جدول التشريعيات يحمل بصمات الأمن

بعد حال من الجدل والارتباك أصابت المشهد السياسي بسبب إرجائها، تدخل الانتخابات التشريعية المصرية اليوم حيز التنفيذ الفعلي، عندما تبدأ اللجنة المشرفة على الاستحقاق تلقي أوراق راغبي الترشح، تمهيداً لإجراء الاقتراع على مرحلتين تنطلق أولاهما في منتصف الشهر المقبل.
ولم يحمل الجدول الزمني للتشريعيات الذي أعلن في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس أي مفاجآت، لكن توزيع المحافظات على مراحل الاقتراع حمل بصمات أجهزة الأمن، إذ بدا واضحاً تقسيم المناطق الملتهبة أمنياً على المرحلتين، فالمرحلة الأولى التي تبدأ باقتراع المصريين في الخارج في 17 تشرين الأول (أكتوبر) ليومين ضمت محافظات الجيزة والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح والبحر الأحمر وكل محافظات الصعيد، علماً أن محافظات الجيزة والفيوم وأسيوط تعتبر من البؤر الملتهبة التي تسيطر عليها جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها.
وستجرى جولة الإعادة في تلك المرحلة في الخارج يومي 26 و27 تشرين الأول، وداخل مصر يومي 27 و28 من الشهر نفسه. أما المرحلة الثانية التي تجرى خارج مصر يومي 21 و22 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وفي داخلها يومي 22 و23 من الشهر نفسه، فتضم العاصمة بما فيها من بؤر ساخنة، إضافة إلى محافظات دلتا النيل القليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية، والأخيرة مسقط رأس الرئيس السابق محمد مرسي ومن ضمن المحافظات التي تنتشر فيها عمليات العنف، إضافة إلى محافظتي شمال سيناء التي يتمركز فيها الفرع المصري لتنظيم «داعش» وجنوب سيناء ومحافظات قناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس). ومن المقرر وفقاً للجدول الزمني أن تجرى جولة الإعادة في تلك المرحلة باقتراع المصريين في الخارج يومي 30 تشرين الثاني والأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبلين، وداخل مصر يومي 1 و2 كانون الأول المقبل.
وتبدأ اليوم اللجنة المشرفة على الانتخابات في تلقي طلبات المرشحين لمدة 12 يوماً، وحددت 13 الشهر الجاري ولمدة ثلاثة أيام لإعلان كشوف راغبي الترشح، على أن تبدأ في 17 من هذا الشهر ولمدة 5 أيام الفصل في طعون المستبعدين، قبل أن تعلن في 28 الشهر الجاري الكشوف النهائية لمرشحي المرحلة الأولى، لتنطلق الدعاية الانتخابية للمرحلة التي ستعلن نتيجتها في 20 تشرين الأول المقبل.
وحددت اللجنة 2 تشرين الثاني المقبل لإعلان الكشوف النهائية لمرشحي المرحلة الثانية، وبدء الدعاية الانتخابية للمرحلة التي ستعلن نتيجتها في 24 تشرين الثاني المقبل، على أن يتم اعتماد الفائزين في 20 كانون الأول المقبل.
وكان رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات القاضي أيمن عباس أكد في مؤتمر صحافي أول من أمس أن «مصر ستشهد مجلس نواب منتخباً لها قبل نهاية العام الحالي، ليمثل المرحلة الثالثة والأخيرة لخريطة الطريق السياسية»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية، وأصدرت قراراً بقواعد تخصيص الرموز الانتخابية وتنظيم توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح». وأوضح أن اللجنة ستخصص «رموزاً انتخابية موحدة لكل حزب أو قائمة في كل الدوائر، وأيضاً للمترشحين للنظام الفردي المنتمين إلى الحزب أو القائمة».
ويشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجاً في قاعدة بيانات الناخبين في أي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المنظم لذلك، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساس على الأقل، وأن يكون أدى الخدمة الوطنية العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.
ووفقاً لقوانين الانتخابات فإن المنافسة على البرلمان المقبل ستنقسم إلى 448 مقعداً موزعة على 203 دوائر انتخابية مخصصة للمنافسة بنظام الفردي، و120 أخرى موزعة على 4 دوائر انتخابية مخصصة للمنافسة بنظام القوائم.
وحتى الآن لم تتضح خريطة المنافسة الانتخابية، لكن وفقاً لمراقبين فإن المحسوبين على نظام الرئيس السابق حسني مبارك سيكون لهم حضور أسفل قبة البرلمان، وهو ما رسخه تمكنهم من التحالف في مواجهة القوى التقليدية والأحزاب المحسوبة على الثورة التي تشكو تدخلات أمنية في تشكيل التحالفات وتوزيع المرشحين على الدوائر.
وأعلن قبل أيام اندماج تحالف «الجبهة المصرية» الذي يضم أحزاباً خرجت من كنف الحزب الوطني الديموقراطي المنحل، وقائمة «في حب مصر» التي تضم ضباطاً سابقين ومسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية، على أن يخوض التحالف الجديد المنافسة على المقاعد المخصصة للقوائم والفردي.
وتعاني أحزاب عريقة أبرزها «الوفد» و «التجمع» من انقسامات وانشقاقات داخلية، انتقلت إلى أحزاب خرجت من كنف الثورة، ما قد يؤثر في حصة هذه الأحزاب من المقاعد. كما لم يحسم تحالف «التيار الديموقراطي» الذي يعول عليه لعب دور المعارضة أسفل قبة البرلمان موقفه من المشاركة في الاستحقاق، وإن كانت أحزاب منخرطة فيه استبقت القرار الجماعي وأعلنت مقاطعة جزئية، فيما قرر آخرون أبرزهم «التيار الشعبي» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي المقاطعة الكاملة احتجاجاً على قوانين الانتخابات.
وستحذو غالبية الأحزاب المحسوبة على تيار الإسلام السياسي حذو جماعة «الإخوان المسلمين» بمقاطعة التشريعيات رفضاً لخريطة الطريق التي أعلنت عقب عزل مرسي، فيما يعاني حزب «النور» السلفي، وهو الممثل الوحيد المتوقع لهذا التيار في التشريعيات، من حملات شعبية تحمل شعار «لا للأحزاب الدينية»، كما أنه يواجه قيوداً فرضتها الدولة على اعتلاء دعاته منابر المساجد.
وقال حزب «المصريين الأحرار» الذي يتوقع أن يكون رقماً لافتاً في المعادلة الانتخابية، إن هدفه من المنافسة على مقاعد البرلمان «ليس الحصول على الغالبية، وإنما مواجهة القوى المتطرفة». وقال الناطق باسم الحزب في مؤتمر صحافي أمس إن «المصريين الأحرار لا يهدف إلى الحصول على غالبية في البرلمان، وإنما مواجهة القوى المتطرفة والمضادة للدولة».
وأشاد بقرار منع المرشحين من الخطابة في المساجد، مشيراً إلى أن «الحزب قرّر وقف أي مرشح عن الخطابة في المساجد أو الوعظ في الكنائس أثناء فترة الانتخابات»، مؤكداً أنه «سيتم إعلان أسماء مرشحي الحزب بالكامل، مع إعلان القوائم النهائية للمرشحين، وسيعلن الحزب برنامجه الانتخابي في أول يوم عقب انتهاء فترة الترشح». وتوقع «أن تحصل الأحزاب المدنية على حصة كبيرة في البرلمان المقبل، وهناك عدد من المستقلين الذين لهم فرصة قوية في دوائرهم انضم إلى الأحزاب المدنية، ما يشير إلى أن البرلمان المقبل ليس للمستقلين وليس للقوى الدينية المتطرفة».
وكان وزير الداخلية مجدي عبدالغفار عرض خلال اجتماع عقده مع مساعديه «الدور الذي ستضطلع به الوزارة خلال الانتخابات النيابية المقبلة»، مشدداً على «أهمية توفير مقومات آمنة تكفل حيدة ونزاهة العملية الانتخابية، وتأمين المواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، واليقظة التامة والتصدي لكل صور الخروج على القانون والشرعية بكل حزم بما يتفق مع الممارسة الديموقراطية وتأكيد الشرعية وسيادة القانون وإتمام العملية الانتخابية».