ديون العالم تجاوزت مئة تريليون دولار

تجاوزت ديون العالم توقعات الاقتصاديين، ويتعذر على الخبراء السويسريين رسم توقعات مستقبلية حول مسارها.
ولا تكمن المشكلة في حجم هذه الديون، اعتماداً على آراء الخبراء فحسب، إنما في مسار نموها السريع وغير المتوقع. فمنذ منتصف عام 2007، الذي شهد ولادة أزمة مالية عالمية، قفزت ديون العالم بنحو 40 في المئة، من 70 تريليون دولار إلى مئة تريليون.
ويضم هذا المبلغ الديون المتراكمة لدى الشركات الصناعية والمالية حول العالم، وديون الدول خصوصاً بعد تدخلها لإنقاذ النظام المالي العالمي من أسوأ كارثة تعرض لها منذ عام 1929.
فديون الولايات المتحدة قفزت من 4.5 تريليون دولار عام 2007، لتتخطى 16.5 تريليون. أما بعض دول الاتحاد الأوروبي، فتصل ديونها إلى تريليوني دولار.
ويلفت الخبراء السويسريون إلى أن المصارف الأوروبية كان لها الدور الأبرز في شراء الدين العام، ما عزز العلاقات «الخطرة» بين الدول الأوروبية والمصارف. علماً أن المصرف المركزي الأوروبي والسلطات التنظيمية الأوروبية يحاولون إقفال بعض المصارف.
وعند الحديث عن شراء المصارف الأوروبية للديون العامة يبرز في المقام الأول شراء هذه المصارف سندات الخزينة الأوروبية. وتفيد مصادر في مصرف «زوريخ الكانتونالي»، أن درجة انكشاف المصارف الأوروبية على سندات الخزانة الأوروبية بلغت رقماً قياسياً، منذ عام 2006، وتصل إلى 1.750 تريليون يورو أي حوالى 5.7 في المئة من إجمالي الأصول التابعة للمصارف.
ولا شك في أن المصرف المركزي الأوروبي ساهم في دعم مصارف أوروبا الغربية بمبلغ تجاوز تريليون يورو، في أقل من 14 شهراً، وستعمل هذه المصارف على إعادة دفعه بالتقسيط المريح.
ومع ذلك، سادت المصارف الأوروبية موجة من الجنون دفعت بعضها كالمصارف الإيطالية إلى رفع درجة انكشافها على سندات الخزينة الأوروبية إلى 62 في المئة، أي ما مجموعه 407 بلايين يورو. في حين رفعت المصارف البرتغالية درجة انكشافها على سندات الخزينة الأوروبية إلى 52 في المئة، والإسبانية إلى نحو 45 في المئة.
إضافة إلى ذلك، يشير محللون سويسريون إلى أن حركة شراء سندات الخزينة الأوروبية من مستثمرين دوليين ومن ضمنهم السويسريين، زادت 31 في المئة منذ عام 2007. ما دفع الفوائد إلى التراجع إلى ما دون 2 في المئة بعدما كانت أكثر من 4.6 في المئة قبل ست سنوات.