بعدما هبطت أسعار النفط إلى النصف في ستة أشهر قبل سنة، كان المحللون يتوقعون انتعاش الأسعار في 2015 بينما راهن كثر من التجار على تراجع الأسعار. ومع انتهاء العام، تبين أن التجار كانوا على صواب، إذ هبطت أسعار النفط لتتكبد خسائر إضافية. ويتوقع المحللون حالياً أن ترتفع الأسعار في 2016 في حين كوّن المتعاملون مراكز بيع في سوق العقود الآجلة للنفط الأميركي لتبلغ مستوى قياسياً منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر). ويتمثل محور الاختلاف بين وجهتي النظر في كيفية التجاوب مع فائض إنتاج النفط والذي يقدره بعض المحللين بنحو مليوني برميل يومياً. فكثر من المحللين يتوقعون تعافي الأسعار قرب نهاية 2016 بما يرفع متوسط السعر في العام بأكمله مع هبوط الإنتاج، خصوصاً في الولاياتالمتحدة وسط معاناة شركات التنقيب من الديون وهبوط الإيرادات. لكن التجار يقولون ان المحللين استندوا في توقعاتهم لعام 2015 إلى منطق مشابه ويكررون الخطأ ذاته في توقعاتهم لعام 2016 في حين يخفض منتجو الخام التكاليف للصمود على المدى الطويل ويواصلون ضخ النفط بأسعار متدنية لخدمة الدين. واتجه النفط صوب تكبد ثاني خسائره السنوية الحادة في جلسة التعاملات الأخيرة في 2015 أمس، إذ أدى ارتفاع قياسي في إنتاج منظمة «أوبك» إلى تخمة غير مسبوقة في المعروض العالمي قد يستغرق التخلص منها عاماً آخر. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشرة سنتات إلى 36.50 دولار للبرميل بينما هبط خام القياس العالمي مزيج «برنت» أربعة سنتات إلى 36.42 دولار. واتجه سعر برنت صوب ثالث خسائره السنوية بعدما أنهى عام 2013 على انخفاض طفيف وسجل هبوطاً حاداً على مدى العامين السابقين. وهبطت الأسعار ثلاثة في المئة أول من أمس بعدما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ان مخزونات النفط الخام في الولاياتالمتحدة زادت 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مع ارتفاع المخزونات في أوروبا وآسيا. وأنهت أسواق المال في الدول الخليجية عام 2015 على انخفاض نتيجة التراجع الكبير في أسعار النفط عالمياً والوضع الإقليمي المضطرب. وكانت سوق الأسهم السعودية، الأكبر في المنطقة، أبرز الخاسرين إذ فقدت 17 في المئة، تلتها دبي التي تراجعت 16.5 في المئة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصات الخليجية السبع إلى 930 بليون دولار في 2015، بتراجع قدره 110 بلايين دولار. ودفع تراجع الإيرادات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي نتيجة خسارة برميل النفط زهاء 65 في المئة من قيمته منذ حزيران (يونيو) 2014، إلى تدني إيرادات الشركات، وانعكاس ذلك على ثقة المستثمرين. وتركزت خسائر الأسواق في النصف الثاني من 2015، خصوصاً في آب (أغسطس) وكانون الأول. وغالباً ما كان التداول متذبذباً في معظم البورصات التي انخفض بعضها خلال العام لمستويات قياسية. وكانت سوق أبو ظبي الأفضل أداء بين دول الخليج، إذ كسبت 4.5 في المئة. أما بورصة الدوحة فأنهت العام بانخفاض 15.1 في المئة. وتراجعت سوق الكويت 14.1 في المئة، كما فقدت سوقا مسقط والبحرين 14.8 في المئة لكل منهما. واستقرت أسواق الصرف الأجنبي والتأمين على الديون في السعودية منذ ان أعلنت المملكة موازنتها وهو ما ينبئ بأن الرياض استطاعت إقناع المستثمرين بأنها قادرة على ضبط أوضاعها المالية.
