إجماع في مجلس الأمن على ضرورة وصول المساعدات إلى كل المناطق المحاصرة في سورية

أجمع أعضاء مجلس الأمن على ضرورة فتح كل الأطراف في النزاع السوري الطريق من دون معوقات، أمام المساعدات الإنسانية في مضايا وكفريا والفوعة وبقية المناطق المحاصرة، التي تقدّر الأمم المتحدة أنها تؤوي 400 ألف سوري.
واستمع المجلس في جلسة علنية مساء الجمعة، إلى مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كيونغ وا كانغ، واطلع منها على مسار العمليات الإنسانية، لا سيما في مضايا. وقدّمت كانغ مطالب أساسية إلى المجلس، وهي «تسهيل وصول المساعدات من دون معوقات إلى المناطق المحاصرة، والسماح لكل قوافل المساعدات بعبور الحواجز العسكرية ونقاط العبور بسلامة، وتمكين الفرق الطبية من إخلاء الحالات الحرجة فوراً، وحماية المدنيين من القصف العشوائي».
وذكّرت كانغ مجلس الأمن بأن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة استطاعت الوصول إلى أقل من 5 في المئة من المناطق المصنّفة محاصرة ويصعب الوصول إليها، التي يقدر عدد سكانها بأكثر من أربعة ملايين سوري. وقالت إن الحصار والتجويع «أصبحا تكتيكاً ممنهجاً» في الحرب الأهلية السورية، وهو جريمة حرب يرتكبها كل الأطراف، من الحكومة السورية الى الميليشيات المتحالفة معها، الى تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة» و «المجموعات المسلحة» الأخرى، مشيرة إلى أن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية الكبرى عن حماية السوريين.
وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر، إن الحاجة ملحة الى رفع الحصار عن البلدات المحاصرة «فوراً»، معتبراً أن «الحوار السوري - السوري لن تكون له صدقية من دون تقدّم على المسار الإنساني».
ودعا ديلاتر روسيا إلى «التصرّف بمسؤولية في عملياتها العسكرية، وتركيز استهدافها على المجموعات المصنّفة إرهابية في مجلس الأمن حصراً». وأضاف أن المسؤولية الأساسية في جريمة الحرب المتمثلة بالحصار والتجويع، «تقع على عاتق النظام السوري».
وأشار السفير الإسباني رومان مارتشيزي، الى أن 133 طلباً بمرور المساعدات قدّمتها المنظمات الإغاثية إلى الحكومة السورية العام الماضي، «لم يُستجب إلا لنحو 80 منها». وقال إن أسباب الحكومة السورية «قد تكون مبررة أحياناً، لكن يجب عليها أن تقدّم الرد، إيجاباً أو سلباً بسرعة، لتتمكن منظمات الإغاثة من تعديل طلباتها». وشدد مارتشيزي على ضرورة التزام كل الأطراف في سورية بقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني. وزاد أن بلاده، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، ستعمل على «تعزيز إجراءات إيصال المساعدات من خلال إجراءات».
وقدّم نائب السفير الروسي فلاديمير سافرونكوف، موقفاً روسيا واضحاً لجهة ضرورة التزام كل الأطراف السوريين بتسهيل مرور المساعدات. وعلى رغم إشارته الى أن المجموعات المسلحة تستخدم المدنيين دروعاً وتسرق المساعدات، إلا أنه قال إن «من المهم جداً أن يبذل كل الأطراف في النزاع، والدول ذات النفوذ عليهم، أقصى الجهود لتأمين وصول المساعدات الضرورية الى سكان المناطق المحاصرة». واستنكر سافرونكوف تركيز تقرير الأمم المتحدة وبيانات الدول الغربية على مضايا «وعدم ذكر مناطق أخرى محاصرة»، مشيراً الى أن ذلك «يندرج ضمن الضجيج الذي يهدف الى التشويش على انطلاق الحوار السياسي» في جنيف. ودعا المندوب الروسي الى الاعتراف بالدور الذي تقوم به الحكومة السورية «وتعاونها مع المنظمات الدولية» في توزيع المساعدات.
وقالت نائب السفيرة الأميركية ميشال سيسون، إن على «كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن» اتخاذ موقف موحد «للضغط على النظام السوري وكل الأطراف للسماح بمرور المساعدات الى مضايا وأي بلدة محاصرة أخرى».
وحمّلت النظام السوري و «حزب الله» المسؤولية الأولى عن استخدام التجويع والحصار وسيلة حرب في مضايا، مشيرة إلى أن «أكثر من 400 من سكانها كانوا على شفير الموت بسبب الجوع، في عمل ممنهج» يستخدم في مناطق عدة.