مجلس الدفاع ينعقد الخميس لتطويق «مربعات الموت»

استفاق سكان العاصمة اللبنانية بيروت والضاحية الجنوبية أمس على دوي انفجار القذائف وأزير الرصاص ليتبيّن أن مصدرهما منطقة صبرا الواقعة على تخوم مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين، بعد اشتباك بين مجموعة مسلحة تنتمي الى شاكر البرجاوي المؤيد للنظام السوري ومدعومة من «سرايا المقاومة»، وأخرى سلفية، بسبب خلاف حصل منذ يومين وتجدد فجر أمس واستمر حتى السابعة صباحاً، وأسفر عن مقتل مواطن كان يمر صدفة أثناء الاشتباك وسقوط 12 جريحاً قبل أن تتمكن وحدات من الجيش اللبناني من السيطرة على الموقف والتمركز في الأحياء والزواريب، خصوصاً أن البقعة الجغرافية التي تحولت ساحة حرب تقع في المنطقة بين بيروت وجبل لبنان (الضاحية الجنوبية). (للمزيد)
وأدى الاشتباك، وهو الثاني بين مجموعة تابعة للبرجاوي وشبان من منطقتي طريق الجديدة وصبرا خلال عام، الى ارتفاع منسوب الخوف لدى أبناء العاصمة من أن يكون مقدمة لمسلسل الفوضى والفلتان الأمني الذي لا يزال يخيم على مدينة طرابلس، خصوصاً أن منطقة الاشتباك، وهي من الأكثر شعبية، تقع على تخوم مخيم شاتيلا ويمكن أن تنذر بمحاولة لإقحام سكانه من الفلسطينيين فيه، لا سيما أن التقارير الأمنية الرسمية سجلت أن مجموعات من «سرايا المقاومة» تسللت الى صبرا ومحيط المدينة الرياضية مستخدمة المخيم جسراً للعبور الى هاتين المنطقتين، فيما اتهمت مصادر في تيار «المستقبل» هذه المجموعات بأنها مدعومة من «حزب الله».
ويأتي هذا الاشتباك عشية انعقاد الاجتماع المقرر اليوم، والمخصص لوضع تصور أمني لمشروع خطة أمنية متكاملة للقضاء على نقاط التوتر المسيطرة على باب التبانة في طرابلس امتداداً الى جبل محسن.
وعلمت «الحياة» أن رئيس الحكومة تمام سلام يمكن ان يرأس هذا الاجتماع في حضور نائبه وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وقادة الأجهزة الأمنية ويخصص للبحث في العناوين الرئيسية التي ستدرج على جدول أعمال المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه الخميس المقبل برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، والذي يسبق انعقاد مجلس الوزراء في جلسته الأولى، بعد نيل الحكومة ثقة البرلمان، في قصر بعبدا.
وفي هذا السياق أكدت مصادر وزارية ان الاجتماع الوزاري – الأمني اليوم يأتي استكمالاً للاجتماع الذي ترأسه سليمان الأسبوع الماضي، واستعداداً لاجتماع مجلس الدفاع الأعلى الذي يفترض أن تصدر عنه قرارات من شأنها أن تضع حداً للاشتباكات بين جبل محسن وباب التبانة والتي تتخللها اعتداءات من جانب بعض قادة المحاور في الأخيرة ووحدات الجيش المتمركز على خطوط التوتر بين المنطقتين.
ولفتت المصادر الى أنه لم يعد من الجائز الإبقاء على هذه المنطقة رهينة للفلتان الأمني ولبعض حملة السلاح المشبوه الذي يستخدم ضد الأمنيين في باب التبانة وبعل محسن. وقالت ان هذه المنطقة ما زالت تتعرض، وعلى امتداد 20 جولة من الاشتباكات العبثية، الى شتى أنوع التسيب مع استمرار تعطيل الدراسة في المؤسسات التربوية الواقعة على خطوط التماس، وإقفال المحال التجارية وبالتالي لا بد من اتخاذ تدابير أمنية رادعة تقضي بإلغاء الجزر الأمنية والتشدد في ملاحقة المخلين بالأمن ومقاضاتهم أمام القضاء اللبناني، خصوصاً أن معظم الضحايا من الأبرياء.
وقالت المصادر عينها إنه لم يعد من مبرر للسكوت عن تمادي من يسيطرون على «مربعات الموت» في باب التبانة، أو بينها وبين جبل محسن في مواصلة اعتداءاتهم على المواطنين الأبرياء من جهة، وفي تهديد أمن طرابلس واستقرارها، خصوصاً أن قرار فاعلياتها برفع الغطاء السياسي عن المخلين وحملة السلاح يجب أن يوظف لإعادة الهدوء اليها، وصولاً الى تحويلها مدينة منزوعة السلاح أسوة بما طالب به أمس عدد من نواب بيروت المنتمين الى «المستقبل» مع تجدد الاشتباكات في صبرا.
وفي هذا الشأن، اعتبر سلام في كلمة له خلال انتخابات مجلس أمناء جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية ان ما حصل من مواجهات دموية في إطار العنف والخروج عن الدولة والسلطة الشرعية يأتي في اطار تسيب السلاح وحامليه. وقال سلام: «إن وضع حد لهذا العنف يستدعي تعزيز الدولة وفي الدرجة الأولى مؤسساتنا الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي لحماية أمن المواطن اللبناني ومستقبله».
يذكر أن مجلس الوزراء، في جلسته الخميس المقبل، سيبحث في التجديد لنواب حاكم مصرف لبنان الذين تنتهي ولايتهم آخر الشهر.
وتوقعت مصادر وزارية التمديد لهم، إلا إذا اضطر مجلس الوزراء الى تعيين بدلاء منهم في حال أصر رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط على تعيين خلف للحالي سعد عنداري.