الأمم المتحدة تدعو الدول «المتضررة» إلى دعم الحكومة العراقية لمواجهة تنظيم «داعش»‎

دان مجلس الأمن بإجماع أعضائه «داعش» الذي «خطف أعداداً من أبناء العشائر وقتلهم ثم دفنهم في مقابر جماعية في محافظة الأنبار». ورأى في هذه الجريمة «تأكيداً لاستهداف التنظيم كل مكونات الشعب العراقي وطوائفه».
وأكد المجلس ضرورة إخضاع المتورطين في هذه الجرائم للمحاسبة: «علماً أن بعضها (الجرائم) يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». ودعا المجتمع الدولي إلى «تعزيز دعم الحكومة والقوات الأمنية في مواجهة المجموعات المرتبطة به». وشدد على «وجوب هزيمة داعش، والتصدي للكراهية والعنف اللذين ينشرهما». وعلى «ضرورة توحيد جهود دول المنطقة الأكثر تأثراً لمواجهته وجبهة النصرة وكل الأفراد والمجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن».
ورحب المجلس بتعيين وزيري الدفاع والداخلية في العراق، ومشاركة الوزراء الأكراد في الحكومة، «ما أدى إلى استكمالها لتمثل كل أطياف الشعب العراقي، وتساهم في التوصل إلى حل دائم للتحديات التي تواجه البلاد». ودان «الإعدامات الممنهجة للأقليات كالإيزيديين والمسيحيين وكل من يرفض العقيدة المتطرفة لداعش». وأشار إلى أن ذلك «قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، ما يتطلب محاسبة المسؤولين عنها».
إلى ذلك، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مجلس الأمن أن «داعش» عزز موارده المالية «بما في ذلك السيطرة على حقول ومنشآت نفطية جديدة، كموقع العجيل في محافظة صلاح الدين».
وقال بان، في تقريره الدوري عن عمل البعثة الدولية في العراق (يونامي) إن «عمليات لتهريب النفط تتم على نطاق واسع لمصلحة داعش، من الحقول والأنابيب، إلى جانب موارد أخرى كفرض ضرائب على المؤسسات والأفراد وبيع الآثار المسروقة وفرض الفدية على المخطوفين».
وأشار إلى أن «التهديد الكبير الذي يشكله داعش أدى إلى تعزيز التنسيق الأمني بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة والعشائر ومجموعات مسلحة أخرى». وأعطى مثالاً على ذلك أن «ألفي مسلح من العشائر ممن دربتهم الولايات المتحدة مستعدون للانتشار لمساعدة القوى الأمنية في الأنبار». ورحب بتعهد رئيس الحكومة حيدر العبادي «دعم الانخراط المحلي في مهمة ضبط الأمن، خصوصاً من خلال تشكيل حرس وطني من متطوعين في المحافظات».
وحذر بان من أن «الوضع الإنساني والأمني في العراق يتدهور بشكل مروع خصوصاً بسبب توسع داعش وازدياد موجات النزوح قبل فصل الشتاء». وقال إن «إزالة تهديد الإرهاب ممكن من خلال تضافر الجهود العراقية والإقليمية والدولية». وحض المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للحكومة العراقية في مواجهة الإرهاب بما يتوافق مع القانون. وزاد أن «تشكيل الحكومة العراقية مشجع فهي تعبر عن التزام حل القضايا العالقة». ودعا «الدول في المنطقة إلى العمل البناء مع الحكومة الجديدة لتسهيل اندماج العراق في شكل أكبر في المنطقة والمجتمع الدولي».
ورحب بالخطوات «الأولية التي اتخذتها الحكومة في طريق المصالحة الوطنية وإعادة الإعمار والإصلاح السياسي والأمني، خصوصاً قرار رئيسها وقف الضربات الجوية في المناطق المدنية والتزامه حماية المدنيين»، كما رحب بقرار إنشاء «قوات الحرس الوطني». وأكد أهمية «التقدم في التنسيق بين الحكومة وإقليم كردستان في مواجهة داعش، إضافة إلى التزام العبادي حل الخلافات المتعلقة بالموازنة»، داعياً إلى «حل الخلافات المتعلقة بتوزيع الثروة، بما يتوافق مع الدستور ومصلحة الشعب العراقي».
ودان بان بقوة استمرار «داعش» و»المجموعات المرتبطة به في شن الهجمات الإرهابية وانتهاك حقوق الإنسان»، وأكد أن التنظيم «يعمل على تطهير المناطق من الأقليات، ما قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». ودعا الحكومة إلى «وضع استراتيجية وطنية لمعالجة أوضاع النازحين وإعادة تفعيل الخدمات العامة». وأعرب عن «القلق من نفاد الموازنة المخصصة للأزمة الإنسانية، قبل حلول فصل الشتاء»، مشدداً على «ضرورة مواصلة الحكومة والمانحين الدوليين دعم برامج الإغاثة».