أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن شجبها الاعتداءات على سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى طهران والقنصلية السعودية في مشهد، داعية إلى ضرورة احترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية والملزمة للجميع طبقا لما تفرضه من حصانة واحترام للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى أية دولة. وأكدت الأمانة العامة دعمها لجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب والتطرف، مبدية حرصها وتمسكها بميثاق المنظمة الذي يقضي ب "التقيد الصارم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون المندرجة أساسا ضمن نطاق التشريعات الداخلية لأية دولة؛ ومبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الأعضاء". وشددت الأمانة العامة على أهمية تعزيز علاقات التعاون والأخوة بين الدول الأعضاء في المنظمة، والعمل على تضافر الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، والتصدي لخطر الانقسام الطائفي؛ والتحرك سوياً من أجل توحيد الصف، وجمع الكلمة، وتقريب وجهات النظر، والتأكيد على ما يجمع العالم الإسلامي من أهداف وقيم مشتركة. كما أدان الأزهر حادثي إحراق سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى طهران، والقنصلية السعودية في مدينة مشهد بإيران. وأكد الأزهر في بيان له أمس تضامنه مع المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، داعيًا إلى ضرورة احترام الشؤون الداخلية للمملكة، وعدم التدخل فيها، واحترام علاقات الجوار التي حث عليها الإسلام، وأقرتها المواثيق الدولية. من جهة أخرى، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الاعتداءات الهمجية على سفارة خادم الحرمين الشريفين في طهران، والقنصلية السعودية في مدينة مشهد. وحمل السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً أن فشلها في منع هذه الاعتداءات يمثل إخلالاً جسيماً بالتزامات إيران لحماية البعثات الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961 والقانون الدولي. واستنكر الأمين العام لمجلس التعاون التصريحات الإيرانية العدائية والتحريضية بشأن تنفيذ المملكة الأحكام القضائية الشرعية الصادرة بحق الإرهابيين، عاداً إياها تدخلاً سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة، مؤكداً أن تلك التصريحات قد شجعت على الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية السعودية. وأكد الأمين العام أن دول مجلس التعاون تقف صفاً واحداً مع المملكة في استنكارها هذه الأعمال الإرهابية ضد بعثاتها في إيران. وتحمل السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عنها، كما تؤكد دول المجلس دعمها القرارات التي اتخذتها المملكة لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن والقلاقل وتقديمهم للقضاء العادل.
