أعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أمس أنه لن يتخلى عن السلطة دون قرار صادر عن المحكمة الاتحادية. وقال المالكي في كلمته الأسبوعية، التي نقلها تليفزيون العراقية الحكومي «أؤكد أن الحكومة ستستمر ولن يكون عنها بديل دون قرار من المحكمة الاتحادية». وأكد في كلمته أنه «على الجميع أن يقبل ما تقوله المحكمة الاتحادية». وبرر المالكي، الذي حكم البلاد ثماني سنوات، موقفه قائلاً إن «إصرارنا هو دفاع عن العراق والعملية السياسية والديمقراطية». وأضاف أنه «دفاع في الحقيقة عن المصالح العليا لأن المصلحة الوطنية العليا ترتبط بنظام وبدستور واستقرار دستوري قضائي سياسي لا يتحقق ما لم يكن هناك دستور ومؤسسات دستورية محترمة». وحذر قائلاً إن «الخرق الدستوري يعني فتح باب التجاوز الأمني والسياسي والاقتصادي، ونحن اليوم نعيش هذا التحدي الكبير في المنطقة والعراق والمنطقة والعالم، الإرهاب». وتابع «إذا كان الإرهاب بكل ما امتلك من قوة لم يستطع إسقاط العملية السياسية، أقول وبكل صراحة هذا الخرق الدستوري هو الذي سيسقط العملية السياسية». وخلافاً لطموحات المالكي بالحصول على ولاية ثالثة، حظي رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بتأييد دولي وعربي واسع حضه على تشكيل حكومة قادرة على مواجهة هجوم «الجهاديين» وإخراج العراق من أزمته بأسرع ما يمكن. لكن المالكي دان هذا الترحيب الدولي ورأى أنه «تصميم القضايا (الوطنية) من قبل دول خارجية، وهذا شيء خطير». وكانت واشنطن قد حذرت الثلاثاء من أي «إكراه أو تلاعب» في عملية تسليم السلطة في العراق، حيث يحاول رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي التمسك بالسلطة رغم تعيين خلف له لتشكيل حكومة جديدة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف «نرفض أي محاولة عبر القانون أو بطرق أخرى بالتوصل إلى حل للأزمة بواسطة الإكراه أو التلاعب بالعملية الدستورية أو القضائية». وأضافت «هناك عملية دستورية جارية حالياً ونحن ندعمها». وخسر المالكي بعد دفعه إلى التنحي عن السلطة من قبل واشنطن، كذلك حليفاً أساسياً هو إيران. والمالكي يبقى قائداً للقوات المسلحة حتى يؤدي خليفته بأداء القسم القانوني. من جهته، دعا حيدر العبادي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة أمس الكتل السياسية إلى تعيين ممثلين عنها للاتفاق على الحقائب الوزارية، فيما شدد على ضرورة أن يكون المرشحون للحقائب من الكفاءات الوطنية.وقال العبادي، في بيان صحفي أمس «أدعو الكتل السياسية إلى تعيين ممثلين عنها لغرض التفاوض والاتفاق على الحقائب الوزارية»، مؤكداً ضرورة «أن يكون المرشحون للحقائب الوزارية من الكفاءات الوطنية القادرة على النهوض بالعراق إلى المستوى اللائق به وتمثيل المرأة بالشكل المناسب».وأوضح العبادي أنه يبذل قصارى جهده «من أجل عرض الكابينة الوزارية بأسرع وقت والتوجه لمرحلة إعادة الأمن والقضاء على عصابات داعش، التي تتطلب استراتيجية أمنية جديدة».وكان ائتلاف العراق قد أكد دعمه للعبادي في تشكيل الحكومة الجديدة، مطالباً بأن يتضمن برنامجه الحكومي البدء سريعاً في تنفيذ المطالب والحقوق الشعبية المشروعة.وكلف رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم أمس الأول الإثنين مرشح التحالف الوطني حيدر العبادي رسمياً بتشكيل الحكومة، بعد أن حظي بتأييد 127 نائباً من التحالف الوطني، الأمر الذي اعتبره رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي «خرقاً دستورياً لا قيمة له»، مشيراً إلى أنه كان الأجدر برئيس الجمهورية «مراجعة نفسه».
