يعتزم الرئيس الأميركي باراك أوباما طرح تطبيق اجراءات جديدة لمكافحة انتشار الأسلحة النارية على المواطنين الأميركيين مباشرة هذا الاسبوع، إذ يقترح إدخال اجراءات تنفيذية جديدة في إطار محاولة أخيرة للحد من العنف المسلح خلال عامه الأخير في البيت الأبيض. ويلتقي أوباما اليوم (الاثنين) مع وزيرة العدل لوريتا لينش لمناقشة خيارات إدارته في شأن تشديد القيود على الأسلحة النارية من دون تمريرها إلى الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والذين لا يدعمون التغييرات التشريعية الواسعة التي يريدها الرئيس الديموقراطي. وعلى رغم ان البيت الأبيض لم يكشف عن خططه في شكل محدد، إلا انهم يتوقعون أن تشمل اجراءات أكثر الزاماً لبائعي الأسلحة النارية، وإخضاع المشترين لعمليات تدقيق. وتعتبر الأسلحة النارية قضية مثيرة للخلاف في السياسة الأميركية، ويحمي الدستور الأميركي حق حيازة الأسلحة النارية، وتحظى «الرابطة الوطنية للسلاح»، وهي أكبر جماعة أميركية مدافعة عن حقوق حمل السلاح، بسطوة واحترام في واشنطن لقدرتها على التحكم في مالكي الأسلحة. ولم يقر الكونغرس أي تشريع للحد من انتشار الأسلحة النارية منذ تسعينات القرن الماضي. وانتقد الجمهوريون في شكل دائم خطط أوباما ووصفوها بأنها تتجاوز سلطته التنفيذية. وقال حاكم نيوجيرزي كريس كريستي، وهو مرشح جمهوري لانتخابات الرئاسة لقناة «فوكس نيوز» التلفزيونية أمس إن «هذا الرئيس يريد التصرف مثل الملك أو الدكتاتور»، وأضاف «ستكون هذه خطوة تنفيذية أخرى غير شرعية أثق بأن المحاكم سترفضها». وقال البيت الأبيض إن «أوباما سيشارك في جلسة نقاش لمدة ساعة في شأن الحد من الأسلحة النارية تذاع على شبكة (سي إن إن) التلفزيونية الخميس المقبل». وتعطي هذه المناسبة، التي يديرها المذيع أندرسون كوبر، أوباما فرصة للرد على الانتقادات وحشد الدعم الشعبي للإجراءات قبل إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 12 كانون الثاني (يناير) الجاري.
