السيسي يرسخ أركان حكمه ببرلمان موالٍ وانحسار للإرهاب

لن يكون العام الجديد مثل سابقه بالنسبة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي ينهي العام بحكم أكثر رسوخاً، بعدما تمكن من تمرير الانتخابات البرلمانية، آخر استحقاقات خريطة الطريق التي أعلنها في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بنجاح أمني وسياسي أنتج برلماناً موالياً بالكامل، إضافة إلى تحجيم الجماعات المسلحة في سيناء، وإن لم يطو ملف الإرهاب.
لكن السيسي سيخوض سريعاً اختبارات جديدة مع بداية العام 2016، أولها في الذكرى الخامسة للثورة في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل، وهو الموعد الذي تسعى قوى معارضة، على رأسها «الإخوان المسلمين»، إلى إحياء الاحتجاجات خلاله، مستفيدة من تزايد تململ المصريين من الركود الاقتصادي، وهو ما أظهرته تظاهرات مطلبية خرجت خلال الشهور الماضية، إضافة إلى تراجع الرضا العام عن المشهد السياسي، إذ سجلت الانتخابات النيابية عزوف نحو ثلاثة أرباع الناخبين عن الاقتراع.
أما ثاني الاختبارات فيتمثل بإدارة الرئاسة للعلاقة بين السلطة التنفيذية والبرلمان، وإن خلا من المعارضة، خصوصاً بعدما بدأت أقطاب المجلس المنتخب عروض قوة متبادلة لمحاولة توسيع النفوذ، حتى قبل التئام البرلمان المقرر الشهر المقبل، فيما تثير هيمنة الموالين للسيسي على مفاصل صناعة القرار النيابي مخاوف من عدم قدرة المجلس على أداء دوره الرقابي والتشريعي، ما قد يعزز تراجع الثقة بالعملية السياسية.
وسيكون الاستقرار الأمني أيضاً محل اختبار، فعلى رغم تراجع وتيرة العمليات المسلحة، لا سيما في الشهور الأخيرة من العام 2015، بفعل ضربات أمنية موجعة تلقتها الجماعات المسلحة، وعلى رأسها «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، إلا أن تلك الجماعات تحولت إلى الاعتماد على الضربات الخاطفة الموجعة.
وخارجياً سيكون ملف «سد النهضة» الإثيوبي، في صدارة ملفات الرئيس المصري خلال الشهور القليلة المقبلة، في ظل فشل كل جلسات التفاوض في التوصل إلى حلول تضمن حصة مصر من مياه نهر النيل، وملاحقة عامل الوقت الذي يلعب عليه الجانب الإثيوبي لتمرير المشروع.
برلمان موالٍ
خلص الاستحقاق التشريعي الذي أجري في مصر على مدى الشهور الثلاثة الماضية إلى برلمان مفتت يغلب عليه المستقلون بنسبة نحو 57 في المئة من أعضائه، في مقابل 43 في المئة للحزبيين. لكن في المجمل فإن معظم النواب موالون للرئيس. غير أن أجنحة الموالاة تلك تتصارع في ما بينها على الهيمنة على البرلمان وحمل لافتة تأييد السيسي، وهو ما أظهره الجدل حول تشكيل «ائتلاف دعم مصر» الذي أعلنه تشكيل القائمين على تحالف «في حب مصر» الموالي للرئيس، لكنه أثار انتقادات من أحزاب وقيادات سياسية أخرى تسعى إلى تشكيل تحالفات موازية على قاعدة تأييد السيسي.
وكانت النتائج النهائية للانتخابات النيابية أظهرت فوز 316 نائباً مستقلاً، في مقابل 239 منتمياً إلى أحزاب، إضافة إلى 27 نائباً يصدر الرئيس قراراً بتعيينهم، غلب عليهم التكنوقراط. وأحكم المستقلون من قبضتهم على مفاصل صناعة القرار أسفل قبة البرلمان، فيما ترسخ الفراغ السياسي بحضور هامشي للقوى الحزبية، رهن دورها السياسي بترتيب تحالفات ينخرط فيها مستقلون، فيما ألقى الحضور المتدني للناخبين والذي بلغ في مرحلتي الاقتراع نحو 28 في المئة من الهيئة الناخبة، بظلال من الشك على ثقة المصريين بالبرلمان الجديد.
وبينما سُجل للمرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري حصول النساء على 71 مقعداً منتخباً في المرحلتين، إضافة إلى حجزهن نصف حصة المعينين (14 مقعداً)، وفقاً لما ينص عليه القانون، ليصبح مجموع مقاعد المرأة في البرلمان الجديد 85 مقعداً، حصد الأقباط 36 مقعداً نيابياً. وجاء حزب «المصريين الأحرار» الذي يقوده رجل الأعمال نجيب ساويرس، في صدارة ترتيب الأحزاب، إذ حصل على 65 مقعداً، فيما جاء حزب «مستقبل وطن» المحسوب على أجهزة رسمية المدعوم من عدد من رجال الأعمال، في موقع الوصيف بنحو 50 مقعداً. أما حزب «الوفد» الذي يقوده رجل الأعمال السيد البدوي فحل ثالثاً ب45 مقعداً. وعاد بقوة المحسوبون على الحزب «الوطني» المنحل، سواء كمستقلين أو تحت لافتات حزبية جديدة، فيما تراجعت في شدة نتائج حزب «النور»، الذراع السياسية لجماعة «الدعوة السلفية»، الممثل الوحيد للتيار الإسلامي، والذي حصل على 12 مقعداً.
وأثارت تركيبة البرلمان مخاوف قوى معارضة قاطعت المشهد الانتخابي من تحوله إلى برلمان «الصوت الواحد»، ما يعيد المشهد السياسي إلى برلمان العام 2010 الذي تحكم فيه الحزب «الوطني» المنحل قبل أن تطيحه الثورة.
تهميش المعارضة خطر
وحين تحل ذكرى الثورة خلال أسابيع، ستكون شعبية الرئيس والاستقرار الأمني محل اختبار سريع. وكانت الشهور الماضية شهدت تظاهرات فئوية عدة، اعتراضاً على قرارات حكومية، ما مثّل رسالة إلى الحكم بأن الاستقرار لا يزال هشاً، فيما يغيب الوئام عن علاقة السيسي بقوى المعارضة على اختلاف تياراتها، إذ أظهر ضيق صدر تجاه أي انتقاد، مهما كان ناعماً، لسياساته. وكان لافتاً توجيهه انتقادات لاذعة إلى وسائل الإعلام ومعارضين لبعض قراراته، في مقابل فتح الباب واسعاً أمام حملات إعلامية تستهدف المعارضين.
وتبقى علاقة السيسي بالقوى الشبابية التي لعبت دوراً رئيساً في الثورة قائمة على الريبة والتشكك، فمن جهة استمرت ملاحقة عدد من شباب القوى الثورية على خلفية قانون التظاهر المثير للجدل، بالتزامن مع حملات إعلامية تتهمهم ب «العمالة»، فيما تتهم تلك القوى الرجل ب «إعادة إنتاج نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك»، وتعول على زيادة سخط المصريين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة لاستعادة زخم الحراك في الشارع.
وتثير سياسة تكميم الأفواه وتهميش دور المعارضة، مخاوف على الاستقرار الأمني الحاصل في البلاد، لجهة تمدد القوى الرافضة للعملية السياسية برمتها، وعودتها إلى الحشد في الشارع مجدداً. ويعزز تلك المخاوف عزوف قطاعات من المصريين عن المشاركة في التشريعيات بمرحلتيها.
الإرهاب ينحسر داخلياً
وعلى المستوى الأمني، تصدر ملف الإرهاب أجندة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، داخلياً وخارجياً، فلم تخل منه أحاديثه ولقاءاته. وهو رهن القضاء على قوى الإرهاب والتطرف ب «مقاربات دولية شاملة لا تكتفي بالحل العسكري وإنما خطوات اقتصادية واجتماعية وثقافية». وبينما نجح في تقويض نشاط الفرع المصري لتنظيم «داعش» في شمال سيناء وخارجها، بعد ضربات أمنية ناجحة قُتل وأوقف خلالها مئات من عناصر تلك الجماعة، إلا أن تحول عمليات التنظيم من المواجهة المباشرة مع قوات الجيش في سيناء إلى العمليات النوعية سبب مخاوف، لا سيما أنها تسببت في ضربة موجعة للاقتصاد عندما تبنى «داعش» عملية إسقاط الطائرة الروسية نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بقنبلة بدائية الصنع، لكن المسؤولين المصريين لم يقروا بهذه الفرضية التي أكدها الجانب الروسي، كما استهدفت القضاء بهجوم مركب على فندق يقطنه القضاة في مدينة العريش غداة انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية، وقتل التنظيم في آب (أغسطس) الماضي النائب العام الراحل هشام بركات بسيارة مفخخة.