المجلس العسكري في تايلاند يؤكد نيته تسليم السلطة في 2017

وجه رئيس الوزراء وقائد المجلس العسكري الحاكم في تايلاند، برايوث تشان-اوتشا، اليوم (الأربعاء)، خطاباً شاملاً لمناسبة نهاية العام، جدد خلاله نية المجلس تسليم السلطة في 2017، مضيفاً أنه سيدخل «المرحلة الثانية» من خطته للإصلاح.
واستولى المجلس العسكري على السلطة في أيار (مايو) 2014، حين أطاح بحكومة منتخبة، واضعاً نهاية لاحتجاجات في بانكوك قادتها الطبقة المتوسطة والنخبة اللتان أرادتا التخلص من الحكومة المدنية لرئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا.
ومنذ ذاك الحين، شغل المجلس نفسه بصوغ دستور جديد، وإصلاحات يقول منتقدون انها تهدف إلى تقييد سلطات الأحزاب السياسية، وتحييد أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم موالون لرئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا، شقيق ينغلوك، والذي أُطيح به في 2006 .
وأرجأ المجلس العسكري مراراً انتخابات مزمعة، مبرراً ذلك بأن البلاد غير مستقرة بما يكفي لإجرائها.
وقال برايوث في الخطاب الذي أُذيع تلفزيونياً ان «المجلس العسكري متمسك بخطته لتسليم السلطة في 2017 ... أمامنا عام وستة شهور، بدءاً من يناير 2016 إلى يوليو 2017... نحن الآن ندخل المرحلة الثانية من خطة الإصلاح».
وضيقت الحكومة العسكرية التي يرأسها برايوث الخناق على المعارضة، وتلاحق معارضي الملكية، مستخدمة قانون إهانة الملكية لاعتقال عشرات الأشخاص، ما أثار انتقادات حادة من جماعات حقوقية والأمم المتحدة وحكومات غربية.
وتطرق برايوث في كلمته إلى تلك الانتقادات قائلاً: «ليس خطأي إذا انتهك المعارضون أمن البلاد... القانون يقول انه لا يمكنك ان تفعل هذا، وهم ما زالوا يفعلونه... ثم يقولون انني انتهك حقوق الإنسان».
وبعد 19 شهراً على الانقلاب، ما زالت الحكومة تسعى جاهدة إلى إنعاش اقتصاد تايلاند المعتمد على التصدير.
والانقلاب هو أحدث فصل في صراع مضى عليه أكثر من عشر سنوات في تايلاند مع انقسام البلاد بين المؤيدين لينلوك وتاكسين، والمؤيدين للمؤسسة الملكية-العسكرية التقليدية في البلاد.