تيار سنّي باسم «جبهة الإنقاذ» يعارض ممثلي السنّة في البرلمان

أعلن شيوخ عشائر وشخصيات دينية وسياسية سنّية أمس تشكيل جبهة سياسية باسم «جبهة الإنقاذ»، وهاجموا ممثلي السنّة الحاليين في الحكومة والبرلمان واتهموهم بالفساد، وطالبوا بحل مجالس المحافظات في المدن التي يسيطر عليها تنظيم «داعش». وقال رئيس الجبهة أركان الجربة خلال المؤتمر التأسيسي الأول لجبهة الإنقاذ في بغداد أن «القوى الوطنية التي مثلت أهلنا بعد عام 2003 كان تمثيلها سيئاً من أجل إقناع شخصية حزبية ضيقة»، مبيناً أن «الهدف من الجبهة تصحيح المسار ومحاسبة الفاسدين وسرّاق المال العام».
وأضاف أن «الجبهة تكون ممثلاً حقيقياً للمكون وللدفاع عن النازحين والمضي بمشروع العراق الجديد»، مطالباً الحكومة ب «تسليح العشائر وتحرير المدن وإعادة النازحين». وأكد الجربة أن «القامات الواهية وهي أسامة النجيفي وصالح المطلك وظافر العاني وطارق الهاشمي وسلمان الجميلي ورافع العيساوي وسليم الجبوري، لا تمثل المكون وتمثل نفسها ويتحملون ما وصل إليه أهلنا من جروح وتهجير وقتل ودخول عصابات داعش إلى مدننا».
ووفق البيان التأسيسي للجبهة فإنها تضم ممثلين عن خمس محافظات، وهي نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى والعاصمة بغداد. وتلا عضو اللجنة التنسيقية للمؤتمر التأسيسي الأول ل «جبهة الإنقاذ» فراس الجبوري البيان الختامي وقال أن «المؤتمر خرج ب14 توصية منها مطالبة الحكومة بتحرير الأراضي العراقية وتطهيرها من تنظيم داعش وتوحيد جميع الجهود». وشدّد على ضرورة «إعادة النازحين والمهجرين الذين تجاوز عددهم ثلاثة ملايين نازح وبالسرعة الممكنة وتعويضهم عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية بسبب سياسات اتحاد القوى وكل ممثلين المكون الخاطئة».
ودعا الجبوري الحكومة إلى «محاربة الفاسدين من اتحاد القوى وكل ممثلين المكون الذين أثروا على حساب المال العام»، وطالب ب «إعادة الأموال العراقية التي استولى عليها سياسيو اتحاد القوى وكل ممثلي المكون خلال فترة توليهم المناصب وتوزيع تلك الأموال على النازحين». وشدّد على ضرورة «تفعيل ملف المصالحة والمصارحة الوطنية وإقرار القوانين اللازمة لذلك باستثناء من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين»، ودعا الحكومة إلى «إصلاحات حقيقية شاملة تتناسب مع حجم المعاناة والكارثة التي تعيشها البلاد التي تكفل العيش الكريم لكل العراقيين».
وتابع الجبوري أن «التوصيات تشدّد على ضرورة حل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي للمحافظات المحتلة من جانب تنظيم داعش كونها تتصرف بأموال الشعب من دون وجه حق»، وطالب ب «إقالة ومحاسبة قادة ووزراء اتحاد القوى وكل ممثلين المكون كونهم لم يحسنوا تمثيل أهلهم ولم يقدموا لهم شيئاً».
وأشار الجبوري إلى أهمية «تعيين محافظين وقائمقامية ومديري نَوَاحٍ بعد حل المجالس لتلك المحافظات»، وشدّد على ضرورة «التعايش الأخوي في محافظة كركوك والإدارة المشتركة بنسب متساوية للمكونات الرئيسية من العرب والكرد والتركمان مع ضمان حقوق الأقليات». ودعا إلى «الإفراج عن الأبرياء المعتقلين الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين ولو انتموا إلى تنظيم داعش»، مطالباً «بتجميد عمل اللجنة العليا للنازحين وتشكيل لجنة من أصحاب الاختصاص والكفاءة والنزاهة من الجهات ذات العلاقة ومحاسبة المقصرين».