أكد المدير التنفيذي لمجموعة «العربة» أحمد مضواح القحطاني أن قيمة تصفيح السيارات تتراوح بين 375 و750 ألف ريال (مئة ومئتي ألف دولار)، وأن قيمة التصفيح تشكل 70 في المئة من القيمة الإجمالية للسيارة، لافتاً إلى أن اختيار المستوى المطلوب من التصفيح يحدده التهديد الأمني الذي يحيط بالزبون وكذلك نوع السيارة. وقال في مقابلة أجرتها معه «الحياة»: «تطلب تصفيح سيارات الهيئات الديبلوماسية والمنظمات والبعثات الديبلوماسية العاملة في المملكة، وشركات النفط مثل أرامكو وموبيل وشل، والشركات ذات المكانة الاقتصادية الكبيرة»، مضيفاً «أن الشخصيات السياسية داخل المملكة تقوم بتصفيح سياراتها أيضاً، بمن فيهم أمراء المناطق ومسؤولو بعض الجهات الحكومية». وأشار إلى أن مصنعه يصفح 500 سيارة سنوياً، سواء لشخصيات داخل المملكة أو خارجها، «ونقوم بتصفيح سيارت للسفارات السعودية في الخارج، إضافة إلى سيارات مسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي، والمناطق الساخنة مثل أفغانستان وباكستان والعراق واليمن. كما أننا نتعامل مع الحكومة العراقية، ونقوم بتصفيح ما بين 10 و20 سيارة سنوياً». ووفقاً للقحطاني، «كان أغرب طلب تلقته الشركة كان من المفوضية الأوروبية لتصفيح سيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونحن نعتبر طلب المفوضية من شركة سعودية تصفيح سيارة الرئيس الفلسطيني دليلاً على الثقة الكبيرة بالشركة، كما تأتينا طلبات لتصفيح سيارات ديبلوماسيين من داخل المملكة وخارجها ضد صواريخ آر بي جي، وهذا طلب مستحيل». ولفت إلى أن تصفيح أي سيارة يتطلب الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية السعودية، «فهي الجهة التي تقرر قبول تصفيح السيارة أو رفضه، سواء داخل المملكة أو خارجها». وقال: «يتم تصفيح سيارات نقل الأموال بمعايير خاصة، كما يتم تصفيح المراكز الرئيسة للمصارف وفروعها وفق معايير خاصة بمؤسسة النقد العربي السعودي لتصفيح المباني وعربات نقل الأموال». وأشار إلى أن معظم المواد الأولية في مواد التصفيح يُستورد من خارج المملكة من دول أوروبية وأميركية بنسبة تصل إلى 50 في المئة، في حين أن ال 50 المئة الأخرى تكون من داخل المملكة، وأن السيارة الواحدة تستهلك في تصفيحها طناً من الحديد. ووفقاً للقحطاني، يوجد اختلاف كبير في تصفيح السيارات العسكرية مقارنة بالمدنية، ففي الثانية يجب أن يكون التصفيح جمالياً، مشدداً على أن السيارات المصفحة التي ينتهي عمرها الزمني تُتلف من طريق مركز الشرطة الذي تتبع له هذه السيارة. ورأى «أن المنافسة مطلوبة في أي قطاع، ونحتاج إلى منافسة في السوق، ونرغب في شراكة مع القطاعات الأكاديمية في صناعة السيارات، خصوصاً جامعة الملك سعود التي لها السبق في صناعة سيارة غزال التي شاركت بها في معرض دولي أخيراً، ونسعى مع الجهات الأكاديمية إلى تطوير صناعة السيارات في المملكة». وأضاف: «توجد منافسة لنا في منطقة الخليج والدول العربية في تصفيح السيارات، وتبلغ حصتنا من السوق الخليجية 25 في المئة، ونحن الموردين للقوات الأميركية في الخليج العربي»، لافتاً إلى أن «ارتفاع أسعار الحديد أثر في شكل كبير في قطاعنا، ووصلت الزيادة في قيمة التصفيح 15 في المئة مقارنة بالأسعار السابقة، وأعتقد بأن المستهلك من الشخصيات الديبلوماسية أو المهمة لن يتأثر بسبب تصفيح سيارته، لأن تصفيح السيارات من الضروريات لها». ويقدم المصنع خدمة تطوير السيارات بتكلفة تتراوح بين 200 و500 ألف ريال، وتتضمن الجلد الطبيعي والتلفزيونات والثلاجة والإنترنت وفاكساً ومساجاً وألعاب بلاي ستيشن. وقال القحطاني: «أغرب طلب لتطوير سيارات كان طلب وضع ألماس وذهب داخل السيارة بمبلغ مليون ريال». وقدّر تكلفة الإضافات على الحافلات بما بين 1.5 وخمسة ملايين ريال، وتتكون من غرف نوم ومطابخ ومكاتب وكاميرات ومجالس استقبال ودورات مياه. وأشار إلى أن التأمين على السيارات المصفحة تتراوح قيمته بحسب قيمة السيارة، فسيارة قيمتها مليون ريال يبلغ التأمين عليها 50 ألف ريال، وهناك شركات تأمين ترفض التأمين على السيارات المصفحة. وقال القحطاني: «ندرس عرضاً روسياً للإنخراط مع مجموعة من الشركات الروسية في مجال تصنيع السيارات، والجانب الروسي أبدى استعداده التام للتعاون للاستفادة من التقنيات الفنية والتقنية التي تملكها المجموعة السعودية من خلال الشراكة القائمة مع المجموعة الهندية دي سي، وهناك دراسة جدية مع مجموعة عبداللطيف جميل لتصنيع تاكسي مميز، ويوجد تعاون جدي بين مجموعة عبداللطيف جميل ومجموعة مصانع العربة». وبخصوص مشروع مصنع للزجاج، قال إن كلفته الإجمالية تبلغ 20 مليون ريال، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 75 ألف متر مربع من الزجاج المصفح، «وسيكون نقلة نوعية لنا، خصوصاً أنه سيكون من المصانع النادرة في المنطقة».
