مصارف أوروبية تبيع أصولاً عقارية

تسارع المصارف الأوروبية إلى بيع جزء كبير من أصولها العقارية، فضلاً عن تلك المربوطة بقروض مصرفية صعبة الاسترداد. وقدر خبراء سويسريون إجمالي قيمة الأصول العقارية التي ستبيعها المصارف الأوروبية والسويسرية بنحو 25 بليون يورو.
وتعتزم هذه المصارف التخلص من هذه الأصول التي تمنعها من زيادة رؤوس أموالها كما يجب، كما أنها بدأت تتخوف من تراكم الديون التي قد لا يستطيع أصحابها إعادتها.
ولافت في هذا المجال أن من يشتري أصولاً عقارية مصرفية ليست فقط شركات الأسهم الخاصة، فالصناديق السيادية الدولية وعدد من صناديق المضاربات يشارك في شراء جزء من هذه الأصول. ويُذكر أن معظم المصارف في أوروبا عانى من فضائح عدة سببها قضايا التجارة بمشتقات الأسهم.
ونظراً إلى تراجع الأرباح، تسعى المصارف الأوروبية إلى تقليص درجة انكشافها على الأسواق العقارية ومشاكلها. وأوضح محللون أنها عجزت عن استرداد قروض بنحو 600 بليون يورو، ولذلك تقود إستراتيجية معروفة باسم «ديليفيريجينغ»، التي تتمحور حول بيع تلك العقارات التي لم يتمكن أصحابها من تسديد أقساط شرائها الشهرية إلى المصارف، بهدف زيادة السيولة. ونجحت حتى الآن بزيادة السيولة ما بين 20 و25 في المئة، بيد أن الطريق لتعزيز السيولة كما يجب ما زالت طويلة.
على الصعيد الأوروبي، ثمة لاعبان رئيسيان برز دورهما أخيراً في شراء الأصول العقارية المتعثرة من المصارف، هما الصندوق السيادي النروجي وهو الأكبر في العالم ويدير نحو 680 بليون دولار، وفرع الاستثمارات العقارية في شركة «أكسا»، واشتريا أصولاً بنحو بليون يورو، خصوصاً من المصارف الإسبانية. ويخطط مصرف «مورغان ستانلي» الأميركي لشراء ما مجموعه ثلاثة بلايين يورو، علماً أن بعض المصارف يختار التعامل مع المستثمرين الصغار المستعدين لدفع مبالغ أكبر من تلك التي تعرضها الصناديق السيادية والشركات الاستثمارية العقارية.
وأفاد أساتذة اقتصاد في جامعة زيوريخ بأن هوية مشتري الأصول العقارية المصرفية تغيرت كلياً، فمعظمهم الآن لا ينتمي إلى شركات الأسهم الخاصة التقليدية، بل إلى الصناديق السيادية والشركات العقارية الصغيرة. ويبدو أن الآفاق الاستثمارية لهؤلاء المشترين أوسع كثيراً من مخططات شركات الأسهم الخاصة، كما أنهم مستعدون لدفع مبالغ أكبر لشراء هذه الأصول.
وتلقى الأصول العقارية المصرفية إقبالاً جيداً بما أن مردودها على المدى الطويل يستقطب إعجاب المستثمرين الدوليين. وبالنسبة للسيولة المالية الهائلة التي تغرق الأسواق، فهي تبحث عن أفكار جديدة تنجح من خلالها في العثور على مردود أعلى من ذلك الذي تعطيه سندات الخزينة في دول أوروبا الجنوبية.