أظهر محضر أحدث إجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي قرروا زيادة أسعار الفائدة الشهر الماضي، بعدما اكتسب غالبيتهم الثقة بأن التضخم يتجه إلى الارتفاع، لكن بعضهم عبر عن القلق من أن التضخم قد يظل عالقاً عند مستويات منخفضة تشكل خطورة. وقال محضر اجتماع مجلس الاحتياطي في (15-16) كانون الأول (ديسمبر) الماضي، والذي نشر أمس، «جميع المشاركين تقريباً لديهم الآن ثقة بدرجة معقولة بأن التضخم سيتحرك عائداً إلى 2 في المئة في الأجل المتوسط». لكن «بعض الأعضاء قالوا إن قرارهم رفع النطاق المستهدف المستهدف (للفائدة) كان قراراً صعباً، خصوصاً بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تحيط بديناميكيات التضخم». ويلقي المحضر ضوءاً على التباينات التي لا تزال باقية في البنك المركزي الأميركي، على الرغم من قرار بالإجماع من صانعي السياسة الشهر الماضي لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي الزيادة الأولى في حوالى عشر سنوات. وسيكون للنقاش بشان التضخم أهمية محورية للقرارات في شأن وتيرة زيادات أسعار الفائدة على مدى الإثني عشر شهراً المقبلة. وفي حين أن قرار رفع الفائدة في كانون الأول (ديسمير) الماضي يبشر بمسار تدريجي لزيادات في المستقبل، إلا أنه كان حلاً توفيقياً بين صانعي السياسة الذين كانوا مستعدين منذ أشهر لزيادة الفائدة وأولئك الذين يشعرون بأن الاقتصاد ما زال يواجه مخاطر من ضعف التضخم وتباطؤ النمو العالمي. ويتوقع صانعو السياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادي على نحو عام، أربع زيادات للفائدة بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها في 2016، لكن محضر الاجتماع أوضح أن بعض المسؤولين سيكونون قلقين في شأن المزيد من الزيادات إذا لم يتحقق ارتفاع التضخم. وقال مجلس الاحتياطي في الوثيقة «الأعضاء عبروا عن نيتهم أن يراقبوا بعناية التقدم الفعلي والمتوقع نحو مستوى التضخم الذي تستهدفه اللجنة». ويوضح محضر الاجتماع أيضاً المزايا التي يراها صانعو السياسة في زيادة أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية. وقال صانعو السياسة أن مساراً تدريجياً للزيادات سيبقي سياسة التحفيز قائمة لفترة أطول، بينما يعطيهم فسحة من الوقت للتأكد من أن التضخم يمضي في مسار نحو تحقيق المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي والبالغ 2 في المئة. وظل التضخم أقل من هذا المستوى في معظم السنوات الثلاث الماضية.
