إئتلاف دولي لفك الحصار عن النازحين

في مؤشر إلى نيته عرقلة مساعي خلفه حيدر العبادي تشكيل الحكومة، جدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس تمسكه بالسلطة، على رغم خسارته حلفاءه في الخارج، خصوصاً الولايات المتحدة التي دعته أمس إلى التنحي، وإيران، والإنشقاق في «التحالف الوطني» (الشيعي) بسبب رفضه التنحي. (للمزيد)
وبدأت واشنطن أمس مشاورات مع باريس وكانبيرا لتشكيل إئتلاف دولي لفك الحصار عن النازحين العراقيين. ويعقد مجلس الأمن اجتماعات متواصلة لإدانة «داعش» والبحث في تجريم داعميه. وأعلنت السعودية أمس تبرعها بمئة مليون دولار ل»مركز مكافحة الإرهاب».
وفيما أعلن مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي أمس تأييده العبادي آملاً في أن يؤدي تعيينه إلى «تلقين من يسعى إلى الفتنة درساً جيداً» (رويترز)، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في إقليم كردستان لمواجهة «الدولة الإسلامية» التي استولت على صوامع القمح في العراق أمس، كما أرسلت فرنسا أسلحة إلى الإقليم، بالتفاهم مع بغداد.
ولم تستبعد أميركا إرسال قوات إلى العراق في مهمة إنسانية، وقال نائب الناطق باسم البيت الأبيض أريك شالتز إن واشنطن «تبحث مع فرنسا وأستراليا في هذا الأمر. وحصرت قنوات اعلامية أميركية بينها «فوكس نيوز» هذه المهمة بإنقاذ المدنيين المحاصرين من تنظيم «داعش» في جبل سنجار وغيره. وعلى المستوى السياسي استعجل البيت الأبيض خروج المالكي مشيراً الى أن عليه «احترام العملية السياسية ويدعها تسير إلى الأمام».
إلى ذلك، دعا البابا فرنسيس الأمم المتحدة أمس إلى التحرك لمساعدة الأقليات في العراق، خصوصاً النازحين الإيزيديين والمسيحيين.
في بغداد، أكد المالكي في كلمته الأسبوعية أن حكومته «ستستمر وليس لها بديل من دون قرار من المحكمة الاتحادية، وأضاف إن «إصرارنا (على التمسك بالسلطة) هو دفاع عن العراق والعملية السياسية والديموقراطية. دفاع عن المصالح العليا، لأن المصلحة الوطنية ترتبط بنظام وبدستور واستقرار دستوري قضائي سياسي لا يتحقق ما لم يكن هناك دستور ومؤسسات دستورية محترمة».
وحذر خصومه قائلاً إن «الخرق الدستوري يعني فتح باب التجاوز الأمني والسياسي والاقتصادي، ونحن اليوم نعيش هذا التحدي الكبير في المنطقة والعراق والعالم (يعني) الإرهاب».
وتابع «اذا كان الارهاب بكل ما امتلك من قوة لم يستطع اسقاط العملية السياسية، اقولوبكل صراحة إن هذا الخرق الدستوري سيسقط العملية السياسية».
ودان الترحيب الدولي بالعبادي ورأى انه «تصميم للقضايا (الوطنية) من دول خارجية، وهذا شيء خطير».وفي النجف دعا المرجع الأعلى علي السيستاني الى اختيار رئيس وزراء جديد يحظى ب»قبول وطني واسع» مؤكدا تخليه عن المالكي. وقال رداً على رسالة وجهها حزب الدعوة «ارى ضرورة الاسراع في اختيار رئيس جديد للوزراء يحظى بقبول وطني واسع وان يتمكن رئيس الوزراء الجديد من العمل مع القيادات السياسية «لانقاذ البلد من مخاطر الارهاب والطائفية والتقسيم».
في غضون ذلك، بدأ العبادي، في أربيل، مشاوراته لتشكيل الحكومة. وأفادت مصادر كردية أن الأكراد سيسهلون مهمته، وأن مطالبهم لن تكون خارج إطار الدستور.
وفيما قرر الإتحاد الأوروبي عقد اجتماع اليوم للبحث في قضية النازحين العراقيين، خصوصاً المسيحيين والإيزيديين، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن باريس سترسل أسلحة إلى الأكراد «خلال ساعات» لتعزيز قدراتهم في مواجهة «الدولة الإسلامية».
وانتقد الثلاثي الفرنسي المعارض المؤلف من ثلاث رؤساء وزراء سابقين، وهم جان بيير رافارين وفرانسوا فيون وآلان جوبيه هولاند وطالبوه بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي لاتحاد لمساعدة اللاجئين وبدعم واضح للعمليات العسكرية.
إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أمس أن نحو 1500 شخص من الأقليات الدينية والعرقية في العراق قد يكونون بين ضحايا الجرائم الجنسية التي يرتكبها تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في المناطق الواقعة تحت سيطرته.
وأصدرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العنف الجنسي زينب بنغورا والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف بياناً مشتركاً أكدا فيه تعرض «النساء والفتيات والأطفال من هذه الأقليات لجرائم جنسية بينها الاغتصابات الوحشية التي تعد جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب». ودان البيان «استهداف النساء والأطفال بأعمال بربرية». ودعا «حكومات الدول المجاورة والمجتمع الدولي الى العمل على إطلاق النساء والفتيات المعتقلات ودعم حكومة العراق لحماية المدنيين».
ويواصل مجلس الأمن البحث في مشروع قرار يعزز العقوبات على تنظيم «داعش» و»جبهة النصرة»، ويهدد بفرض عقوبات مماثلة على داعميهم.
وتوقع ديبلوماسيون «التوصل الى توافق على الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي كانت أعدته بريطانيا، وإفراره خلال أيام قليلة».
ويبحث المجلس تضمين مشروع القرار لائحة بأسماء أشخاص وكيانات «قد تكون ضالعة في تمويل داعش وجبهة النصرة، من خلال التمويل المباشر أو عبر تجارة النفط غير المشروعة».
وأوضح ديبلوماسي معني أن «لائحة الأسماء تتضمن عراقيين ومواطنين من دول مجاورة للعراق». وأرجأ مجلس الأمن بناء على طلب روسي تبني بيان رئاسي يرحب بتكليف حيدر العبادي تشكيل حكومة جديدة.
وقال ديبلوماسيون إن الولايات المتحدة أعدت مسودة البيان «لكن روسيا طلبت التمهل في تبنيه للتحقق من دستورية تكليف الرئيس فؤاد معصوم العبادي».