المركزي الأميركي يقرر إنهاء الدعم ولا تغيير في معدلات الفوائد

أنهى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأربعاء برنامجه الشهري لشراء السندات، وأشار إلى ثقته في أن تعافي الاقتصاد الأميركي سيبقى في مساره، على الرغم من علامات على التباطؤ الاقتصادي في مناطق كثيرة من العالم، فيما يعني انهاء الدعم المالي الاستثنائي للإقتصاد، كما ابقى على معدلات الفوائد التي تقترب من الصفر من دون أي تغيير.
وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك، في بيان عقب اجتماعها الذي استمر يومين: "ما زالت اللجنة ترى قوة كامنة كافية في الاقتصاد الأوسع لدعم التقدم المستمر صوب أكبر قدر من التوظيف في سياق استقرار الأسعار".
واعتبر البيان التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية وضعف النمو في أوروبا والتوقعات بضعف التضخم، تحديات لن تفلح في ضرب التقدم صوب تحقيق أهداف البنك المركزي بشأن البطالة والتضخم.
وأشار البنك إلى تحسن أسواق العمل، قائلاً إن الفتور في أسواق العمل "يتقلص تدريجياً"، وتمسّك بحديثه في ما يتعلق بأسعار الفائدة خلال البيانات الأخيرة، قائلاً إن "أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة ليست بالقصيرة عقب إنهاء برنامج شراء السندات في الشهر الحالي".
وأوضح المجلس أن توقيت رفع أسعار الفائدة ووتيرته يتوقفان على البيانات الاقتصادية القادمة، في لهجة جديدة حازت على ما يبدو على تأييد تشارلز بلوسر رئيس فرع الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا وريتشارد فيشر رئيس فرع المجلس في دالاس، اللذين خرجا عن إجماع المجلس في الاجتماع السابق.
وفي ما يخص التضخم، اعترف المجلس بأن تراجع أسعار الطاقة وقوى أخرى تبقي التضخم منخفضاً، لكن من المتوقع أن يتقدم الاقتصاد عموماً صوب المستوى المستهدف للبنك البالغ 2 في المئة.
وقال البيان: "ترى اللجنة أن احتمال استمرار التضخم دون اثنين في المئة تقلص إلى حد ما منذ مطلع العام الحالي".
وكان قرار إنهاء برنامج شراء السندات شبه محسوم، وخفض المجلس المشتريات الشهرية تدريجياً من 85 بليون دولار إلى 15 بليون دولار، في إطار الخروج التدريجي من سياسات التحفيز التي أطلقها لمكافحة الركود في 2007-2009 وتنشيط التعافي الضعيف.