زعماء محافظات عراقية يناقشون وضع «البيت السني»

دعا زعماء المحافظات العراقية السنّية إلى نبذ «الانقسامات الفئوية» في ما بينهم و «تبني خطاب جديد لدرء مخاطر أسوأ من مخاطر داعش»، فيما حذرت محافظة نينوى من صعوبة تحقيق المصالحة من دون معاقبة «المسيئين»، وسط تحديات لإعادة «التماسك الاجتماعي».
جاء ذلك خلال «الملتقى التشاوري الثاني» لمحافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار الذي عقد في اربيل، لمناقشة «سبل التصدي للإرهاب»، واستعادة ما تبقى من المناطق التي يسيطر عليها «داعش»، ومرحلة ما بعد «التحرير».
وقال محافظ الأنبار صهيب الراوي إن «السنّة في العراق يسيرون من فشل إلى آخر، ومن كارثة إلى أخرى، منذ عام 2003، ويعانون الفوضى، وبسبب التقاطعات والتناحرات والافتقار إلى الرؤية الواضحة تحكمهم عقلية سياسية تؤدي إلى الفشل أكثر من النجاح»، محذراً من أن «البيت السنّي إذا لم يتبن خطاباً وفكراً جديدين فإنه سيواجه كوارث أسوأ من تلك التي عاشها في ظل الصراع الدموي مع داعش». وأوضح أن «اسم العراق أصبح يقترن بالفشل على كل الأصعدة، خصوصاً الفساد، ومؤشرات الشفافية بقيت على حالها منذ عام 2003، في بلد يعوم على النفط، وموازناته السنوية كانت تفوق 140 بليون دولار».
إلى ذلك، أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن «عملية الشروع لتحرير نينوى أخذت وقتها في التحضير وأهلها مستعدون لمؤازرة القوات المحررة وهم ينتظرون انطلاق ساعة الصفر كي يندمجوا في هذا الجهد ويؤازروه»، وزاد «حان الوقت لحسم الخلافات تحت قاعدة التراضي على مصلحة الشعب والتوافق على الحلول تجعلنا موحدين في مواجهة التحديات». وشدد على أن «العراق لا يقبل بأي حال من الأحوال التدخل في شؤونه كما لا يرضى لنفسه ان يتدخل في شؤون الغير، ومن يساعدنا في القضاء على داعش لن نرد مساعدته، ولكن في إطار احترام السيادة». في إشارة إلى رفض تركيا سحب قواتها من معسكر غرب الموصل. وأوضح أن «عشائرنا قدمت نموذجاً في الصمود، واليوم تطرح نفسها مؤسسة واعية قادرة على الاندماج في مؤسسات الدولة كداعم، وعلى الكتل السياسية تقديم مقترحاتها للجنة المصالحة الوطنية واللجنة التي تشكلت في رئاسة الجمهورية للخروج بصيغة نهائية متكاملة يمكن تقديمها كمشروع قانون إلى البرلمان تحت عنوان قانون المصالحة الوطنية الشامل، وقد بدأ العراقيون يتهمون السياسيين بعرقلة هذا المشروع»، وأكد أهمية «مواجهة الرغبة في الثأر بسبب داعش برعاية الدولة للسلم المجتمعي والصلح والمواثيق العشائرية لتلافي التفكك الذي ستحدثه هذه الثارات والخلافات»، وختم قائلاً إن «أهم ما يمكن انجازه في هذه المرحلة هو دعم وتسليح وتجهيز هذه العشائر في إطار مؤسسة الحشد لضمان السيطرة والتحكم في أن يكون السلاح في اطار الدولة وتحت حماية القانون، ولا بد من العمل مبكراً على نزع السلاح سريعاً بعد الخلاص من داعش لأن أي تأخير في ذلك سيكون خطراً».
وأعلن رئيس مجلس محافظة نينوى بشار كيكي أن المجلس «يواجه تحديات كبيرة في إعادة التماسك الاجتماعي بعدما أحدث داعش شرخاً كبيراً في نسيج المكونات في نينوى. وما تعرض له المكونان الإيزيدي والمسيحي هو الدليل والإثبات القاطع لذلك، ولا يمكن الحديث عن المصالحة والمعايشة من دون معاقبة المسيئين قضائياً واجتماعياً وإقناع المتضررين، خصوصاً من المكونين بأنهم لن يتعرضوا للإبادة او الاستعباد مجدداً»، وأكد «ضرورة الاتحاد بين المحافظات الثلاث ضد داعش لأن مصيرها مشترك». وأضاف: «لا يوجد أهم من موضوع تحرير نينوى وقد مضت سنة ونصف السنة على احتلالها، وما زال 60 في المئة من أراضي المحافظة تحت قبضته، وليس هنالك محاولات جدية للإسراع في تحريرها»، وطالب «بضرورة تعزيز النظام اللامركزي، وإنشاء صندوق لإعمار المحافظة وإعادة تدوير حصتها من موازنة عام 2014 التي بات مصيرها مجهولاً».