صناديق سيادية تزيد استثماراتها

واصلت صناديق سيادية عربية وغربية، زيادة استثماراتها في قطاعات استراتيجية منذ مطلع العام الماضي، إذ ضخّ 30 صندوقاً سيادياً أكثر من 80 بليون دولار، بهدف تعزيز استثماراته داخلياً وخارجياً، لترتفع قيمتها بنسبة 42 في المئة مقارنة بعام 2010. ويُتوقع أن تتجاوز 50 في المئة حتى نهاية السنة.
ولا تزال قوة استثمارات الصناديق السيادية أضعف مما كانت عامي 2008 و2009. لكن الاقتصاديين السويسريين يجمعون على أن «ما يجري اليوم خطوة أولى ومهمة لإعادة ثقة المستثمرين الدوليين في غد أفضل خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والمالي». وفي الأشهر ال 18 الأخيرة، تركز 43 في المئة من استثمارات الصناديق السيادية على القطاع المالي، وقدّر الخبراء قيمة هذه الاستثمارات بنحو 47 بليون دولار. وعندما نتحدث عن القطاع المالي تبرز قضية إعادة رسلمة المصارف التي تدرّ أرباحاً لا بأس بها على صناديق الاستثمارات الدولية. ويستقطب قطاع العقارات مرة أخرى هذه الصناديق، التي تملك بلايين الدولارات والعملات الصعبة الأخرى.
ويفيد الخبراء السويسريون بأن صناديق الاستثمارات خصصت، في الأشهر ال18 الأخيرة أكثر من 15 بليون دولار لشراء عقارات في مدن غربية حيوية مثل لندن ونيويورك. ومن منطلق التنويع في الاستثمارات، ضخّت صناديق سيادية كثيرة أموالاً في قطاعات السلع الأولية (استُثمر نحو 14 بليون دولار فيها) وفي البنية التحتية (7 بلايين دولار).
ويشير محللون ماليون سويسريون، إلى أن 55 في المئة من الصناديق الاستثمارية توجه أموالها نحو الدول الصناعية، كما يتحالف قسم من هذه الاستثمارات مع مجموعة من الشركات الغربية التي تبني جسوراً تجارية لها إلى أسواق الدول النامية الواعدة. ولا شك في أن مجموعة من الشركات السويسرية خصوصاً الصيدلانية والتكنولوجية، تستفيد من هذه الاستثمارات لبناء واجهات تجارية صلبة لها في قلب أسواق الدول النامية.
ولا يخفي الخبراء انتعاش استثمارات الصناديق السيادية الدولية، عاماً بعد آخر، لا بل باتت هذه الصناديق مرجعاً لمشغلي بورصات كثر، إذ بسبب أزمة المال العالمية، التي جعلت التنافس بين المؤسسات المالية يتآكل باستمرار لمصلحة الأقوى، ابتلعت الصناديق السيادية عدداً كبير من الصناديق الاستثمارية العادية في موطنها الأم. ما يعني أن تردي أحوالها أو انتعاشها، أصبح مؤشراً مهماً للتلاعب انخفاضاً أو ارتفاعاً في عدد كبير من الأسهم وسندات الشركات الخاصة.
يذكر أن الصناديق السيادية الآسيوية تحرك أموالها نحو الولايات المتحدة الأميركية (منطقة نفوذ الدولار). في حين تلجأ الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط، إلى التركيز على منطقة اليورو.