» شهاب وجيه إن حزبه «يجري إعادة صياغة قانون الخدمة المدنية تجمع بين اعتراضات النواب والقانون الذي تم إسقاطه، للوصول إلى تصور قانون يضبط عمل القطاع العام وينظمه، سيتم التقدم به إلى البرلمان».
وأشار إلى أن لجان حزبه الذي يملك الأكثرية النيابية «ستضع في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها النقابات والموظفون ونواب البرلمان حول القانون، كما سيتم عقد ندوات نقاشية قبل الصياغة النهائية لمشروع القانون».