الخرطوم - أ ف ب - بدأت أمس الجمعة عملية فرز الأصوات في السودان في ختام الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية التي يعتبر الفوز فيها مضموناً للرئيس المنتهية ولايته عمر البشير بانتظار أن تصدر نتائجها الأسبوع المقبل. وأعلنت المفوضية القومية للانتخابات الجمعة أن نسبة المشاركة فاقت 60 في المئة في أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 سنة. وأعلن رئيس المفوضية ابل الير خلال مؤتمر صحافي أن «عمليات العد والفرز (ستتواصل) حتى الثاني والعشرين من نيسان (ابريل)». وأحيطت مراكز الفرز التي استخدمت كمراكز اقتراع طيلة الأيام الخمسة الماضية، بإجراءات أمنية حيث قام رجال الأمن بفحص الداخلين اليها فحصاً دقيقاً بأجهزة الكشف عن المتفجرات. وأفرغت صناديق الاقتراع صباحاً، وأجريت عملية الفرز التي تستمر حتى الساعة 18.00 (15.00 ت غ) مع فترة استراحة لأداء صلاة الجمعة، بحضور ممثلي الأحزاب المشاركة في الاقتراع ومراقبين محليين. وأفاد مراسلو «فرانس برس» أن عمليات الفرز تجرى بسلاسة، وبدأت بفرز بطاقات الانتخابات الرئاسية حيث بدا أن اسم الرئيس عمر البشير يتكرر اكثر بكثير من اسم منافسه الرئيسي حاتم السر مرشح الحزب الاتحادي الديموقراطي الذي شارك في الانتخابات الى جانب حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، في حين انسحب منها حزب الأمة التاريخي وحزب الأمة -الإصلاح والتجديد. أما الحركة الشعبية لتحرير السودان فشاركت في الانتخابات في الجنوب فقط وقاطعت انتخابات الشمال وسحبت مرشحها الى الرئاسة ياسر عرمان. لكن مراسل «فرانس برس» لاحظ ان بعض الناخبين اختار مع ذلك ياسر عرمان، والسبب أن عرمان وكذلك رئيس حزب الأمة الصادق المهدي انسحبا متأخرين من المنافسة وبقي اسماهما على بطاقات الاقتراع، مثل اسماء مرشحي الأحزاب المنسحبة عموماً. وأكدت المفوضية في بيان ان نسبة المشاركة «بحسب التقارير الأولية اعلى من 60 في المئة» وعدد الناخبين المسجلين البالغ قرابة 16 مليوناً، ما يشكل نسبة 79 في المئة ممن يحق لهم التصويت. واعتبرت أن نسبة الأخطاء المسجلة لا تتجاوز 3 في المئة، في حين اكتملت الانتخابات بنجاح في 97 في المئة من 1060 دائرة انتخابية في عموم البلاد. وأوضحت المفوضية انه نتيجة للأخطاء اللوجستية تقرر اعادة اجراء الانتخابات في 33 دائرة على مستوى المجلس الوطني (البرلمان الاتحادي)، منها 17 دائرة ستعيد انتخاب البرلمان الاتحادي و16 دائرة ستعيد انتخاب مجالس الولايات. وتتوزع هذه الدوائر على ولايات الخرطوم وكسلا والقضارف والبحر الأحمر في الشرق وولايات دارفور الثلاث في الغرب وسنار في الوسط وولايتي جونقلي والوحدة الغنية بالنفط في الجنوب. وشهدت هذه الدوائر مشكلات في اليومين الأولين مع تأخر وصول بطاقات الاقتراع اليها أو بسبب الخلط بين اسماء المرشحين او بطاقات الدوائر. كما شاركت في الانتخابات التي أجريت من الأحد الى الخميس ولايتان هما الجزيرة وجنوب كردفان فقط على مستوى الرئاسة والمجلس الوطني. وستجرى الانتخابات على المستويات الباقية في هاتين الولايتين كما في الدوائر الثلاث والثلاثين بعد ستين يوماً من اعلان النتائج. وجنوب كردفان مع النيل الأزرق هما الولايتان الشماليتان الخارجتان من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، ويسري عليهما اتفاق السلام الموقع في 2005 على رغم انهما ليستا من ولايات الجنوب العشر. ومن شأن نتائج الانتخابات في هاتين الولايتين أن تؤثر في المشورة الشعبية في البرلمان المحلي في شأن رضاه عن اتفاق السلام وإلا دخل في مفاوضات جديدة مع السلطة. وتقرر عدم اجراء الانتخابات المحلية (الحاكم والمجلس المحلي) في جنوب كردفان لخلافات بين شريكي الحكم، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، حول نتائج الإحصاء السكاني في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 والذي بموجبه تم تقسيم الدوائر الانتخابية. أما في ولاية الجزيرة، فتقرر عدم اجراء انتخابات المجلس المحلي بسبب خلاف بين المجلس المحلي السابق للولاية ومفوضية الانتخابات حول تقسيم الدوائر. ويبدو أن عملية الفرز ستستغرق اطول من الوقت المعلن سابقاً لأن على المفوضية فرز حوالى مئة مليون بطاقة اقتراع في هذه الانتخابات الشديدة التعقيد. ففي الشمال، سجل الناخبون خياراتهم على ثماني بطاقات لاختيار الرئيس وحاكم الولاية وأعضاء المجلس الوطني والنساء في المجلس وقوائم الأحزاب والمجلس المحلي. والعملية كانت اكثر صعوبة في الجنوب حيث نسبة الأمية تفوق 70 في المئة وحيث تعين على الناخبين كذلك اختيار رئيس حكومة الجنوب وأعضاء برلمان الجنوب وقائمتي الأحزاب والنساء. وبانتهاء هذه الانتخابات، التي ضمن الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ 21 سنة الفوز فيها، يصبح السودان مهيأ للانتقال الى المرحلة التالية من اتفاق السلام التي ستفضي الى تنظيم استفتاء تقرير المصير في الجنوب مطلع 2011. وعلى رغم الخشية من أعمال عنف، لم تسجل أي حوادث تذكر خلال فترة الاقتراع، لكن هناك خشية من حصول حالة احتقان لدى الإعلان عن النتائج، خصوصاً في جنوب السودان حيث اعلن مرشحون مستقلون استياءهم من هيمنة الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي الذي يتولى الأمن في تلك المناطق، على الوضع. وقبل اعلان النتائج كثّف حزب المؤتمر الوطني اتصالاته بأحزاب المعارضة المقاطعة، في ما يعبر عن سعي الحكومة المقبلة المنبثقة من الانتخابات الى تعزيز شرعيتها في الداخل وفي الخارج حيث يواجه الرئيس عمر البشير مذكرة توقيف بحقه اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، الإقليم الواقع في غرب البلاد والذي يشهد حرباً أهلية منذ 2003.
