مزيد من التدهور في أسعار النفط

هبطت أسعار النفط إلى أقل من 33 دولاراً للبرميل أمس وذلك للمرة الأولى منذ نيسان (أبريل) 2004 حيث أثار تراجع الأسهم الصينية مخاوف المستثمرين القلقين فعلاً من وصول الإنتاج إلى مستويات مرتفعة قياسية وتنامي مخزون ضخم من النفط الخام والمنتجات المكررة مع انخفاض الطلب. وأشار «بنك أوف أميركا ميريل لينش» في مذكرة أصدرها، إلى أن احتمالات انخفاض النفط إلى نطاق ما بين 20 و30 دولاراً للبرميل تتزايد. يذكر أن أسعار النفط تراجعت نحو 70 في المئة منذ منتصف عام 2014، ما أضر بشركات النفط والحكومات التي تعتمد على إيرادات الخام. وهبط خام القياس العالمي مزيج «برنت» أكثر من خمسة في المئة إلى 32.16 دولار للبرميل قبل أن يقلص بعض خسائره مسجلاً 33.07 دولار. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف إلى 32.10 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوياتها منذ أواخر 2003 قبل أن تتعافى قليلاً إلى 32.72 دولار. وتلقت السوق بعض الدعم من أعمال العنف واحتدام التوتر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية أن إجمالي صادرات البلد من الطاقة انخفض 2.8 في المئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 بسبب تراجع الإنتاج والارتفاع الحاد في الاستهلاك المحلي. وانخفضت إيرادات الطاقة 45 في المئة خلال هذه الفترة لتصل إلى 25.8 بليون دولار. وكانت الحكومة أعلنت أن إيراداتها ستنخفض 50 في المئة إلى 34 بليون دولار في 2015 على أن تصل إلى 26.4 بليون هذا العام، ما سيخفض الاحتياط إلى 121 بليون دولار.
من جهة أخرى، توقع محافظ المصرف المركزي النروجي أويشتاين أولسن، تعافي أسعار النفط بعد هبوط أشد من المتوقع. وأكد أن «المركزي» ليس لديه أي خطط للتدخل في أسواق الصرف الأجنبي.
وأظهرت بيانات أولية لوصول الناقلات حصلت عليها وكالة «رويترز» أن واردات الهند من النفط الإيراني انخفضت نحو الربع في 2015 مع تباطؤ مشتريات شركات التكرير في مطلع السنة، لتبقى الواردات في الحدود التي تنص عليها العقوبات. وجاء الهبوط السنوي مع ارتفاع الواردات في كانون الأول (ديسمبر) بنحو 70 في المئة مقارنة بالشهر السابق إلى 233.1 ألف برميل يومياً، لكنها تظل منخفضة نحو الثلث عن مستواها قبل سنة وفقاً للبيانات وتقرير أعدته «تومسون رويترز» لبحوث النفط. وأشارت البيانات إلى أن الهند استوردت 208.3 ألف برميل يومياً في 2015.
إلى ذلك، اعلنت شركة «ترانسكندا» أنها ستطالب الولايات المتحدة بتعويضات تبلغ 15 بليون دولار بموجب اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية، بعد رفض حكومة الولايات المتحدة مشروع أنبوب النفط الحدودي «كيستون أكس أل». وتعتزم الشركة التأكيد لهيئة تسوية النزاعات التي ينص اتفاق التبادل الحر على تشكيلها، أن قرار الرئيس باراك أوباما في تشرين الثاني (نوفمبر) كان «تعسفياً» و «غير مبرر» ويشكل انتهاكاً للمادة 11 من الاتفاق الذي يحمي الاستثمارات الخارجية.