المالكي: باستطاعة «جيش المهدي» التطوع للمساعدة في حماية المصلين والمساجد

عرض رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي تطوع عناصر من التيار الصدري للتعاون مع الاجهزة الامنية والعسكرية في حماية المساجد، رداً على دعوة وجهها زعيم التيار مقتدى الصدر الى دمج المئات من عناصره في قوات الأمن.
وقال المالكي في لقاء متلفز بثته فضائية «العراقية» شبه الرسمية: «بغية عدم تكرار جريمة تفجيرات صلاة الجمعة اتمنى تطوع عدد من عناصر التيار الصدري للعمل وبالتنسيق مع القوات الامنية والعسكرية المشرفة او القريبة من الحسينيات والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بهدف تأمين تلك الاماكن بجهد أمني مكثف على غرار ما قامت به قوات وعناصر الصحوة ازاء تأمينها بعض الاماكن الخاصة في مناطقها». واضاف ان «دور العبادة وغيرها تحتاج الى جهد مشترك يبذله المواطنون من خلال تعاونهم مع الاجهزة الامنية في حماية تلك الاماكن». واشار الى ان «المتطوعين من ابناء التيار الصدري يجب ان تعرف هوياتهم وعناوينهم لدى نقاط التفتيش المشرفة على تأمين اماكن تأدية صلاة الجمعة، فضلاً عن ان اداءهم سيكون تحت رقابة واشراف القوات الامنية»، موضحاً ان ذلك «يندرج ضمن الضوابط الامنية التي تشدد على ان تكون السلطة الامنية بيد المؤسسات الحكومية بشكل يقطع الطريق على المشككين في توجهاتنا».
واشار المالكي الى ان «العمليات الاجرامية التي استهدفت المصلين كانت خبيثة وتهدف الى جر التيار الصدري الى فتن طائفية جديدة، إلا ان وعي الفرد العراقي بمحاولات الارهابيين منعت ذلك. وأكرر الدعوة الى التيار الصدري بعدم الانجرار وراء تلك المحاولات الخبيثة».
وكان الصدر أعلن السبت الماضي، غداة التفجيرات الدامية خلال صلاة الجمعة قبل يوم، في بيان استعداده «لتوفير المئات من المؤمنين الى من أخلص لعراقه من الحكومة الحالية، ليكونوا سرايا رسمية في جيش العراق او شرطته». واضاف انه يعرض تقديم هؤلاء «ليدافعوا عن مراقدهم ومساجدهم وصلواتهم واسواقهم وبيوتهم ومدنهم بما يحفظ للحكومة ماء وجهها، ولكي لا تلجأ للمحتل في حماية شعبها». وأضاف: «واذا رفضت (الحكومة) ذلك فهي حرة في ذلك، الا اننا نبقى في اهبة الاستعداد للمساعدة دوماً». ودعا الصدر الى «ضبط النفس والتزام الهدوء وعدم الانجرار خلف المخططات الاميركية الخبيثة التي تريد جر العراق الى حروب واقتتال لكي تجد الذريعة في البقاء في اراضينا المقدسة».
وأوضح مسؤول الاعلام في مجلس الوزراء علي الموسوي اكد ل «الحياة» ان «تصريحات رئيس الوزراء لا يمكن تفسيرها على انها موافقات لانشاء قوة عسكرية تحت اي ظرف». واوضح ان «ما اشار اليه رئيس الوزراء هو امكان تشكيل حمايات خاصة تضطلع بمهمة مساندة للقوات الامنية لتأمين صلاة الجمعة فقط، اي بمعنى ان عمل تلك المجموعات او المتطوعين مرتبط بشعائر وطقوس صلاة الجمعة وينتهي بانتهائها».
واكد الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدي في اتصال مع «الحياة» ان «هناك فرقاً بين ما طرحه مقتدى الصدر وما أشار اليه رئيس الوزراء». واوضح ان «الصدر طرح فكرة انشاء او دمج بعض المؤمنين من التيار الصدري ضمن المؤسسات الامنية والعسكرية، على غرار عمليات الدمج التي ضمت غالبية عناصر الصحوة، بهدف دعم واسناد القوات الامنية بخبرات عناصر التيار التي لها باع في محاربة الارهاب والاحتلال». ولفت الى ان «تصريحات رئيس الوزراء اشارت الى امكان تشكيل فرق تضطلع بمهام تأمين صلاة الجمعة فقط».
وكان العبيدي اعلن في بيان صحافي وزعته الهيئة الاعلامية العليا لمكتب الصدر في النجف ان «التيار سيطالب بمحاكمة المسؤولين عن الملف الامني اذا استمرت الخروقات». واوضح إن «اقتراح السيد مقتدى الصدر بضم افراد لقوات الامن غير ملزم للحكومة، ولن يترتب اي اشكال في حال رفضها».
وشدد على أن «مسؤولية الحكومة ستكون تامة في حال تكررت هذه الخروقات في الفترة المقبلة». وحذر من ان «التيار الصدري لن يسكت وسيطالب بمحاكمة المسؤولين عن الملف الأمني في حال حدثت اعتداءات جديدة». وأضاف: «هناك جهات إعلامية تحاول إثارة المخاوف من أعمال عنف طائفية على خلفية بيان الصدر»، معتبراً أن هذه «المخاوف غير واقعية، بدليل أننا تلقينا عشرات الاتصالات من الأخوة السنة في بغداد وغيرها يعلنون استعدادهم لتقديم ما يحتاجه الجرحى والتبرع بالدم لهم».
وكان القيادي في «ائتلاف دولة القانون» علي الأديب وصف دعوة الصدر بأنها «غير منطقية»، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أن «بإمكان المواطن العراقي سواء أكان من التيار الصدري أو من غيره، أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية، وفقاً للطريقة التي تحددها تلك الأجهزة وخططها».
واضاف ان «وجود جيش رديف للجيش العراقي أمر لا يجيزه دستور البلاد، كما انه يعني عودة إلى النزاعات التي يحاول فيها كل طرف تثبيت قوته على حساب الإطراف الأخرى وعلى حساب الدولة».