الحكيم يشكك بوصول المالكي أو علاوي إلى رئاسة الحكومة

اعتبر زعيم «المجلس الاسلامي الاعلى» عمار الحكيم ان رئيسي الوزراء الحالي نوري المالكي والسابق اياد علاوي، المتنافسين الرئيسيين على رئاسة الحكومة، لا يملكان دعماً شعبياً كافياً لقيادة الحكومة الجديدة.
وكانت نتائج الانتخابات التشريعة التي أجريت في 7 آذار (مارس) الماضي أبرزت تقدم قائمة «العراقية» بزعامة علاوي ب91 مقعداً تلتها قائمة «دولة القانون» برئاسة المالكي ب89 مقعداً ثم «الائتلاف الوطني العراقي» ب70 مقعداً.
وحرص الحكيم في مقابلة مع وكالة «اسوشييتد برس» على القول انه لن يعارض أي مرشح إذا وافق كل القوى السياسية على هذا الترشيح، لكنه لفت الى ان المالكي وعلاوي «يواجهان صعوبات» في مدى قبولهما الواسع في العراق والمنطقة وباقي دول العالم.
وأوضح الحكيم «نتحدث عن شخص يجب ان يكون مقبولاً على المستوى الوطني. وهذه هي النقطة الأهم، لأن المرشح لن يكون رئيس وزراء لحزبه فقط بل لكل العراق» وأضاف «وعلى هذه القاعدة نجد انه من الصعب على المالكي وحتى علاوي الحصول على التأييد المطلوب».
ولفت الحكيم الى «وجود الكثير من السياسيين الوطنيين المعروفين، ولهذا لا يزال الخيار مفتوحاً». وشدد على ان «الأمر الأكثر أهمية هو البحث عن معايير محددة تناسب هذا المنصب، شخص يمكن ان يكون مقبولاً وطنياً ومن دول المنطقة والعالم».
وتعتبر تصريحات الحكيم أقوى تعليقات حتى الآن على ترشح المالكي وعلاوي لرئاسة الحكومة.
في غضون ذلك، جددت كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر رفضها أي مرشح من حزب «الدعوة الاسلامية» بزعامة المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة. وأعلن بهاء الاعرجي القيادي في الكتلة الصدرية «الاحرار» امس إن «التحالف مع ائتلاف دولة القانون (برئاسة المالكي) لن يتم إلا بعد الاتفاق على جميع التفاصيل التي يتم بموجبها اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة وأشكال التحالفات مع بقية الكتل السياسية»، مبيناً أن «التيار الصدري يرغب بأن تبنى التحالفات على أرضية صلبة حتى لا تتكرر أخطاء الماضي».
وأضاف الاعرجي في حديث تلفزيوني ان «الائتلاف الوطني رفض طلب ائتلاف دولة القانون بتأجيل تفاصيل تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء الى ما بعد التحالف». واكد أن «الاتفاق على الصيغ النهائية لتشكيل الحكومة المقبلة هو الحل الوحيد للتوصل إلى اتفاق للتحالف مع دولة القانون».
وتابع الاعرجي أن «عدم التوصل الى اتفاق مع ائتلاف دولة القانون خلال الايام المقبلة حول صيغة التحالف سيجعل الائتلاف الوطني يتجه للتحالف مع القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي» مشيراً إلى أن «الأيام المقبلة ستحدد أشكال التحالفات بعد إعلان النتائج النهائية المصادق عليها من قبل الهيئة القضائية».
وكانت كتلة الصدر (40 مقعداً) وهي احدى مكونات «الائتلاف الوطني» أعلنت اكثر من مرة معارضتها ترشح المالكي لولاية ثانية.
وكان الشيخ همام حمودي القيادي في «المجلس الاسلامي الأعلى» أحد مكونات «الائتلاف الوطني» اعتبر ان «تمسك ائتلاف دولة القانون بتسمية مرشحه المالكي لولاية ثانية يعرقل إعلان التحالف بين الائتلافين». وأضاف ان «الائتلاف الوطني ينتظر مبادرة من دولة القانون لمعالجة أمرين: الأول اختيار رئيس الوزراء باعتماد التوافق، والثاني يتعلق بالضمانات للبقاء متفاهمين» لافتاً الى ان «دولة القانون لم يقدم أي بديل، وهذه النقطة تثير التساؤل».
من جتهه اكد الناطق باسم «دولة القانون» حاجم الحسني ل «الحياة» تمسك القائمة بترشيح المالكي، وتوقع ان «تشهد الايام المقبلة اعلان التحالف مع الائتلاف الوطني بعد ان تم الاتفاق على معظم المسائل، ولا نستبعد ان يتم الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء بعد التحالف».
من جهتها اعلن احمد العلواني عضو «العراقية» تمسك القائمة بتشكيل الحكومة. ورفض بشدة «المحاولات الرامية إلى مصادرة حقها في تشكيلها» مضيفاً أن «اللجوء إلى الطاولة المستديرة وتوزيع المناصب السيادية على اساس المحاصصة امر غير مقبول لانه سيلغي حق العراقية الدستوري».
وكان كريم اليعقوبي عضو لجنة المفاوضات في «الائتلاف الوطني» (70 مقعداً) أبلغ «الحياة» ان «المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون لا تزال مستمرة، ونبحث الآن في مقترحات لآلية اختيار مرشح واحد لرئاسة الوزراء»، مشيراً الى ان «اقتراح اختيار رئيس وزراء من طريق التوافق لم يرض الكثيرين باعتبار ان هذا الحل قد يدخلنا في حوارات طويلة قد تتجاوز الفترات الدستورية المحددة لتشكيل الحكومة». وأوضح ان قائمته «تسعى الى آلية واضحة المعالم من دون خطوط حمراء على اي مشرح ومن اي طرف في الائتلافين». وأضاف «سنسعى بعد دمج الائتلافين الى فتح قنوات الحوار مع باقي الكتل لأن المفاوضات حينها ستكون اسهل واسرع لاننا سنشكل الكتلة البرلمانية الاكبر والتي يحق لها بموجب الدستور تشكيل الحكومة الجديدة».