الأمم المتحدة تغلق مكتبها في قندهار تحسباً لتزايد العنف قبل هجوم ل«الأطلسي»

كابول، واشنطن - رويترز - أغلقت بعثة الامم المتحدة في افغانستان أمس، في إجراء أعلنت انه موقت، مكتبها في مدينة قندهار (جنوب)، ونقلت العاملين الاجانب فيه الى العاصمة كابول، حرصاً على سلامتهم مع تدهور الامن قبل اطلاق الحلف الاطلسي (ناتو) حملة عسكرية كبيرة خلال الاسابيع المقبلة.
وقالت سوزان مانويل الناطقة باسم الأمم المتحدة: «الوضع الأمني اضطرنا الى سحب الموظفين الاجانب الذين نأمل في ان يستطيعوا العودة لتنفيذ مهماتهم، فيما طالبنا العاملين الأفغان بالبقاء في منازلهم».
ولم تحدد مانويل عدد العاملين الأجانب الذين نقلوا أو وجود خطر محدد وراء القرار، علماً ان الأسابيع الأخيرة شهدت تكثيف الهجمات والتفجيرات والاغتيالات في المدينة التي يقطنها حوالى 500 ألف شخص.
لكن أحمد والي كارازي شقيق الرئيس حميد كارزاي ورئيس مجلس ولاية قندهار اعتبر رد فعل المنظمة الدولية مبالغ. وقال في مؤتمر صحافي: «ندين سحب عاملي الأمم المتحدة من قندهار، لأنه قرار غير متعقل ولم يتشاور أحد مع السلطات المحلية في شأنه».
وأضاف: «الوضع ليس بدرجة السوء التي تراها الأمم المتحدة. لا يحضر موظفوها حفلة في المدينة، وهم يعلمون أنهم في منطقة حرب. أعتقد بأن الخطوة ستترك انطباعاً سيئاً لدى السكان».
ويتوقع ان تكون عملية قندهار الأكبر في الحرب المستمرة منذ نحو تسع سنوات في افغانستان، وستبدأ على الارجح في حزيران (يونيو) المقبل عبر تأمين حوالى 8 آلاف جندي أميركي وكندي المناطق الريفية المحيطة بالمدينة، في حين يرافق لواء نشر حديثاً ويضم 3500 جندي أميركي 6700 شرطي أفغاني إلى داخل المناطق الحضرية. وسيشارك في الحملة حوالى 23 ألف جندي من القوات البرية التابعة للحلف الأطلسي والشرطة الأفغانية.
في غضون ذلك، ارسل البيت الابيض الى الكونغرس تقريره السري الاول لتقويم أهدافه في أفغانستان وباكستان ووسائل تحقيقها، لكن اعضاء ديموقراطيين وجمهوريين في لجان رئيسة وصفوا الوثيقة التي اشارت الى تحقيق مكاسب أمنية على جانبي الحدود في مقابل مواجهة عقبات على طريق تحسين الحكم بأنها «غامضة وتفتقد التفاصيل ومخيبة».
وفي ايلول (سبتمبر) الماضي، حدد أوباما أهدافه بقلب موازين الحرب وحرمان حركة «طالبان» من قوة الدفع التي تتمتع بها، واجبار الحكومتين الافغانية والباكستانية على اتخاذ خطوات لمحاربة الفساد، متعهداً قياس التقدم الذي تحقق في مجالات مختلفة من اجل ازالة شكوك أعضاء كثيرين في الكونغرس، بينهم ديمقراطيون، بفاعلية الجهود وتكاليفها المتصاعدة، ومعارضتهم تصريحات كارزاي المعادية للغرب وتقربه من ايران.
وأمر أوباما في كانون الاول (ديسمبر) بارسال 30 الف جندي أميركي اضافي الى افغانستان، في مسعى لقلب موازين الحرب بعد المكاسب التي حققتها «طالبان» في أفغانستان.
ويتحدث مسؤولون عسكريون أميركيون عن حصول تقدم عسكري لعمليات قواتهم، «لكن من السابق لاوانه القول بأن استراتيجيتنا لمواجهة التمرد ستنجح»، ملمحين الى صعوبة تدريب قوات الامن الافغانية ودفع الرئيس كارزاي الى القضاء على الفساد في حكومته.