جنبلاط ينتقد التعرض للقضاء وعودة لغة التخوين و«حزب الله» يريد معرفة «الحقيقة ومَن ضلل التحقيق»

وقّع لبنان ممثلاً بوزير الداخلية زياد بارود مع بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ممثلة برئيسها خوسيه اغناسيو سالافرانكا، مذكرة تفاهم تخول البعثة القيام بعملها.
وكان بارود التقى أمس سلافرانكا يرافقه وفد وسفير الاتحاد الاوروبي في لبنان باتريك لوران، وجرى البحث في تفاصيل مواكبة الانتخابات 2009 من البعثة الاوروبية. وجال بارود والوفد في المبنى الخاص بالانتخابات.
وكان وزير الخارجية فوزي صلوخ التقى سلافرانكا الذي أكد «الحرص على قيام البعثة بمهماتها على أكمل وجه»، معرباً عن «أملها بأن تجرى الانتخابات بأفضل الظروف ووفقاً للمعايير الدولية».
وقال سالافرانكا بعد اللقاء، إنه بحث مع صلوخ في «مهمتنا الانتخابية وأبدى استعداداً كاملاً لتسهيلها»، مشيراً إلى أن «كل الأمور وضعت على السكة الصحيحة وتسير على خير ما يرام».
في هذه الأثناء، تواصلت المواقف الانتخابية من طرفي 14 و8 آذار، وتركز معظمها على قضية القضاء بعد الافراج عن الضباط.
اكثرية
وفي مواقف الأكثرية، اعتبر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط أن «إقحام القضاء في الزواريب والحسابات والحساسيات السياسية لا يخدم مسيرة الدولة التي تقول كل الأطراف انها تدعمها وتريد لها الانطلاق». وقال في موقفه الاسبوعي لجريدة «الأنباء»: «لذلك، يكفي مهاترات وتهديدات في هذا الملف، ولتذهب كل القوى السياسية في اتجاه تحصين القضاء ودعمه عوض التعرض له بالطريقة التي تحصل».
ودعا جنبلاط على مشارف الذكرى السنوية الاولى لأحداث السابع من أيار (مايو)، إلى «جعل هذه المحطة مناسبة لمراجعة تلك الاحداث بمسبباتها ونتائجها ولمراجعة الحسابات والمواقف بعيداً من لغة التخوين التي عادت لتطفو على السطح مجدداً في توقيت مثير للتساؤل». وأضاف: «كانت تلك المحطة مؤلمة لكل اللبنانيين ولا يجوز العودة اليها تحت أي ظرف من الظروف، فالتجارب التاريخية أكدت استحالة نجاح خيار الالغاء العسكري لأي فريق من اللبنانيين، فلماذا نجر البلاد مجدداً الى دوامة العنف؟ في النتيجة، وحدهما الوفاق والحوار يحميان سلاح المقاومة وصولاً الى استيعابه تدريجاً وحصره بيد الدولة».
واعتبر أن «الخطوات التي اتخذت على المستوى الداخلي تتطلب متابعة لإعادة بناء الثقة والصدقية، ولو بقي كل طرف في موقعه، فالحوار يحصل بين الاطراف المختلفة وليس بين الاطراف المتفقة. نحن مقبلون على انتخابات نيابية مهمة سنخوضها وفق البرنامج السياسي والانتخابي للحزب التقدمي الاشتراكي بالتعاون مع الحلفاء في قوى الرابع عشر من آذار وسنحقق الفوز في هذا الاستحقاق الديموقراطي سلمياً كما كانت كل محطات مسيرتنا السابقة».
واعتبر عضو اللقاء نفسه النائب فؤاد السعد أن ما يجري على الساحة الداخلية منذ اطلاق الضباط الاربعة، «من تهديدات وتهشيم للقضاء، هو محاولة مكشوفة لتقويض الدولة ومؤسساتها وضرب القضاء»، معلناً «وقوفنا إلى جانب القضاء، لان لا دولة من دون قضاء ومن يفكر في غير ذلك فهو يخدم اعداء الوطن ويعمل على تفتيت الدولة واستباحتها ليفرض دويلته ومنطقه الميليشيوي».
ودعا عضو اللقاء نفسه النائب نعمة طعمة الى «صون القضاء والقضاة وابعادهما عن التجاذبات السياسية». وقال: «نحن في نصف الطريق والمستقبل لم يزل رمادياً لكننا لن نتراجع عن الاهداف والقيم والمبادئ التي آمنا بها».
وشدد عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري بعدما ناقش مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة موضوع مذكرة التفاهم مع المحكمة الدولية، على «ضرورة أن يقرها مجلس الوزراء لأننا مصرون على الحقيقة والعدالة». وأضاف: «ناقشنا بما سمعناه في الأيام القليلة الماضية من صراخ وضجيج أطلقه فريق ينتسب إلى 7 آب (أغسطس) والى فلسفة إقفال المؤسسات الإعلامية واحتكار الحريات ومصادرتها، وينتسب الى فرض تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية والى تلك اليد الشريرة التي كانت تفرض البيئة السياسية لاغتيال الشهيد رفيق الحريري إبان النظام الأمني السابق... نحن لا نفهم هذا الاسلوب ونرفضه»، سائلاً: «هل يعكس توترهم هذا خوفاً ما من نتائج الانتخابات النيابية المقبلة؟ لهؤلاء نقول تعالوا الى كلمة نوحد من خلالها نقاشاتنا الداخلية ونرفض من خلالها هذا الاسلوب للمحكمة وهذا التسييس لها».
واعتبر عضو الكتلة نفسها النائب محمد الحجار أن «الحملة المشبوهة على القضاء حلقة في مشروع 8 آذار الانقلابي»، معتبراً أن «لا وسيلة للتصدي لهذا الانقلاب غير الممارسة الديموقراطية عبر الورقة التي ستضعونها في صندوق الاقتراع».
وقال عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار ميشال معوض أثناء اطلاق حملته الانتخابية في زغرتا: «لا نريد العودة الى الوراء، الى منطق الوصاية وقمع الحريات والتنكيل بالشباب. لا نريد العودة الى ما قبل 14 آذار 2005، الى محاولة تحويل الضباط الاربعة الى أبطال. لا نريد العودة الى الدويلة ومنطق 7 أيار واحراق الدواليب، لا نريد العودة الى الوراء والى المس بكرامات الناس وتحويل لبنان الى ساحة وقاعدة صاروخية خدمة لمصالح غير لبنانية... هذا كله كسرناه في 14 آذار 2005 وسنكسره في 7 حزيران 2009».
«الجماعة الاسلامية»
وأطلق رئيس المكتب السياسي ل «الجماعة الاسلامية» علي الشيخ عمار في مؤتمر صحافي برنامجها الانتخابي الذي سيخوض مرشحوها الانتخابات على أساسه، تركز على محاور سياسية واقتصادية واجتماعية.
وتحةث الأمين العام للجماعة ابراهيم المصري، مشيراً إلى «وفود ووسطاء يضغطون لاستئناف الحواد مع «المستقبل» وصولاً الى صياغة تحالف انتخابي»، كاشفاً عن «مبادرة سلمتها الجماعة الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة نأمل بأن تنجح». ونفى المصري وجود تدخل سعودي، قائلاً: «المملكة لم تطلب شيئاً منا ولم نلتق بأي مسؤول سعودي». وعن قضية الضباط: «رغبنا أن ننأى بأنفسنا أن نستعمل مثل هذه الورقة مادة في سجال انتخاب»، متمنياً «تحييد المقامات الدينية والقضائية والقامات السياسية».
معارضة
في المقابل، ذكّر نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، بموقف الحزب أثناء توقيف الضباط، القائل انه «اعتقال سياسي وليس قضائياً، وكان لحسابات محلية وإقليمية ودولية لا علاقة لها بكشف حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري». وقال: «نريد كشف حقيقة الاغتيال، والآن نريد أيضاً كشف من ضلَّل التحقيق، وكشف من ورَّط لبنان بأزمات متنقلة خلال أربع سنوات بسبب هذا الأداء السيئ في التعاطي مع التحقيق». وتابع: «اليوم هناك اتهام بأن بعض القضاة ارتكبوا جرماً، لن نتحدث عن أسمائهم، ولن نحكم عليهم مسبقاً، ولن ندينهم كما كان البعض يدين يميناً وشمالاً، ما نطلبه هو المحاسبة للقضاة الذين ارتكبوا وأخطأوا أو فلتبرئهم التحقيقات بعد مسار محاكمتهم، لن نبحث عن النتيجة ولكن نريد أن توضع الأمور على السكة الطبيعية، حاسبوا القضاة الذين أخطأوا بحق الوطن، وكادوا يدخلونه في فتن مختلفة، ولتكن النتيجة أياً تكن فنحن نقبل بها، ولكن يجب أن نشرع في هذا الأمر، هذا حماية للقضاء وحماية لقدسية القضاء، وعندما يُدان البعض هذا لا يعني أن القضاء كله قد أُدين، وإنما هذا حماية لهذا المسلك الذي يجب أن يكون فوق هذه الشبهات من خلال معاقبة المذنبين ومن خلال حماية الفاعلين بطريقة صحيحة».
واعتبر قاسم أن «فريق 14 آذار متورط في اعتقال الضباط لأن غالبيتهم تحولوا إلى قضاة ومحققين عبر وسائل الإعلام... وتبين أن كل هذه المقولات انهارت وكانت كاذبة». وجدد القول: «في قناعتنا أن الإفراج عن الضباط الأربعة هو الخطوة ما قبل الأخيرة من خطوات انهيار المباني السياسية التي اعتمد عليها فريق 14 آذار، أمَّا الخطوة الأخيرة فهي الانتخابات النيابية التي ستُبعد الأكثرية عنهم».
«التيار الوطني»
وقال وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون (التيار الوطني الحر) أثناء اطلاقه حملته الانتخابية في الدامور: «التحدي الكبير الذي يواجهنا هو العبور الى الجمهورية الثالثة والتحرر من عفن الماضي واقامة دولة الحق والعدل وإصلاح القضاء وجعله سلطة مستقلة تحمي المواطنين وترفع الظلم عنهم. فلا تكون التشكيلات القضائية استنسابية ولا يكون توقيف أحد من دون دليل لمدة 44 شهراً كما حال الضباط الأربعة، ثم تأتي المحكمة الدولية لا لتبرئتهم بل لتصحح خطأ القضاء اللبناني الذي أوقفهم طول هذه المدة من دون وجه حق». ورأى أن «أشد ساعات الظلام هي التي تسبق الفجر ونحن وأياكم على قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الانتصار في 7 حزيران بغية ترجمة المبادئ التي ناضلنا من أجلها طوال عشرين عاماً».
وسأل أمين سر «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان: «أين هي المحكمة الدولية اليوم؟ أين المشتبه فيهم والمتهمون والشهود؟ وأين خلاصة التحقيق بعد أربع سنوات من إغتيال الرئيس الحريري؟». وقال: «نبهناهم مراراً من تسييس الملفات المقدسة التي تتعلق باغتيال قادة أصبحوا اليوم لكل لبنان، وقلنا لهم ان هذا عمل يسيء الى الحقيقة والعدالة، ولكن لا أعرف الى أي مدى كانوا يريدون الحقيقة لأنه تبين أنهم يريدون الكرسي، إنما حتى الكرسي سينتقل في 7 حزيران الى أصحاب مشروع الدولة الحقيقية».
صفير يلتقي عازار
وشهد مقر البطريركية المارونية زيارات لمرشحين إلى الانتخابات، بينما وصف البطريرك الماروني نصرالله صفير أمام زواره الاجواء الانتخابية ب «الملبدة»، مستغرباً «التشنج الذي يرافق تأليف اللوائح»، ومتخوفاً من «الحديث المتكاثر عن ارجاء الانتخابات النيابية».
ومن زوّار صفير أيضاً المدير السابق للمخابرات العميد ريمون عازار الذي شكر له «مواقفه الانسانية تجاهنا وصلواته لأجلنا». وقال: «تطرقنا الى المعاناة والعذابات التي تعرضنا وتوافقنا على متابعة هذا الملف وتحميل المسؤولية لمَن كانوا مسؤولين عن هذا الظلم». وعن موقف صفير قال: «البطريرك مع الحفاظ على الجسم القضائي وعدم تعرّضه للاساءة من اي انسان، انما هو مع تحميل المسؤولية لمَن اخطأ».