زعيم «الحركة الشعبية» في السودان يخشى مؤشرات إلى انهيار الدولة

رأى الأمين العام لمتمردي «الحركة الشعبية – الشمال»، ياسر عرمان، أن السودان بات أمام خياري التغيير أو الانهيار، ولم يخف تبرمه من محاولات الحكومة ل «ضرب الأسافين» بين قوى المعارضة والشعب. وأكد عرمان، خلال حديثه عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إلى عدد من النشطاء في الولايات المتحدة وأوروبا، أن الأوضاع الحالية في البلاد ازدادت تعقيداً، وقال: «السودان الآن مواجه باحتمالين، أما التغيير بأي وسيلة من الوسائل والتي تؤدي إلى الاستجابة لمطالب المواطنة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية أو الانهيار».
واعتبر عرمان أن الاضطرابات التي شهدتها مدينة الجنينة غربيّ البلاد، دليل على قرب انهيار الدولة. وقال: «الدولة على وشك الانهيار، فهي لا توفر الأمن لمواطنيها، وتتصرف أجهزتها كميليشيات موازية».
وطالب الناشطين في عواصم العالم المختلفة، بتنظيم احتجاجات ومواكب تضامنية مع الأهالي في مدينة الجنينة، غرب دارفور والعباسية في كردفان، والعمل على إرجاع القضية السودانية من جديد إلى واجهة الأجندة الدولية. ولفت إلى وجود محاولات قال إنها مستميتة من حكومة الخرطوم، وذلك لتشكيك الشعب في قوى المعارضة، والعمل على بث الفرقة في صفوفها، فضلاً عن اللعب على حبل التناقضات. وأضاف ان «الحركة الشعبية تقاتل في جبهات عسكرية وسياسية طويلة ومتعددة ومتنوعة وتقدم شهداء يومياً، ويتهمها من هم على بعد آلاف الأميال من تلك الجبهات بالمساومة مع النظام من دون أن يرمش لهم جفن».
إلى ذلك، أقر مسؤول ملف دارفور في مؤسسة الرئاسة، عضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم أمين حسن عمر في اعتراف نادر، بتراجع أدوار حزبه في الحياة العامة لمصلحة الرئيس عمر البشير، وقال أن الحزب يبدو وكأنه في حال «عطلة». وأبدى عمر مخاوفه من أن يسمح تراجع حزب المؤتمر الوطني في الساحة لبقية القوى الأخرى، بسحب البساط من تحت أرجله، قائلاً «الحياة لا تقبل الفراغ». وتابع: «معظم المبادرات الخاصة بالسياسة الخارجية والمسائل الاقتصادية وحال الناس يأتي من الرئاسة ولا يأتي من الحزب». وعبّر عن هذا التراجع بقوله: «أشعر أن الحزب في حالة عطلة».
واقترح أمين معالجة الوضع الحالي، بإسراع الحزب في اللحاق بمبادرات الرئيس أو أن يبطئ الجهاز التنفيذي من إطلاقه المبادرات، وقال: «إن كان الجهاز الحكومي وجهاز الرئاسة بصورة عامة متعجل ولا يريد أن ينتظر، فعلى الحزب ايضاً أن يواكب الحركة السريعة».
من جهة أخرى، أكد وزير الحكم الاتحادي فيصل إبراهيم، أن التحقيقات تجرى حالياً لمعرفة المتسببين في أحداث العنف التي شهدتها مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور اخيراً، وأسفرت عن وقوع 13 قتيلاً، وعشرات الجرحى والمصابين.
وأشار إبراهيم في تصريح أمس، إلى أن التحقيق سيشمل كافة الأجهزة المعنية، ومدى تفاعلها مع هذا الحدث المؤسف، مهدداً في هذا الصدد بإجراء المحاسبة اللازمة تجاه أي تقصير، ومعاقبة المتسببين في الحادث.
وكان البشير أوفد وزير الحكم الاتحادي، يرافقه وفد رفيع المستوى من أجهزة التحقيق، لتفقد الأوضاع في مدينة الجنينة، للوقوف على مجمل الأوضاع في ولاية غرب دارفور وذلك عقب الأحداث التي صاحبت حادث قرية مولي التي تبعد 15 كيلومتراً عن عاصمة غرب دارفور.
وفي المقابل، طالب حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي بإجراء تحقيق محايد وعادل في شأن أحداث الجنينة وانتقد استخدام السلطات السلاح الناري بإفراط، ما أسفر عن كثرة الضحايا. ودانت الناطقة باسم حزب الأمة سارة نقد الله في بيان «الإفراط في العنف ضد المدنيين العزل، وطالبت بإجراء تحقيق محايد وعادل ومحاكمة جميع الذين ارتكبوا الجرائم وإنزال العقوبات الرادعة وتعويض المتضررين». ودعا الحزب كافة المنظمات الوطنية والدولية لتوفير الغذاء والدواء والمأوى للضحايا والنازحين، وأكد أهمية جمع سلاح الميليشيات القبلية وفرض هيبة القانون.