طالب رئيس فريق الحماية من العنف والإيذاء في «صحة جدة» ومدير مستشفى الصحة النفسية الدكتور عدنان مفتي وزارة التربية والتعليم بإدخال ثقافة حقوق الإنسان وكيفية التعامل الحسن مع أفراد الأسرة ضمن مناهجها. وأكد مفتي على هامش الملتقى العلمي الثاني لفريق الحماية من العنف أمس في جدة، أن حالات العنف الأسري في السعودية وصلت إلى مراحل متقدمة ونسب عالية، محذراً من تفاقمها ووصولها إلى ظاهرة في المجتمع. وبين أن حالات العنف الموجودة في مستشفيات محافظة جدة كشفت لهم نمو العنف، موضحاً أنه يجري تحويل تلك الحالات بعد اتخاذ الإجراءات القانونية إلى مستشفى الصحة النفسي بجدة. وقال: «يجب على وزارة الشؤون الاجتماعية الإشراف بشكل مباشر على حالات العنف الأسري، وتسهيل تعاملهم مع أسرهم، إضافة إلى حل مشكلاتهم المادية إن وجدت، وتوفير المسكن المناسب لتلك العوائل»، مفيداً أن الهدف من تنظيم الملتقى العلمي الثاني لفريق الحماية من العنف الأسري، للتعريف بدور لجان الحماية ودور التعامل المهني، وكذلك توحيد طرق التعامل بين كل المستشفيات في جدة، حتى تسير الإجراءات العلاجية والقانونية كافة بيسر ووضوح، لتتلقى كل حالة حقها الكامل في العلاج. ولفت إلى أن فريق الحماية لم يفتح قنوات للتواصل مع الجهات الرسمية الحكومية الأخرى مثل وزارات الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والعدل فقط، بل امتد تعاونه حتى مع الجهات الخاصة، للقضاء على الظاهرة الداخلية على المجتمع السعودي. وأرجع حصر المشاركة في الملتقى على الأطباء النفسيين إلى حاجة المعنفين أسرياً إلى علاج نفسي، حتى يعاودوا حياتهم بشكل طبيعي، مشدداً على أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في توعية المجتمع بضرورة الإبلاغ عند ظهور حالات عنف أسري. وحض المستشفيات كافة على التعامل المهني الجيد مع المعنف أسرياً، واحترام المريض وتقديم جميع الخدمات الصحية اللازمة علاجياً ونفسياً. بدوره، رأى المحلل النفسي ومستشار العلاقات والشؤون الأسرية والمجتمعية الدكتور هاني الغامدي أن أنواع العنف الأسري في السعودية وصلت إلى مدى يوجب أن ننظر إلى الأمر من منظار الاحترافية في التعاطي معه، وليس فقط من خلال إقامة المنتديات والندوات والمؤتمرات، «التي للأسف بدأت في آخر سنتين تتحدث عن العنف الأسري من دون نتائج واضحة على أرض الواقع». واتهم القطاعين الخاص والحكومي بتقصيرهم تجاه المسؤولية الاجتماعية، مؤكداً أن دورهما في هذا الجانب شبه مفقود. وقال: «دور القطاعين العام والخاص تجاه المشكلة تحول إلى التنظير والمطالبات من دون اتخاذ الإجراءات الحيوية التي تحد من ظاهرة العنف بشكل سليم وواضح لتغيير خريطة النتائج المتزايدة لصالح العنف الأسري عموماً»، مبيناً أن مواجهة العنف الأسري ليست عملية أحادية إنما هي مجموعة من العناصر ليخرج الفرد بسلوك حسن، معولاً في هذا الأمر على التثقيف وزيادة الوعي. وكانت دراسة حديثة أجريت حول انتشار العنف الأسري في المجتمع السعودي أكدت أن 45 في المئة من الأطفال السعوديين يتعرضون لصور من الإيذاء في حياتهم اليومية، فيما وصل 83 في المئة من الحالات التي تتعرض للعنف الأسري إلى دور الملاحظة والتوجيه والرعاية من طريق الشرطة، وأن 72 في المئة من الضحايا يصلون من طريق أحد الوالدين.
