«النور» يتوقع تراجع حصته النيابية

في وقت تواصل أمس قبول أوراق راغبي الترشح في الانتخابات التشريعية المصرية المقررة الشهر المقبل، توقع حزب «النور» السلفي تراجع حصته في مجلس النواب الجديد، لكنه أكد سعيه إلى تأمين «موطئ قدم داخل البرلمان يمكننا من خدمة بلادنا». وقررت السلطات إلغاء اقتراع المصريين في اليمن «لما يشهده من أحداث ولخطورة الوضع الأمني هناك».
وسيكون «النور» الذي أيد عزل الرئيس السابق محمد مرسي ووقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، الحزب الوحيد من تيار الإسلام السياسي في التشريعيات التي تقاطعها جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها، إضافة إلى حزب «مصر القوية» الإسلامي الذي أيد التظاهرات ضد مرسي وعارض الحكم بعدها.
وأوضح ل «الحياة» عضو الهيئة العليا في «النور» صلاح عبدالمعبود أن حزبه «سيدفع بممثل على كل دائرة انتخابية، لكن لن ننافس على كل المقاعد». وأوضح أن «الدوائر المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي مقسمة إلى مقعد أو مقعدين أو ثلاثة. سيكون لدينا مرشح وحيد في كل دائرة». أما المقاعد المخصصة للقوائم (120 مقعداً) فأشار إلى أن الحزب أعد القوائم الأربع المطلوبة، «لكننا حتى الآن لم نحسم خيارنا سواء بالمنافسة على كل القوائم أو بخفض عدد مرشحينا».
ووفقاً لقانون التشريعيات، تجرى المنافسة على 420 مقعداً بالنظام الفردي، فيما سيتم التنافس على 120 مقعداً بنظام القوائم المطلقة المغلقة. وقسم قانون الانتخابات المحافظات إلى أربع قوائم، اثنتان منها تضم كل منهما 15 مرشحاً واثنتان تضم كل منهما 45 مرشحاً، مع تخصيص مقاعد للنساء والأقباط والشباب والعمال والفلاحين وذوي الحاجات الخاصة.
واستبعد عبدالمعبود حصول «النور» على الحصة نفسها التي حصل عليها في البرلمان السابق (المركز الثاني ب112 مقعداً)، لكنه قال إن «التنبؤ بحصص مقاعد صعب في ظل المنافسة الشرسة هذه المرة، لكن لدينا أمل في أن يكون لدينا صوت داخل البرلمان يمكننا من خدمة بلدنا».
وأضاف أن عدداً من مرشحي «النور» على المقاعد الفردية قدموا أوراقهم بالفعل خلال اليومين الماضيين، «أما في ما يخص قوائمنا الحزبية، فالمرشحون يخضعون الآن للكشف الطبي الذي تلزم اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بتوقيعه، تمهيداً لتقديم أوراقنا... وتمكن الحزب بالفعل من جمع الحصص التي يلزم الدستور بترشيحها على القوائم، ومن بينها الأقباط والنساء».
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، تبدأ الأولى خارج مصر يومي 21 و22 الشهر المقبل، وداخلها يومي 22 و23 من الشهر نفسه، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 نيسان (أبريل) المقبل، وداخلها يومي 26 و27 من الشهر نفسه.
وقررت لجنة الانتخابات أمس إلغاء تصويت المصريين في اليمن «بسبب ما يشهده اليمن من أحداث ونظراً إلى خطورة الوضع الأمني هناك». وكان رئيس اللجنة أيمن عباس أعلن أن «اليوم الأول لتقديم طلبات الترشح شهد إقبالاً كبيراً من راغبي الترشح في مختلف المحافظات من دون استثناء، إذ بلغ عدد من تقدموا بطلبات الترشح 2109 في اليوم الأول» أول من أمس.
وأكد وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب أن «زمن الرشاوى الانتخابية مضى بلا رجعة»، مشيراً إلى أنه «بعد الثورة لا يستطيع أي مرشح شراء أصوات الناخبين حتى لو قدم الزيت والسكر». وأضاف أنه «ليس للمحليات دخل في الانتخابات البرلمانية... اللجنة العليا تتولاها، والمحليات تجهز المقار فقط، وتوفر الخدمات اليومية مثل مياه الشرب وغيرها».
وأكد استقالة الحكومة عقب إجراء الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن «الحكومة لديها اتجاه حالياً إلى إقالة المحافظ الذي لا يستطيع حل مشاكل محافظته». وأوضح أن «حركة المحافظين الأخيرة كان مقرراً إرجاؤها إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، ولكن الإعلام ضغط لإجرائها».