بدء آخر مراحل الانتخابات وسط مخاوف أمنية

تنطلق في مصر اليوم المرحلة الأخيرة من الانتخابات النيابية ببدء الدعاية الانتخابية وإعلان لوائح المرشحين في الجولة الثانية التي تشمل 13 محافظة وتجرى نهاية الشهر.
ويتنافس نحو 2300 مرشح على 222 مقعداً بالنظام الفردي. ويتوقع أن تشهد هذه المقاعد منافسة على مستويين، أولهما بين مرشحي الأحزاب والمستقلين الذين يشكلون أكثر من نصف المرشحين، والثانية بين الأحزاب التي ستسعى غالبيتها إلى منافسة حزب «المصريين الأحرار» الذي سيحاول بدوره الحفاظ على موقعه في صدارة المرحلة الأولى التي اختتمت قبل أيام.
في المقابل ستكون المنافسة على المقاعد المخصصة لنظام القوائم (60 مقعداً) أقل حدة، إذ حسمت قائمة «في حب مصر» التي تضم مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين وأحزاباً وشخصيات من الحزب «الوطني» المنحل، مقاعد دائرة شرق الدلتا (15 مقعداً) بالتزكية، فيما تنافس بقوة على مقاعد دائرة العاصمة (45 مقعداً)، في مواجهة قوائم «النور» السلفي و «الجبهة الوطنية» بقيادة حزب «الحركة الوطنية» بزعامة أحمد شفيق، وقائمة «التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية» بزعامة تهاني الجبالي.
وتوقع الأمين العام لحزب «الوفد» بهاء أبو شقة، زيادة حصة حزبه من المقاعد عن تلك التي حققها في الجولة الأولى (25 مقعداً)، موضحاً ل «الحياة» أن «لدينا 130 مرشحاً وهو رقم أكبر من مرشحينا في الجولة الأولى، وفرصة تقدم الحزب في هذه المرحلة أكبر بكثير من سابقتها لأنها تضم محافظات وفدية أبرزها الشرقية والقليوبية والمرشحون لهم جذور».
وعزا أبو شقة نتائج «الوفد» في المرحلة الأولى إلى «أننا الحزب الوحيد الذي رشح نفس المنتمين إليه ولم نجرِ وراء المرشحين لإغرائهم بالأموال. اعتمدنا على ثوابت الحزب التي تقوم على الولاء والانتماء إلى الحزب، كما أن 37 عضواً في اللحظات الأخيرة تحولوا إلى أحزاب (أخرى). نافسنا من دون وجود للمال السياسي على الإطلاق. كل ما أنفق نحو مليوني جنيه، ولو اتبعنا أساليب الآخرين لحصدنا مقاعد أكثر». وأيد اقتراح تشكيل تحالف سياسي جامع في البرلمان. وقال: «نحن أول من نادى بالتحالف السياسي ليكون ظهيراً للدولة المدنية حتى نصل إلى برلمان توافقي... وهذا المبدأ خضنا على أساسه الانتخابات. سنكون مع التوافق المدني أسفل قبة البرلمان».
وأوضح الناطق باسم «المصريين الأحرار» شهاب وجيه أن حزبه ينافس بنحو 115 مرشحاً. وقال ل «الحياة»: «سنقوم بحملات مركزية للحزب، لكن الأولوية ستكون للحملات المحلية لدعم المرشحين في دوائرهم... نمتلك برنامجاً انتخابياً قادراً على حل مشاكل مصر، سنعمل على تحقيقه منذ اليوم الأول لالتئام البرلمان». ورفض التكهن بنتائج الجولة الثانية، مؤكداً أن «الحكم سيكون للناخب المصري».
أما حزب «مستقبل وطن» الذي حل ثانياً في الجولة الأولى، فأوضح رئيسه محمد بدران أن حزبه يعكف على «توعية الناخبين والوصول إلى أكبر عدد من الشباب باعتبارهم الداعم الأكبر للحزب، وإقناعهم بأن التغيير يبدأ بالمشاركة وليس المقاطعة». وأوضح أن حزبه «سينسق مع عدد من الشخصيات العامة في الحملات الدعائية والجولات الميدانية في المحافظات لدعم مرشحينا»، لافتاً إلى أن «مستقبل وطن سيخوض الجولة الثانية ب96 مرشحاً يتسمون بالجمع بين الخبرة والشباب».
واستبق حزب «النور» السلفي انطلاق الجولة الثانية بإعلان انفتاحه على «التنسيق والتعاون مع القوى السياسية»، رافضاً التكهن بنتائجه في الجولة الثانية. وقال الناطق باسم الحزب شعبان عبدالعليم: «لا يجب استباق النتائج، لكننا مستعدون للتعاون مع جميع القوى السياسية أياً كانت مسمياتها. نمد أيدينا إلى الجميع طالما هناك احترام للقانون والدستور الذي يمثل الفيصل بين الجميع». وأشار إلى أن «اللجنة القانونية للحزب تعكف على إعداد التشريعات التي سيتم التقدم بها» للبرلمان.
وكانت المرحلة الأولى خلصت إلى فوز 273 مرشحاً، بينهم 213 على المقاعد الفردية، موزعين بين 108 نواب حزبيين و105 مستقلين، إضافة إلى 60 نائباً بنظام القوائم الانتخابية ينتمون إلى قائمة «في حب مصر» الموالية للرئيس عبدالفتاح السيسي.
ومن المقرر أن ينطلق اقتراع الجولة الأخيرة في 21 الشهر الجاري في 13 محافظة، وسيسيطر عليه الهاجس الأمني، لاسيما في سيناء التي سيمثل تمرير الاقتراع في محافظتيها اختباراً لسيطرة الدولة على تلك المنطقة التي يتمركز فيها الفرع المصري لتنظيم «داعش».
كما تضم المرحلة محافظات تواجه تحديات أمنية، لاسيما الشرقية مسقط رأس الرئيس السابق محمد مرسي، والقاهرة والدقهلية ودمياط والغربية، إضافة إلى المحافظات المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس)، فيما ستقل حدة المخاوف الأمنية في القليوبية والمنوفية وكفر الشيخ.
ويتطلع الحكم في تلك الجولة إلى زيادة نسب إقبال الناخبين عن المرحلة الأولى التي بلغت 26 في المئة. لكن السيسي قلل في كلمة أول من أمس من ضعف المشاركة، ملقياً بمسؤولية حشد الناخبين على القوى السياسية المتنافسة. وأكد أن «دور الدولة يقتصر على تأمين العملية الانتخابية وتمرير الاقتراع بشفافية».
إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات بورسعيد إلى 14 الشهر الجاري النظر في محاكمة 51 متهماً في الاشتباكات وأحداث العنف التي جرت في المحافظة في كانون الثاني (يناير) 2013 ومحاولة اقتحام سجن بورسعيد. ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى أقوال عدد من ضباط الشرطة وتستدعي وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم للشهادة في 16 الشهر الجاري. واستدعت المحكمة اللواء شعيب صيام والرائد عصام الحولجي للمثول أمامها في 18 الشهر الجاري، ورئيس هيئة التدريب في الجيش اللواء أحمد وصفي للشهادة في جلسة 19 الشهر المقبل.
وقالت المحكمة إنها تسلمت مذكرة من إدارة المدعي العام العسكري في شأن قرار استدعاء اللواء وصفي باعتبار أنه كان يشغل منصب قائد الجيش الثاني الميداني إبان وقوع الأحداث، وتضمنت المذكرة طلب تحديد جلسة أخرى لسماع شهادته «نظراً إلى ارتباطه بخطة عمل تأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية».