طالب مشاركون في مؤتمر الفقه الإسلامي ب «تكوين هيئة عليا للتعليم الطبي تعنى بالتقويم المستمر للمختصين ما يقلل من الأخطاء الطبية، وتساعد في رسم سياسة صحية جيدة للبلد تؤدي لرفع مستوى الطب فيها»، داعين إلى «تكوين لجان طب شرعية تتألف من أطباء وفقهاء تكون مهمتهم إبداء الرأي الشرعي والعلمي والمهني والقانوني في كل مسألة طبية طارئة، وتحديد نوع الخطأ الطبي ومدى مسؤولية الطبيب». ودعوا إلى «إنشاء سجل وطني لحصر المخالفات الطبية المبلغ عنها وتصنيفها بعد دراستها وتحليلها إحصائياً، ليتم في ضوء ذلك إعداد نشرات خاصة بالأخطاء الطبية الأكثر شيوعاً مصنفة بحسب التخصص وطرق تفاديها بما يضمن تثقيف الطبيب وأفراد المجتمع، مطالبين ب «سن إجراءات واضحة، تبين الخطوات الواجب اتباعها عند الاشتباه بحدوث خطأ طبي، سواء من المستشفى أو الجهة الطبية التي تدعم الطبيب، وكذلك تبيين ما ينبغي على المريض المتضرر أو ذويه اتباعه صيانة لحقوقه». وأوصوا ب «نشر الوعي بين الناس، وتبصيرهم بحقوقهم في التعويض إذا أخلّ الأطباء بالتزاماتهم، وهذا من شأنه زيادة الحرص عند الأطباء وتقليل الأخطاء الطبية»، وفي الوقت ذاته، حذروا من «المبالغة والإفراط في مساءلة الأطباء بغير دليل أو شبهة قوية ومراعاة الوسطية فالأصل براءة ذمة الطبيب حتى يثبت العكس»، مؤكدين أن «دقة العمل الطبي لا تجيز ارتكاب خطأ جسيم يعفي الطبيب من المسؤولية المدنية والجنائية والتأديبية».
