تعاون خليجي - أميركي لحماية المستهلك

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في صدد إنشاء «تعاون مع الولايات المتحدة في مجال حماية المستهلك الخليجي». ولفتت إلى أن لجنة وكلاء حماية المستهلك ورؤساءها في هذه الدول «بحثوا في اجتماع عُقد أمس في مكة المكرمة في اقتراح للتوصّل إلى تعاون جماعي في هذا الموضوع».
وقال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية الإماراتي رئيس وفدها المشارك في الاجتماع السادس للجنة، إن «الأمانة العامة لمجلس التعاون أوصت بالتواصل مع الجهات المعنية في الولايات المتحدة لعقد اجتماع تنسيقي، بهدف مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في مجال حماية المستهلك».
وأعلن أن اللجنة «تدرس أيضاً ملفات من شأنها أن تعزز توفير الحماية للمستهلك في دول المجلس، من خلال تطبيق التشريعات اللازمة لتأمين بيئة استهلاكية صحية، وضمان توفير معايير الجودة في السلع والخدمات الاستهلاكية». وأكد أهمية «إيجاد منظومة تشريعية متكاملة تدعم حقوق المستهلكين وتحمي مصالحهم، باعتبارها إحدى الدعائم الرئيسة لبيئة اقتصادية مشجّعة للأعمال ولاستقطاب استثمارات». وأشار إلى «النمو اللافت في السوق الاستهلاكية في دول المجلس، في ضوء ارتفاع مستويات المعيشة والنمو الاقتصادي والتجاري الذي تشهده الأسواق».
وأوضح أن اجتماعات لجنة وكلاء حماية المستهلك ورؤسائها «توجد منصّة لطرح مناقشات بناءة من شأنها الوصول إلى أفضل الممارسات الداعمة لحقوق المستهلكين داخل دول المجلس، فضلاً عن تبادل المعلومات والدراسات التخصصية والبحوث الميدانية المشتركة على نطاق دول المجلس». واعتبر أن الهدف من هذه الاجتماعات هو «تحويل الأفكار والمبادرات والتوصيات التي تطرح إلى واقع ملموس، ينعكس إيجاباً على المستهلكين في دول المجلس بما يضمن حقوقهم ويعزز وعيهم».
وعرض الاجتماع اقتراحات خاصة بشعار «الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك لعام 2016»، الذي يعقد في آذار (مارس) ويأتي تنظيمه ضمن الجهود الرامية إلى إيجاد فعاليات تبرز فيها حقوق المستهلك وواجباته». واتفق على اختيار شعار للأسبوع الخليجي 2016 يحمل عنوان «خليجنا واحد ومستهلكنا واحد».
كما عُرض مشروع اللائحة التنفيذية لقانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون، وآخر لمكافحة الغش التجاري. وبُحثت آلية تبادل البيانات والمعلومات عن أسعار السلع والمنتجات المقلدة والمغشوشة، وتلك التي تُسحب من الأسواق، في إطار الجهود لاتخاذ التدابير لمكافحة هذه الممارسات في حال وُجدت داخل دول المجلس.