محامون واستشارات قانونية مجانية للمعتقلين في العراق

عمان - أ ف ب - اصبح بامكان من لديه سجين او معتقل في العراق الحصول على استشارة قانونية مجانية مباشرة او عبر الهاتف او حتى الحصول على محام للترافع من دون مقابل عن من لا يمتلك المال، في اطار مشروع يموله الاتحاد الاوروبي وتنفذه الامم المتحدة في بلد ما زال موضوع السجون والمعتقلين فيه يواجه الكثير من المشاكل والتحديات.
واجتمع ممثلو عشرين مركزاً متخصصاً بتقديم الاستشارات القانونية المجانية للمعتقلين في العراق في اطار مشروع اطلق عليه اسم «برنامج حماية المحتجزين وضحايا التعذيب» على مدى ثلاثة ايام في عمان، اختتمت أمس للبحث في السبل الكفيلة بتحسين وتطوير آليات عملهم في العراق.
وتقوم هذه المراكز التي تم انشاؤها ما بين ايلول (سبتمبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) من السنة الماضية في 16 محافظة عراقية من اقصى شمال العراق الى اقصى جنوبه بتوفير الخدمات المجانية للمستفيدين ممن يصعب عليهم الحصول على التمثيل القانوني بسبب وضعهم المالي او العائلي او جنسهم.
ويضم كل مكتب ما بين ثلاثة الى سبعة محامين دائمين ومتطوعين فضلاً عن وجود خدمات خط ساخن يقدم الاستشارات القانونية المجانية عبر الهاتف حيث استفاد 1376 شخصاً حتى الان من هذه الخدمة.
وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع جيرهارد بانسيجرو ان «الغرض من هذا الاجتماع هو البحث عن طرق للوصول الى اكبر عدد من المحتجزين الذين تضرروا نتيجة لوجود بعض الثغرات في النظام القانوني». واضاف ان «الغرض من هذا الاجتماع كذلك هو تحديد التحديات المتبقية امامنا».
وقال مصدر في بعثة المفوضية الاوروبية - عمليات العراق ان «الاتحاد الاوروبي يمول المشروع بموازنة تقدر بنحو 6.5 مليون يورو بمساعدة منظمة «جسر الى...» غير الحكومية».
وتم خلال الاشهر السبعة الاولى من عمل هذه المكاتب احالة 613 حالة لمن هم بحاجة الى مساعدة قانونية، منها 513 حالة تتعلق بالذكور و100 حالة بالاناث وجد بينها 365 حالة مؤهلة للحصول على تمثيل قانوني مجاني من قبل محامي هذه المراكز.
وقال المحامي احسان الزيدي من مركز البصرة (550 كلم جنوب بغداد) للمساعدة القانونية: «نحاول ان نوفر خدماتنا القانونية لأكبر عدد ممكن من المحتجزين وخصوصا في القضايا الجنائية والجنح المهمة التي تصل عقوبتها من خمس سنوات الى حد الاعدام».
واضاف ان «فكرة هذه المكاتب حديثة وتحتاج الى وقت كاف كي يتعرف عليها الناس ويتقبلونها»، مشيراً الى ان «ضباط بعض سجون البصرة بدأوا يتصلون بي كلما وجدوا متهماً لا يملك من يترافع عنه، لذلك عملنا مهم ونحن متحمسون جدا».
واكد المحامي عبدالحافظ محسن مدير مركز الدفاع القانوني في بغداد ان «مركزه يركز في عمله على قضايا المحتجزين الذين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة حيث نسعى للافراج عنهم والدفاع عن حقوقهم».
واضاف ان «هذه القضايا لها اهمية قصوى وهي انسانية بحتة وتشغل بالنا في بلد نريد ان تراعى فيه حقوق الانسان وتحترم كرامته».
ويؤكد شوان صابر مصطفى مدير مكتب المساعدة القانونية في اربيل (350 كلم شمال شرقي بغداد) ان «مشكلة السجون في العراق باتت مشكلة ازلية». واضاف ان «هناك العديد من المشاكل، كاكتظاظ السجون وتهالك ابنيتها وعدم مواءمة قوانينها مع المعايير الدولية ومشكلة التصنيف والادارة». واوضح ان «سجون العراق وبدلا من ان تكون مراكز اصلاح باتت أشبه بجامعات لتخريج المجرمين». ودعا الى «اعادة تأهيل واسعة في سجون العراق كي يخرج السجين عنصرا نافعا في المجتمع وليس اكثر اجراما واصرارا على الانتقام».
من جهته، اكد ضياء السعدي نقيب المحامين العراقيين السابق ان «فترة ما بعد احتلال العراق شهدت اعتقالات تعسفية كثيرة خارج نطاق القانون، سواء من قبل القوات الاميركية او الاجهزة الامنية العراقية». واوضح ان «هناك اعدادا كبيرة من الابرياء لا يزالون يقبعون في السجون من دون ان تراعى حقوقهم القانونية ومن دون ان توجه لهم أي تهم او يخضعون للتحقيق او يتمكنوا من الحصول على محامي». واضاف «نحن امام مأساة كبيرة لا بد من ايجاد الحلول المناسبة لها».
ولا توجد ارقام حديثة عن اعداد المدانين والموقوفين في العراق.
وكانت وزيرة حقوق الانسان في الحكومة العراقية وجدان ميخائيل اعلنت في 15 نيسان (ابريل) 2009 وجود اكثر من 41 الف مدان وموقوف في مراكز الاعتقال الاميركية والعراقية في البلاد.
واوضحت: «هناك حوالى 15 الف معتقل في سجون تديرها القوات الاميركية ونحو 26 الفاً و200 آخرين في سجون السلطات العراقية».