183 بليون ريال لمواجهة تقلبات أسعار النفط

قررت الحكومة السعودية تخصيص 183 بليون ريال لدعم الموازنة خلال 2016، وذلك بهدف مواجهة أي نقص محتمل في الإيرادات جراء تقلبات أسعار النفط العالمية.
وقالت وزارة المالية في بيان الموازنة: «نظراً للتقلبات الحادة في أسعار النفط في الفترة الأخيرة تم تأسيس مخصص دعم الموازنة بمبلغ 183 بليون ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات، ليمنح مزيداً من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق».
ومن شأن تأسيس مخصص دعم الموازنة العامة تخفيف الضغط عن الحكومة للجوء لتسييل أصول أجنبية، من أجل سد عجز الموازنة، وكذلك ضمان استمرار تمويل المشاريع المقررة. وتوقعت وزارة المالية في بيانها أن تواصل صناديق التنمية الحكومية (صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار) ممارسة مهماتها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من 49.9 بليون ريال. إلى ذلك، كشف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ أن نحو سبعة آلاف مشروع تم اعتمادها منذ أعوام، ولم يتم بدء العمل فيها حتى الآن، وتقدر كلفتها بنحو تريليون ريال تقريباً. وقال آل الشيخ المكلف بمشروع رفع كفاءة الإنفاق في تصريحات للتلفزيون السعودي مساء أمس: «تم إيقاف الصرف والتعاقد على هذه المشاريع».
وأضاف: «هناك العديد من المشاريع اعتمدت قبل سنوات طويلة تصل إلى 10 سنوات، ومع ذلك لم تنفذ وهذا ما دعا رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى الرفع للمقام السامي بوقف الصرف على تلك المشاريع».
وتابع آل الشيخ قائلاً: «انخفاض أسعار النفط بشكل كبير جداً كان مفاجئاً بداية السنة، وكان هناك حرص من ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الاقتراض، وليس السحب من الاحتياط، وهذا لأن لدى المملكة قدرة كبيرة على الاقتراض، ولهذا سيكون التوجه للاقتراض»، متوقعاً أن يصل إقراض الصناديق الحكومية إلى 50 بليون ريال. ولفت إلى قيام الحكومة بتحليل على أنماط الصرف المختلفة، وقال: «وجدنا أن الربع الرابع يزيد الصرف فيه بشكل مبالغ بأكثر من 32 في المئة من الصرف خلال السنة المالية، ويصبح هنالك تدافع على الإنفاق، وعليه تم الاقتراح على رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عدداً من الإجراءات التي اتخذت في الربع الرابع من 2015، وأسهمت بشكل كبير في الحد من الانفاق المبالغ فيه».
وشدد آل الشيخ على أن الهدف ليس خفض الإنفاق، وإنما رفع كفاءة الإنفاق، بحيث إذا صرف الريال من الخزانة العامة يصرف بالطريقة التي تخدم البلد والمواطن.
وأردف بقوله: «على رغم أن الإيرادات النفطية بلغت 445 بليون ريال، بنسبة انخفاض أكثر من 50 في المئة، إلا أن ما ساعدنا هو الإيرادات غير النفطية، إذ وجه الأمير محمد بن سلمان برفع كفاءة التحصيل، وبناءً عليه ارتفعت العوائد من استثمارات الدولة بنسبة 81 في المئة، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية من 126 بليون إلى 163 بليون ريال، بنسبة 29 في المئة».
حزمة إصلاحات اقتصادية.. وتقليل الاعتماد على النفط