الراعي لمقاربة جدية للمبادرة الرئاسية

وجه البطريرك الماروني بشارة الراعي، رسالة الميلاد الى اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً، في حضور الكاردينال نصرالله بطرس صفير، وأعرب عن تقديره ل «المبادرات الخاصة والجماعية في مناسبة الأعياد الميلادية وفي الظروف اليومية». وهنأ الأبرشيات والرهبانيات، في لبنان والشرق الأوسط وبلدان الانتشار، وبخاصة الذين يعانون من ويلات الحرب في سورية والعراق والأراضي المقدسة وسواها. ونقدمها لجميع اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، لا سيما أن عيد ميلاد المسيح يتزامن هذه السنة مع عيد المولد النبوي الشريف، كعلامة تؤكد ميزتنا في لبنان وهذا المشرق، وهي العيش المشترك على قاعدة الاحترام المتبادل والتعاضد والتكامل، وحوار الحياة والثقافة والمصير. ولقد ترسخ هذا العيش معاً على مدى ألف وأربعمئة سنة، على رغم المصاعب والمحن، فبنينا خلالها في بلداننا الشرق أوسطية ثقافة مشتركة وحضارة وهوية اغتنت بالقيم المسيحية والإسلامية وبالمكتسبات والثوابت الوطنية. ونحن حريصون على حمايتها بوجه مخططات التفتيت والحروب وافتعال صراع الأديان والثقافات والحضارات. بل مصممون على أداء رسالتنا في وجه هذا التحدي الكبير وحركات التعصب والتكفير والتنظيمات الإرهابية».
ولفت الراعي الى ان «لا أحد يستطيع أن يكون «صانع سلام»، ما لم يمتلكه في داخله، وأن يبنيه سلاماً سياسياً ووطنياً».
اضاف: «لقد تمنينا مع شعبنا أكثر من مرة، وطالبنا الكتل السياسية والنيابية في لبنان أن يهدوا الشعب اللبناني والوطن ومؤسساته رئيساً للجمهورية، فيرفعون بذلك الشعب من اليأس إلى حال الرجاء، ومن الخوف والقلق إلى حال السلام، ويتفاهموا ويرعوا شؤون مدينة الأرض، على يد سلطة سياسية توفر لهم كل ذلك». وقال: «نعود معكم لنجدد التمني والمطالبة، من بكركي، هذا الصرح التاريخي الوطني، وفقاً للخط الذي سار عليه أسلافي البطاركة العظام الذين قادوا سفينة الوطن».
وأشار الراعي الى ان «البطريركية وضعت بين أيدي رجال السياسة والشعب اللبناني ثلاث وثائق بمثابة خريطة طريق نحو قيام دولة مدنية عصرية قادرة ومنتجة بمؤسساتها الدستورية والعامة، مبنية على الديموقراطية السليمة، دولة القانون والحقوق والواجبات بالمساواة بين الجميع». وشدد على «انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع ما يمكن، باعتباره مسؤولية وطنية جامعة لا تنحصر بالمسيحيين بعامة والموارنة بخاصة. فالرئيس هو رئيس للدولة، لا ممثل لطائفة. ولذا، ندعو الكتل السياسية والنيابية إلى مقاربة جدية للمبادرة الجديدة المختصة بانتخاب الرئيس. فإنها تتصف بالجدية كما هو ظاهر في عامل الثقة والأمل الذي أحدثته على المستوى النقدي والمصرفي، وفي الدفع الجديد للتفاهم بين فريقي 14 و8 آذار. فبات على الكتل السياسية والنيابية أن تلتقي حول هذه المبادرة، من أجل كشف الأوراق بموضوعية وشجاعة، واتخاذ القرار الداخلي الوطني، والذهاب إلى المجلس النيابي وإجراء عملية الانتخاب وفقاً للدستور والممارسة الديموقراطية».
قانون يلغي فرض نواب
وسأل: «ما معنى وجوب «سلة أو تسوية متكاملة» مع انتخاب الرئيس؟ ومعلوم أن البرنامج الأساس لرئيس الجمهورية هو احترام الدستور، وضمانة عمل المؤسسات العامة، والحفاظ على وحدة الوطن وعلى استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه، وحماية العيش المسترك، ورفض أي فرز للشعب أو التجزئة أو التقسيم أو التوطين بأي شكل أو نوع كان. دور الرئيس تحقيق تصميم اللبنانيين على قيام الدولة الديموقراطية البرلمانية المدنية ومؤسساتها، وتحفيز دور المجتمع المدني في مسيرة النهوض الفكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي». ورأى ان «وضع قانون انتخاب جديد، هو من مسؤولية المجلس النيابي كسلطة تشريعية، بحيث يأتي وفقاً للميثاقية اللبنانية، فيترجم المشاركة الفاعلة في تأمين المناصفة الفعلية، ويضمن الاقتراع الحر وحق المساءلة والمحاسبة، ويؤمن التنافس الديموقراطي، ويلغي فرض نواب على طوائفهم بقوة تكتلات مذهبية. فلا يحق للمجلس النيابي التلكؤ عن وضع هذا القانون، لكي يصار على أساسه إلى إجراء الانتخابات النيابية في بداية ولاية الرئيس الجديد».
ودعا الى «التزام الحكومة ممارسة مسؤولياتها كسلطة إجرائية وفقاً للدستور، وتفعيل عمل المؤسسات العامة، ومنع الفوضى والفساد فيها وتحفيز مسؤولية المواطنين، ومعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، وإخراج المواطنين من حال اليأس وفقدان الثقة بوطنهم. ومعلوم أن عمل الحكومة يواجه الكثير من العثرات، بسبب غياب رئيس للجمهورية كونه السلطة الإجرائية الأولى بموجب الدستور. ولذا ما فتئ رئيسها يطالب في كل جلسة ومناسبة بانتخاب رئيس للبلاد لكي يستقيم عمل الحكومة». وقال: «لا تستطيع الحكومة إهمال قضية النازحين السوريين إلى لبنان الذين كان عددهم في العام الماضي مليوناً ونصف المليون، وقد ازداد ربع مليون في الولادات الجديدة، وأصبح عدد الطلاب السوريين أربعمئة ألف طالب، كما أشارت ورشة العمل التي عقدت في المجلس النيابي في 15 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وكشفت حجم الثقل الاقتصادي والاجتماعي على لبنان وتداعياته السلبية على اللبنانيين. وفيما نحن متضامنون إنسانياً مع الإخوة النازحين ومع حاجاتهم المعيشية، فإنا نخشى، إذا طال بقاؤهم في لبنان، أن يستغلوا من قبل المتطرفين والتنظيمات الإرهابية لأهداف تخل بالأمن والاستقرار، وأن يروا نفوسهم مقحمين في ارتكاب جرائم لكسب المال وخلق الفوضى وزعزعة المجتمع».
ضد طوعية عودة النازحين
وإذ شكر الله على «القرار 2254 في شأن سورية الذي صدر عن مجلس الأمن والخاص بإيقاف الحرب وإيجاد الحلول السياسية وتهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة للاجئين والنازحين خارجياً وداخلياً إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة»، قال: «لكننا لا نرضى بأن تكون عودة النازحين «طوعية» كما جاء في نص القرار».
وقال: «ما ينطبق على اللاجئين إلى أوروبا وغيرها لا يمكن أن ينطبق على النازحين إلى لبنان للأسباب المذكورة أعلاه، ومنعاً للمطالبة في ما بعد بتوطينهم ومنحهم الجنسية اللبنانية. بل يجب أن تكون العودة إلزامية، لكي يحافظوا على حقوقهم في وطنهم، وعلى هويتهم الوطنية، الثقافية والحضارية. وفي كل حال، نواصل صلاتنا من أجل إحلال السلام في منطقتنا التي منها أعلن السلام للعالم، بمولد المسيح».