منظمة التعاون الإسلامي لن تتوسط بين السعودية وإيران من دون تكليف

أكد المدير العام لإدارة الشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي السفير طارق بخيت أن المنظمة «لا يمكنها أن تلعب دور الوساطة في الخلاف بين السعودية وإيران من دون تكليفها ذلك»، وقال ل«الحياة»: «لا يمكن لمنظمة التعاون الإسلامي أن تتجاوز في عملها المبادئ العامة التي تنضوي تحتها، خصوصاً أن ميثاقها يخضعها للقرارات والتوصيات الصادرة عن القمم الإسلامية ومجالس وزراء خارجية الدول الأعضاء».
وأوضح أنه «يجب الأخذ في الاعتبار عند الحديث عن دور الوساطة في أي نزاع بين الدول الأعضاء، أن يكون الهدف تعزيز التضامن والحوار بما ينسجم مع الميثاق، إلا أن الوساطة لا يمكن أن تقررها المنظمة بمحض إرادتها، فهي تعبّر عن 57 دولة، ولا يمكن إعلان قرار مثل هذا إلا إذا تم درسه ومناقشته بين الدول المعنية».
وأضاف: «من المتوقع أن يبحث الاجتماع الاستثنائي على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء، في السعودية، التطورات الأخيرة المؤسفة بخصوص الاعتداءات على مقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية السعودية في إيران، والتي دانتها الأمانة العامة للمنظمة»، مشيراً إلى أنه سيجري «نقاش مستفيض من جانب وزراء الخارجية حول المحور الرئيس للاجتماع المتعلق بطلب السعودية البحث في الاعتداءات. ومن السابق لأوانه الحديث عما سيصدر عن هذا الاجتماع من نتائج».
وتابع: «ما يمكن تأكيده هو أن المنظمة ملتزمة ما ورد في ميثاقها، ولا يمكنها في أي حال من الأحوال التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة من الدول الأعضاء، كما لا يمكنها الانحياز إلى دولة على حساب أخرى». وأردف: «تلتزم المنظمة تعزيز العلاقات الودية والاحترام المتبادل بين الدول، ولا تسهم إطلاقاً في تأجيج أي تصعيد أو توتر، بل على العكس فهي تدعو لاحترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي، وتحرص على المساهمة في إحلال السلم والأمن في المنطقة بما فيه مصلحة الجميع، وبما يخدم الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة والدول الأعضاء، من هذا المنطلق أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن شجبها الاعتداءات على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، ودعت إلى ضرورة احترام اتفاق فيينا للعلاقات الديبلوماسية لعام 1961، واتفاق فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الديبلوماسية لدى أية دولة».
وقال: «نجحت المنظمة بشهادة الملاحظين في تحقيق نتائج يمكن اعتبارها إيجابية نسبياً بالنظر إلى التعقيدات التي تصبغ بعض القضايا، وتشابك المصالح أحياناً، وصعوبة إلزام كل الأطراف بتنفيذ أو الالتزام بما تم الاتفاق عليه في أحيان كثيرة. وحاولت المساهمة فعلياً في التخفيف من حدة التصعيد، ولم تتوان عن المساهمة في إحلال الاستقرار في العديد من المناطق، والعمل بجهود مكثفة على تقريب الفرقاء وتوفير الفرص أمامهم للتشاور والحوار قصد تباحث السبل الكفيلة بالخروج من الأزمات بما يخدم القيم الإسلامية النبيلة من عدل ومساواة وكرامة إنسانية».
وحول عمل منظمة التعاون الإسلامي بخصوص محاربة التطرف والطائفية، قال بخيت: «يجب التأكيد على أن منظمة التعاون الإسلامي عازمة على مواصلة العمل لحث جميع الأطراف على الاحتكام للغة العقل لتجاوز بوادر الاحتقان الطائفي الذي تشهده المنطقة. وهي لا تدخر وسعاً من أجل القيام بدور فاعل».
وأوضح أنه من «الضروري القول إن النزاعات الطائفية وخدمة البعض الأجندات المذهبية الضيقة لا تسهم بأي حال من الأحوال في دعم علاقات التعاون والتضامن والإخوة بين الدول الأعضاء في المنظمة وشعوبها، كما أنها تهدد المنطقة بالتفكك والرجعية وعدم مواكبة تطور التاريخ».
من جهة أخرى، قال بخيت ل«الحياة»: «إن العالم الإسلامي شهد خلال السنوات الأخيرة تحديات غير مسبوقة تستلزم استجابة جماعية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والإنسانية والعلمية. ويمكن أن ينمي التعاون في هذه المجالات مشاعر التضامن لتوحيد جهود هذه البلدان، بهدف إيجاد حلول جماعية للمشكلات التي تواجهها، وبالتالي المساعدة في بلوغ الأهداف السياسية الكبرى لمنظمة التعاون الإسلامي».