انقسام النخب الليبية على الحل الدولي

تباينت آراء النخب الليبية حول قرار مجلس الأمن الأخير بدعم اتفاق الصخيرات لحل الأزمة في ليبيا. وتحدث عدد منهم الى «الحياة» عن آرائهم في القرار الدولي.
وقال فتحي المريمي المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب (المنعقد في طبرق) ان قرار مجلس الامن في شأن اتفاق الصخيرات «عبر في شكل منظم عن اهتمام بالوضع الليبي» لكنه شدد على ضرورة تفاهم الليبيين في ما بينهم على حل مشاكلهم بتوافق وسلام ومن دون تشدد.
وأشار المريمي الى ان هذا التوجه برز من خلال لقاء مالطا الاسبوع الماضي، الذي جمع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ونوري بو سهمين رئيس المؤتمر الوطني (طرابلس). وشكل البرلمان والمؤتمر، في ضوء هذه المبادرة، لجاناً مشتركة، لدراسة كل المشاكل وأوجه الخلاف والاختلاف للوصول الى حلول تجتاز بها البلاد الوضع الراهن. ولفت المريمي الى ان «من المنتظر ان تعقد اللجان اولى اجتماعاتها في اليومين المقبلين».
وقال عضو مجلس النواب الليبي يونس فنوش ان «قرار مجلس الأمن اعتراف دولي بصحة حكمنا على حكومة الوفاق بأنها حكومة وصاية دولية»، لافتاً الى ان «الليبيين لم ينتخبوا مجلس الأمن ليمنح ويسحب الشرعية لحكومات ليبيا، لذا بالنسبة إلي هذه الحكومه لا تمثلني والفشل مصيرها عاجلاً غير آجل».
وقال أحمد بوني عضو المؤتمر الوطني ان «قرار مجلس الأمن أتى كما هو متوقع تكريساً لما بدأه مبعوثه برناردينو ليون وخلفه مارتن كوبلر باعتمادهما آراء وتوجهات فردية وغضهما الطرف عن المواقف الرسمية للمؤسسات والهيئات التشريعية والقانونية في البلاد». وأضاف: «بل هما احالا عدداً من المستشارين لفريقي الحوار الى عناصر اساسية في الاتفاق واعتبرا توقيعهما ملزماً لليبيين الذين لم يفوضوهم بالنيابة عنهم. وقرار مجلس الأمن يبدو انه ينحاز لتوجه الدول الدائمة العضوية ومن يسير في فلكها بصرف النظر عن الاسس والنظم القانونية الدولية وذلك ما لن يحقق لليبيا الاستقرار واعادة الحياة الى طبيعتها».
أما الاكاديمي وآخر سفير لنظام القذافي لدى الصين الطاهر الجهيمي فرأى ان «مساندة حكومة الوفاق الوطني واجبة في هذه المرحلة، وان التحديات كبيرة ومثالب وثيقة الاتفاق السياسي كثيرة، ولكن لا يوجد بديل افضل في الوقت الحاضر والوطن لم يعد يحتمل، وصفاء القلوب والغيرة على المصالح العليا كفيلة بتذليل الصعاب والنهوض من جديد «.
المحلل السياسي الليبي اسماعيل البوعيشي، قال ل «الحياة» ان «قرار مجلس الأمن بتأييد اتفاق الصخيرات أصبح الملاذ الأخير لإخراج الأزمة من عنق الزجاجة اقامة حكومة وحدة وطنية تنهي حالة الانقسام والتشظي التي وصلت لها ليبيا بسبب تعدد الحكومات وتزايد عدد النازحين واستفحال الازمة الاقتصادية التي اوصلت ليبيا الى حال الافلاس والفقر على رغم ما تزخر به البلاد من ثروات تم تبديدها واختلاسها». ورأى ان حكومة الوفاق المرتقب قيامها هي «الضمان الأكيد لعدم عودة حكم العسكر الذي لن يجد قبولاً لا من الليبيين ولا من العالم».
رجل الاعمال الليبي حسني بي، قال من مكان اقامته في فرنسا ان «قرار مجلس الأمن حول اتفاق الصخيرات ليس جديداً وإنما هو دعم لاتفاق الليبيين على ان حل الأزمة الليبية يكمن في قيام حكومة واحدة ومصرف مركزي واحد ومجلس دولة واحد من أجل إعادة الأمن والاستقرار».
ورأى الخبير المصرفي الليبي رجب المسلاتي ان قرار مجلس الامن قد لا يكون مثالياً، ولكن لا بديل عنه اذ لم يعد في استطاعة الليبيين ان يدفعوا المزيد في انتظار الهدوء والاستقرار».
واعتبر عدنان الشعاب عضو مجلس النواب والفريق المشارك في اتفاق الصخيرات ان «من يعارض الاتفاق الآن كمن يغرد خارج السرب ومن دون أي فائدة». ورأى ان معارضي الاتفاق هم أصحاب مصالح حزبية خاصة ومجرمون لا يفضلون استقرار الدولة ليفلتوا من العقاب».